مدیر کل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: هیچ مرکز ماده ۱۶ بدون تعیین متولی، منابع مالی و رعایت استانداردهای درمانی توسعه نمی‌یابد.

به گزارش گروه حوادث آوای جامعه، چهلمین جلسه کمیته کشوری هماهنگی مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر به ریاست دکتر سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر و دبیر کمیته کشوری هماهنگی موضوع ماده ۱۶، با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو کمیته، پیش از ظهر امروز در سالن شهید صفری ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد.

در این جلسه، درخواست استان‌ها برای افزایش ظرفیت مراکز موجود و احداث مراکز جدید ماده ۱۶ مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد که توسعه این مراکز باید بر مبنای نیازسنجی دقیق، تأمین فضای استاندارد، مشخص بودن منابع مالی و متولی اجرایی و برخورداری از زیرساخت‌های مناسب درمانی و رفاهی انجام شود.

سلیمان عباسی درباره جزئیات این جلسه اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در کمیته کشوری ماده ۱۶، بررسی درخواست استان‌ها برای افزایش ظرفیت مراکز موجود یا احداث مراکز جدید است که این درخواست‌ها باید بر اساس نیاز واقعی استان و با ارائه مستندات و اطلاعات دقیق مطرح شوند.

وی افزود: برای این منظور، فرمت‌های مشخصی تهیه شده است و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر هر استان متقاضی، باید برآورد دقیقی از وضعیت اعتیاد و تعداد معتادان متجاهر استان ارائه کند تا مشخص شود آیا افزایش ظرفیت یا احداث مرکز جدید، واقعاً مورد نیاز است یا خیر.

مدیر کل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: در صورتی که استانی درخواست افزایش ظرفیت یک مرکز را داشته باشد، باید فضای مورد نیاز برای توسعه ظرفیت، محل آن و مشخصات فضای پیش‌بینی‌شده را به همراه تصاویر و مستندات لازم ارائه کند تا موضوع در کمیته مورد بررسی قرار گرفته و پس از احراز شرایط، مراحل قانونی افزایش ظرفیت طی شود.

عباسی با تأکید بر اینکه افزایش ظرفیت مراکز بدون توجه به زیرساخت‌ها قابل قبول نیست، تصریح کرد: اگر مرکزی ظرفیت خود را افزایش می‌دهد، باید از فضای مناسب، امکانات رفاهی، تجهیزات، تخت و سایر ملزومات لازم برای پذیرش افراد برخوردار باشد تا افزایش ظرفیت موجب ایجاد مشکل یا بروز حوادث احتمالی نشود.

وی، تأمین منابع مالی را از دیگر الزامات اساسی توسعه مراکز ماده ۱۶ دانست و گفت: بر اساس بند یک ماده ۱۴۴، استانداری‌ها باید ۵۰ درصد منابع مورد نیاز را تأمین کنند و این منابع می‌تواند از محل درآمدهای استان، ظرفیت خیرین، شرکت‌ها و سایر منابع قابل استفاده تأمین شود.

دبیر کمیته کشوری هماهنگی موضوع ماده ۱۶ با اشاره به الزامات احداث مراکز جدید اظهار داشت: در احداث یک مرکز، از ابتدا باید زمین، محل احداث، متراژ، منابع مالی ساخت، تجهیزات و همچنین متولی و مجری مشخص باشد؛ چراکه اگر متولی مرکز از ابتدا تعیین نشود، در ادامه با مشکلات مدیریتی و اجرایی مواجه خواهیم شد.

عباسی افزود: بر همین اساس، انتظار می‌رود در جلساتی که در استانداری‌ها برگزار می‌شود، متولی و مجری هر مرکز از همان ابتدا مشخص شوند تا وظایف استانداری، ستاد و دستگاه مجری روشن باشد و موضوع تأمین زمین، منابع مالی و سایر الزامات نیز تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه هدف کمیته تنها افزایش تعداد تخت‌های مراکز نیست، خاطرنشان کرد: توسعه مراکز باید همراه با ارتقای کیفیت خدمات باشد و استان‌ها باید مشخص کنند که اقدامات انجام‌شده شامل احداث، توسعه فضای فیزیکی، تغییر کاربری، تجهیز یا تکمیل مراکز بوده و چه امکاناتی برای پذیرش و نگهداری افراد فراهم شده است.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، توسعه خدمات درمانی و دارویی را یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی مراکز عنوان کرد و گفت: مرکزی که افزایش ظرفیت پیدا می‌کند یا به‌صورت جدید احداث می‌شود، باید توان ارائه خدمات مناسب را داشته باشد تا فرد معتاد متجاهر پس از پذیرش، مراحل غربالگری، سم‌زدایی، درمان و سایر خدمات مورد نیاز را بر اساس روند علمی و اجرایی صحیح طی کند.

عباسی عنوان کرد: در بررسی درخواست‌های استان‌ها، دیدگاه دستگاه‌های عضو کمیته نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و نمایندگان دستگاه‌هایی همچون سازمان بهزیستی، فراجا، سازمان زندان‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، نظرات تخصصی خود را ارائه می‌کنند و پس از جمع‌بندی، تصمیم نهایی اتخاذ و مصوبات لازم برای اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر کمیته کشوری هماهنگی موضوع ماده ۱۶ گفت: استانداردهای لازم برای احداث و توسعه مراکز در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد و مراکز باید بر اساس این استانداردها توسعه یابند تا بتوانند خدمات مؤثر و مطلوبی به معتادان متجاهر ارائه کنند و روند درمان و بازتوانی آنان نیز به‌صورت علمی، اصولی و هدفمند دنبال شود.