در صورتی که فروشنده ملک خود را دیر به خریدار تحویل دهد، قانون با او برخورد می‌کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، خرید و فروش ملک از جمله معاملاتی است که روزانه به تعداد زیادی انجام می‌شود و بر همین اساس و اهمیتی که دارد قانونگذار برای آن قوانین ویژه ای را تدوین کرده است.

یکی از مهم‌ترین مواردی که قانونگذار بر آن تأکید بسیاری دارد تحویل دادن ملک در زمان مقرر است، زیرا یکی از دعاوی رایجی که دادگاه‌ها به آن رسیدگی می‌کنند مواردی است که مربوط به تأخیر در انجام تعهدات می‌شود.

در قرارداد‌های خرید و فروش ملک معمولاً ذکر می‌شود که فروشنده  موظف است ظرف مدت زمان مشخصی ملک را به خریدار آن تحویل دهد.

به دنبال کوتاهی فروشندگان املاک و  انجام ندادن این تعهدات قانونی، دعاوی متعددی از سوی خریداران ملک در دادگاه‌ها از این بابت مطرح می‌شود.

ماده ۳۷۶ قانون مدنی می‌گوید در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود، همچنین بر اساس ماده ۳۷۸ قانون مدنی اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری کند، حق استرداد آن را نخواهد داشت، مگر به موجب فسخ در مورد خیار. بر این اساس خریدار تا زمانی که ملک را از فروشنده تحویل نگرفته است، می‌تواند از پرداخت پول به مالک خودداری کند.

تأخیر در تحویل ساختمان از جمله تأخیر‌های رایجی است که در قراردادهای ملکی مشاهده و به موجب آن دعاوی زیادی هم مطرح می‌شود.

چنانچه در زمان عقد قرارداد طرفین معامله به این تأخیرها توجه داشته باشند ضمن پیش بینی آن می‌توانند برای تأخیرهایی که ممکن است به وقوع بپیوندد خسارات تعیین کنند تا در صورت بروز هر مشکلی از راه‌های قانونی وارد عمل شوند.

اگر در تاریخی که دو طرف معامله آن را تعیین کرده‌اند ساختمان تحویل داده نشود، مشتری می‌تواند به دادگاه مراجعه و دادخواستی را در این باره  تنظیم کند و علاوه بر آن خریدار می‌تواند خسارت دیرکرد را هم از فروشنده  دریافت کند.

خسارت دیرکرد با توافق طرفین در قرارداد نوشته می‌شود،  این  خسارت می‌تواند به صورت روزانه یا به صورت ماهانه محاسبه شود و مبلغ آن هم باید حتما در قرارداد نوشته شود و پس از آن دو طرف شاهد آن را به امضا برسانند.

در صورتی که فروش ملک در زمان مقرر ملک را  تخلیه نکند، قانون با وی برخورد می‌کند و خسارت مشخصی را  به خریدار می‌دهد.

بر اساس آنچه که در قانون آمده است این حق برای خریدار وجود دارد تا برای دفاع از حق خود به مراجع قانونی مراجعه کند و در  صورتی که دو طرف در قرارداد خود مبلغ جریمه را ذکر نکرده باشند، قانونگذار آن را تعیین می‌کند.