مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر اعلام کرد
به باور مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور مقابله با مواد مخدر، جنایی و پلیسی نیست و باید تلاش شود تا مقابله اجتماعی در این حوزه شکل بگیرد.
به گزارش آوای جامعه، محمد ترحمی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان و معارفه دبیر جدید این شورا در استان سمنان با اشاره به تنوع روزافزون انواع مواد مخدر در دنیا، اظهار کرد: در حال حاضر با بیشترین سطح تنوع مخدر و روان‌گردان در جهان روبرو هستیم.
وی با بیان اینکه امروزه بحث مواد مخدر، مشکل یک یا دو استان نیست افزود: این معضل محدود به یکی دو استان نیست و این مشکل در کل کشور وجود دارد.
ترحمی موفقیت در این حوزه را مستلزم همگرایی بیشتر دانست و خاطرنشان کرد: باید بنیان اقتصادی سوداگران مرگ را در سراسر کشور هدف قرار دهیم.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور ادامه داد: باید در بحث مبارزه با مواد مخدر تغییر رویکرد داده و سیاست جنایی داشته باشیم، تا بنیان‌های اقتصادی سوداگران مواد مخدر و فعالان این عرصه را از بین ببریم.
وی با اشاره به نقش موادمخدر در آسیب‌های اجتماعی مبتلابه کشور اظهار کرد: ۶۰ تا ۷۰ درصد زندانیان امروز کشور، مربوط به مجرمان حوزه مواد مخدر هستند.
ترحمی افزود: بر پایه بررسی‌ها و پژوهش‌های انجام شده، ابتدا و انتهای تشکیل اکثر آسیب‌های اجتماعی در جامعه از جمله طلاق، حاشیه نشینی و کودکان کار به مواد مخدر منتهی می شود.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور از ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در مبارزه با موادمخدر نام برد و گفت: جمهوری اسلامی برای مقابله با عرضه مواد مخدر در کشور، بیش از ۳ هزار شهید و ۱۲ هزار و ۵۰۰ جانباز تقدیم کرده است.
وی با بیان اینکه بنا بر گزارش مجامع بین‌المللی، ۹۰ درصد کشفیات مواد مخدر جهان، مربوط به ایران است خاطر نشان کرد: مقابله در بحث مواد مخدر، جنایی و پلیسی نیست و باید تلاش کنیم تا مقابله اجتماعی در این حوزه شکل بگیرد.
وی جلوتر بودن قانون از قاچاقچیان را ضروری ارزیابی و تصریح کرد:برای توفیق در این حوزه باید همواره بکوشیم که قانون از قاچاقیان و سوداگران این عرصه جلوتر باشد.
ترحمی با اشاره به مطالبات مردم سمنان از این شورا وعده داد: ایجاد کمپ ماده ۱۶ و استقرار آن در استان سمنان برای ترک اعتیاد معتادان متجاهر، در دو حوزه بانوان و آقایان را پیگیری کند.
دریافت فایل
نظر شما (0)