مدیر کل توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه مقابله مؤثر با اعتیاد بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست، گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۶۲۸ سازمان مردم‌نهاد در حوزه اعتیاد فعالیت می‌کنند و رویکرد جدید ستاد نیز بر گذار از حمایت صرف این تشکل‌ها به سمت حکم‌رانی مشارکتی، شبکه‌سازی، توانمندسازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها استوار است.

علیرضا برازی در گفت‌وگو با روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر اینکه اعتیاد صرفاً یک مسئله درمانی یا انتظامی نیست، گفت: اعتیاد پدیده‌ای اجتماعی با ابعاد فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی است و مدیریت مؤثر آن بدون حضور فعال مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه تجربه‌های جهانی و مطالعات علمی نیز این واقعیت را تأیید می‌کنند، افزود: هر جا ظرفیت‌های مردمی به صورت هدفمند و سازمان‌یافته وارد میدان شده‌اند، اثربخشی برنامه‌های پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و بازتوانی به شکل محسوسی افزایش یافته است. امروز در دنیا پذیرفته شده که مبارزه مؤثر با اعتیاد بدون اتکا به مشارکت‌های اجتماعی و ظرفیت‌های مردمی امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد در مدیریت آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: سمن‌ها به دلیل برخورداری از سرمایه اجتماعی، ارتباط مستقیم با گروه‌های هدف و انعطاف‌پذیری در طراحی و اجرای برنامه‌ها، از مهم‌ترین بازوهای اجرایی کشور در حوزه اعتیاد محسوب می‌شوند و در بسیاری از موارد می‌توانند به لایه‌هایی از جامعه دسترسی پیدا کنند که دستگاه‌های رسمی به سادگی امکان ارتباط مؤثر با آن‌ها را ندارند.

برازی ادامه داد: سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌هایی همچون آموزش‌های پیشگیرانه، مداخلات اجتماعی محله‌محور، کاهش آسیب، حمایت از خانواده‌های درگیر اعتیاد و صیانت از بهبودیافتگان نقش بسیار کلیدی و اثرگذاری ایفا می‌کنند.

فعالیت ۲۶۲۸ سمن در حوزه اعتیاد

وی با اشاره به آمار سمن‌های فعال در کشور گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۶۲۸ سازمان مردم‌نهاد دارای مجوز رسمی در حوزه اعتیاد فعالیت می‌کنند که از این تعداد، یک هزار و ۶۶۴ سمن در حوزه پیشگیری، ۸۳۶ سمن در حوزه درمان و ۱۲۸ سمن در حوزه صیانت از بهبودیافتگان مشغول فعالیت هستند.

برازی افزود: علاوه بر این سمن‌ها، طیف گسترده‌ای از ظرفیت‌های مردمی شامل گروه‌های جهادی، تیم‌های اجتماع‌محور، پایگاه‌های بسیج، مبلغان مذهبی، خیرین و سایر تشکل‌های اجتماعی نیز در عرصه‌های مرتبط با پیشگیری، آگاه‌سازی، حمایت از خانواده‌ها، درمان و بازتوانی معتادان فعالیت می‌کنند.

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: بخش مهمی از این مجموعه‌ها از سوی دستگاه‌هایی نظیر سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، فراجا، کمیته امداد امام خمینی(ره)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان زندان‌ها مورد حمایت یا صدور مجوز قرار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی فعال در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد بسیار فراتر از آمار رسمی سازمان‌های مردم‌نهاد ثبت‌شده است و در صورت ساماندهی و شبکه‌سازی صحیح، می‌تواند به یکی از قدرتمندترین بازوهای اجتماعی کشور در مبارزه با مواد مخدر تبدیل شود.

گذار از حمایت صرف به حکم‌رانی مشارکتی

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به رویکرد جدید این اداره کل گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما توانمندسازی سمن‌ها، ارتقای دانش مدیریتی آن‌ها و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی برای پایش، ارزیابی و رصد فعالیت‌هایشان است.

وی افزود: در رویکرد جدید تلاش شده از نگاه صرفاً حمایتی نسبت به سمن‌ها عبور کنیم و به سمت الگوی «حکم‌رانی مشارکتی» حرکت کنیم؛ الگویی که در آن سازمان‌های مردم‌نهاد صرفاً مجری برنامه‌ها نیستند، بلکه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام اجتماعی در فرآیند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت نیز نقش‌آفرینی می‌کنند.

برازی خاطرنشان کرد: نخستین گام در این مسیر، شناخت دقیق وضعیت موجود سمن‌ها بود. مطالعات آسیب‌شناسی نشان داد باید از فعالیت‌های پراکنده، جزیره‌ای و فاقد چارچوب شبکه‌ای منسجم خودداری کرد. از این‌رو ضرورت داشت نظامی سازمان‌یافته برای ساماندهی، هدایت و تقویت این ظرفیت عظیم اجتماعی طراحی شود.

اجرای طرح ملی ساماندهی و ارتقای مشارکت‌های مردمی

وی با تشریح طرح «سازماندهی و ارتقای مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد» اظهار کرد: این طرح با هدف ایجاد یک نظام یکپارچه مدیریت مشارکت‌های مردمی در حوزه مبارزه با مواد مخدر تدوین و اجرایی شده است.

به گفته مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی، این الگو از طبقه‌بندی تخصصی سمن‌ها بر اساس حوزه فعالیت، نوع خدمات و گستره جغرافیایی آغاز شده و با شبکه‌سازی ملی و استانی میان سمن‌ها و ساختارهای اجرایی کشور ادامه می‌یابد تا ضمن جلوگیری از پراکندگی فعالیت‌ها، هم‌افزایی میان ظرفیت‌های اجتماعی نیز افزایش یابد.

برازی ادامه داد: آموزش و توانمندسازی هدفمند سمن‌ها، نظارت هوشمند و ارزیابی مستمر عملکرد، مدیریت دانش و مستندسازی تجربیات موفق، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های رصد و پایش، حمایت هدفمند از برنامه‌های اثربخش و توسعه همکاری‌های بین‌بخشی و بین‌المللی از مهم‌ترین محورهای این طرح است.

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: یکی از اصول مهم این طرح، بومی‌سازی برنامه‌ها متناسب با زیست‌بوم اجتماعی هر استان است تا استان‌ها بتوانند بر اساس شرایط فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی خود، برنامه‌های متناسب طراحی و اجرا کنند.

شکل‌گیری شبکه ملی مشارکت‌های مردمی

وی با اشاره به ایجاد ساختارهای متناظر استانی و شهرستانی گفت: ستاد مرکزی مشارکت‌های مردمی تشکیل شده، رؤسا و اعضای کمیته‌های تخصصی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی تعیین شده‌اند و اکنون یک چارچوب مدیریتی و شبکه‌ای برای هماهنگی فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در سراسر کشور شکل گرفته است.

برازی بیان کرد: در این فرآیند تلاش شده بدون مداخله در استقلال و هویت نهادی سمن‌ها، صرفاً بستر هماهنگی، هم‌افزایی و انسجام فعالیت‌های آن‌ها فراهم شود.