رئیس سازمان بهزیستی کشور، ضمن تشریح اقداماتی که این سازمان در راستای اجرای تکالیفی که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه برای کاهش آمار طلاق برعهده داشته، انجام داده است، گفت: سازمان بهزیستی از طریق سامانه «تصمیم» به زنجیره برنامه‌ریزی برای کاهش آمار طلاق وارد شده که قوه قضاییه از اطلاعات مندرج در آن استفاده می‌کند.

به گزارش خانه ملت، علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اقدامات سازمان بهزیستی برای کاهش آمار طلاق به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی مهم کنونی که در قانون برنامه ششم توسعه بر ضرورت کاهش ۲۵ درصدی آن تا پایان اجرای این برنامه تاکید شده است، گفت: موضوع پیشگیری از طلاق نیاز به عزم ملی دارد ضمن اینکه براساس قانون سازمان های متعددی متکفل مدیریت پیشگیری از این آسیب اجتماعی هستند و سازمان بهزیستی هم به دلیل اینکه در حوزه تامین سلامت اجتماعی فعالیت دارد براساس برنامه ششم توسعه و سایر اسناد بالادستی یکی از مجموعه‌هایی است که باید کمک کند که در این زنجیره قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: سازمان بهزیستی بر اساس ملاحظه خاص و دقت نظری که در حوزه پیشگیری از طلاق دارد، سامانه مهم تحت عنوان «تصمیم» را ایجاد کرده که از سال ۹۵ فعال شده است و اطلاعات مربوط به آمار طلاق و خانواده‌هایی که پس از شرکت در جلسات گوناگون مشاوره اقدام به صلح و سازش می‌کنند در آن ثبت شده و قوه قضاییه از اطلاعات مندرج در آن استفاده می‌کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،گفت: آنچه مسلم است پهنه آسیب‌های اجتماعی گسترده است و اگر ما بخواهیم روی چند نوع آسیب تمرکز کنیم، آسیب‌هایی همچون معتادان متجاهر، محدوده‌هایی که به عنوان آسیب شناسایی می‌شوند از جمله بافت‌های کنار شهری، کودکان کار و خیابان و موضوعات متعددی که به عنوان مفاسد اجتماعی منشعب از موضوعات و زیرساخت‌هایی هستند لازم است در جلسات کارشناسانه به آنها رسیدگی شود و سهم هر سازمان برای رفع آنها مشخص شده و سازمان متولی برای جمع‌آوری تحلیل این گزارش ها هم تعیین شود تا اطلاعات صحیحی در این حوزه در اختیار مجموعه‌ های مربوطه قرار گیرد تا بتوانند برای برنامه‌‎ریزی کلان برای کاهش این آسیب‌ها از آنها استفاده کنند.