رئیس اداره پیشگیری‌های امنیتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از کشف ۳۰ درصدی خودروهای مسروقه در ۲۴ ساعته اولیه پس از سرقت خبر داد.

به گزارش گروه حقوقی و قضائی  آوای جامعه،  خودرو در سال‌های گذشته به دلیل افزایش روز افزون قیمت آن تبدیل به یک کالای با ارزشِ افزوده شده است. لذا این موضوع خود عاملی شده است تا جرایمی نظیر سرقت خودرو و لوازم جانبی آن گسترش یابد، بی‌تردید سرقت خودرو زمینه سایر جرایم و سرقت‌ها از قبیل حمل و نقل مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و  سرقت‌های به عنف  را تسهیل نموده و لذا از آن به عنوان «مادر سرقت‌ها» نام می‌برند.

بنابراین نظارت، کنترل و برخی اقدامات ایجابی و سلبی توأمان دستگاه‌های ذیربط یکی از راهبردهای مهم و اثربخش در کاهش این جرم و بالتبع سایر جرائم خواهد بود.

وی افزود: برابر با سوابق و آمارهای موجود از سال ۹۳ تا سال ۹۹ جرم سرقت مستوجب تعزیر ۱۲ درصد از کل جرائم کشور را شامل می‌شود. برهمین اساس ۷ درصد از سرقت‌های کشور مربوط به سرقت خودرو، ۸ درصد مربوط به موتورسیکلت و ۲۴ درصد را سرقت قطعات، لوازم و محتویات خودرو تشکیل می‌دهند و به طورکلی سرقت‌های مرتبط با وسایل نقلیه در مجموع قریب به ۴۰ درصد از سرقت‌های تعزیری کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

سلیمانی با اشاره به موضوع گستره جغرافیایی تهران و به تبع آن افزایش وقوع سرقت خودرو در این کلان‌شهر، تصریح کرد: حدود ۳۷ درصد از سرقت خودروی کشور در استان تهران اتفاق می افتد و بالغ بر ۹۰ درصد از سرقت‌های خودرو کشور مربوط به سرقت محصولات دو شرکت بزرگ خودرو سازی داخلی است.

وی با اشاره به این نکته که بیش از ۸۰ درصد از سرقت‌ها در هفته نخست منجر به کشف می‌شود، افزود: آمارها حاکی از آن است که حدود ۳۰ درصد از سرقت‌ها در ۲۴ ساعت اول و در حالیکه قطعاتی از آن به سرقت رفته کشف و اگر سهم خودروهای مکشوفه در هفته اول را لحاظ کنیم مشاهده می‌شود که بیش از ۸۰ درصد از خودروها در هفته اول کشف می‌شوند و این نکته بخوبی نشان می‌دهد که انگیزه سارق در واقع سرقت قطعات و لوازم خودرو و یا استفاده  از وسیله نقلیه برای ارتکاب به سایر جرائم بوده است.

این مقام مسئول مهمترین دلیل سرقت خودرو را کمبود قطعات یدکی در بازار، بالا رفتن قیمت قطعات، توجه نداشتن کافی به افزایش ضریب ایمنی وسایل نقلیه تولیدی و کمبود پارکینگ‌های عمومی کافی در سطح شهر و تأمین نبودن پارکینگ کافی در منازل و آپارتمان‌ها و برخی مجتمع‌های مسکونی دانست.

وی گفت: رعایت نشدن موازین ایمنی و خود کنترلی توسط صاحبان خودرو و غفلت در هنگام ترک وسیله نقلیه، نابسامانی شرایط اقتصادی، بیکاری، مهاجرت و حاشیه‌نشینی در شهرها و نبود فرصت شغلی برای سارقان آزاد شده، خلاء امنیتی در شهرها و کلان شهرها و عدم پوشش محیط بر اساس مولفه‌های امنیتی به روز، به ویژه در مناطق دور افتاده و حاشیه کلان‌شهرها که مأمنی جهت فعالیت مجرمین شده است نیز دیگر مواردی هستند که در این زمینه باید به آنها توجه داشت.

سلیمانی وجود نداشتن ابزارهای کنترلی مناسب و مراقبت‌های پس از آزادی از زندان درباره سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار را نیز از مصادیق دامن زدن به افزایش سرقت خودرو عنوان کرد و افزود: بنابر ضرورت و اولویت‌های تعیین شده اداره پیشگیری‌های امنیتی انتظامی در سال ۱۴۰۰ برنامه ای تحت عنوان  “مداخلات انتظامی وضعی کاهنده در راستای پیشگیری از سرقت اتومبیل” با همکاری بخش‌های تخصصی حوزه سرقت در نیروی انتظامی را در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس اداره پیشگیری‌های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیشتر اقدامات پیشگیرانه این اداره کل را خلاصه شده در ۵ بخش دانست و خاطرنشان کرد : اقدامات در مبدا شامل ارتقاء ایمنی خودروهای تولید داخل از طریق شرکت‌های خودروساز داخلی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تجهیز به سامانه‌های ضد سرقت (ایموبلایزر) در تمامی خودروهای تولیدی – سیستم کدینگ برخی قطعات خودرو – نصب GPS بعنوان آپشن، اقدامات در مقصد، اقدامات پیشگیرانه مرتبط با مالکین خودرو و اقدامات پیشگیرانه از طریق مداخلات انتظامی از سوی پلیس، و در نهایت برخی از اقداماتی که از سوی ما پیش‌بینی شده است.

وی برخورد قاطع و به هنگام با سارقین، تشکیل بانک جامع سارقان حرفه‌ای کشور، پیگیری رفع ایرادات ایمنی خودروهایی که مورد سرقت واقع می‌شوند از طریق شرکت‌های تولیدی خودرو و سایر مراجع مرتبط اطلاع‌رسانی به مردم درباره اقدامات خود کنترلی و افزایش ضریب ایمنی وسائل نقلیه خود را نیز باعث کاهش سرقت در سطح کشور عنوان کرد و اظهار داشت : پیگیری اقدامات سایر دستگاه‌های مرتبط من جمله شهرداری‌ها در خصوص ایجاد فضای پارکینگ عمومی در سطح شهر و همچنین در بخش خصوصی اماکن تجاری و آپارتمان‌ها، نیز برای جلوگیری از بزه سرقت خودرو اثربخش خواهد بود.

وی گفت: این معاونت سعی دارد در سال جاری با همکاری نیروی انتظامی، شرکت‌های بیمه و سایر دستگاه‌های متولی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سایر اقدامات از قبیل مطالبه‌گری و بازدید میدانی از دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی سایپا و ایران خودرو برای احصاء نواقص و اشکالات ایمنی با استفاده از تجربیات پلیس و اطلاعات سارقان خودرو اقدام کرده و نسبت به ارتقاء ضریب امنیتی آن دسته از خودروهایی که بیشترین آمار فراوانی سرقت را به خود اختصاص داده‌اند اقدام کند.