رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از تشدید نظارت‌ها و رسیدگی فوری به پرونده‌های گرانفروشی، احتکار و تقلب خبر داد و تأکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، برخی تخلفات می‌تواند عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» پیدا کند و با مجازات‌های سنگین قضایی همراه شود.

به گزارش گروه حقوقی و قضائی آوای جامعه، علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ، اقدامات این سازمان برای مقابله با گرانفروشی، احتکار و تخلفات بازار را تشریح کرد.

وی با قدردانی از همراهی مردم و نیروهای حاضر در میدان خدمت و نظارت، گفت: امروز مسئولیت سازمان های نظارتی در قبال حفظ آرامش بازار و جلوگیری از سوءاستفاده از معیشت مردم سنگین‌تر شده و سازمان تعزیرات حکومتی با جدیت، سرعت و قاطعیت بیشتری پرونده‌های تخلف را رسیدگی می‌کند.

فرهادی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه برای تشدید نظارت‌ها بر بازار افزود: رئیس قوه قضاییه به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور دستور داده همکاری لازم را با سازمان تعزیرات داشته باشند تا در شناسایی انبارها، پلمب مراکز احتکار و رسیدگی به پرونده‌ها، اقدامات سریع‌تری انجام شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد: همچنین دادستان کل کشور سامانه‌هایی را برای دریافت گزارش‌های مردمی فعال کرده و مجموعه دستگاه قضایی حمایت کاملی از برخورد با متخلفان اقتصادی دارد.

وی با بیان اینکه اختیارات ویژه تعزیرات حکومتی از سال ۱۴۰۱ از سوی سران قوا تمدید شده است، اظهار داشت: این اختیارات امسال نیز با توجه به شرایط خاص اقتصادی و جنگی کشور تمدید شد تا هیچ خلأ قانونی برای برخورد با گرانفروشان و محتکران وجود نداشته باشد.

فرهادی با اشاره به برخی موانع قانونی در حوزه قیمت‌گذاری گفت: در شرایط عادی اقتصادی، برخی قوانین محدودیت‌هایی برای قیمت‌گذاری ایجاد می‌کند، اما در وضعیت فعلی تلاش شده با تعلیق یا اصلاح برخی رویه‌ها، مسیر نظارت و بازرسی تسهیل شود.

وی مهم‌ترین تخلفات ثبت‌شده را گرانفروشی، عدم درج قیمت، تقلب و احتکار اعلام کرد و افزود: بیشترین شکایت‌های مردمی مربوط به گرانفروشی است و پس از آن، عدم درج قیمت و تقلب در کالا قرار دارد.

معاون وزیر دادگستری با هشدار نسبت به عرضه کالاهای تقلبی در بازار گفت: گزارش‌هایی درباره کشف شوینده‌های تقلبی و سوءاستفاده در بسته‌بندی برخی کالاها دریافت شده و به بازرسان تأکید کرده‌ایم نسبت به مراکز مشکوک، انبارها و محل‌های متروکه حساسیت بیشتری داشته باشند.

وی از توسعه شبکه نظارتی سازمان تعزیرات خبر داد و گفت: با توجه به گستردگی واحدهای صنفی و تولیدی کشور، امکان نظارت تنها با ظرفیت موجود فراهم نیست؛ به همین دلیل از ناظران افتخاری، بازنشستگان دستگاه‌ها، نیروهای مردمی و بسیج اصناف برای تقویت نظارت‌ها استفاده شده است.

فرهادی افزود: تاکنون صدها نفر از ناظران افتخاری آموزش دیده‌اند و سامانه ۱۳۵ نیز به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین از راه‌اندازی گشت‌های ویژه تعزیرات در سطح شهرها خبر داد و گفت: این گشت‌ها ضمن دریافت شکایت‌های مردمی در محل، امکان رسیدگی فوری و صدور احکام در کوتاه‌ترین زمان را فراهم می‌کنند.

وی درباره آمار پرونده‌های تشکیل‌شده اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۹۶ هزار پرونده وارد سازمان تعزیرات حکومتی شده که حدود ۷۰ هزار پرونده آن مختومه شده است.

فرهادی عنوان کرد: در این مدت حدود ۱۰ همت جریمه برای متخلفان تعیین شده که ۳ همت آن وصول شده و مابقی در مراحل رسیدگی، تجدیدنظر یا اجرای حکم قرار دارد.

وی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار پرونده در سازمان تعزیرات تشکیل شده است، گفت: بیش از ۱۴۰ هزار پرونده مربوط به گرانفروشی، ۱۳۰ هزار پرونده مربوط به عدم درج قیمت و ۲۸ هزار پرونده مربوط به تقلب بوده است.

معاون وزیر دادگستری گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، برخی اقدامات مانند احتکار گسترده یا اخلال عمدی در بازار می‌تواند از سطح تخلف صنفی عبور کرده و عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» پیدا کند که در این صورت، مجازات‌های سنگین‌تری از جمله حبس برای متخلفان در نظر گرفته خواهد شد.