به گزارش  آوای جامعه، روزبه کردونی اظهار داشت : موسسه عالی پژوهش در تداوم انتشار گزارش‌های سیاستی خود در زمینه تأثیرات کرونا بر حوزه تأمین اجتماعی و با همکاری مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهاردهمین گزارش سیاستی خود را با موضوع بیمه بیکاری در ایام کرونایی تهیه کرد.

وی افزود: با توجه ‌به اینکه اقدامات در قالب طرح بیمه بیکاری جزء مهمی از سیاست‌های حمایتی اعلام‌شده توسط ایران در مواجهه با کرونا بوده، این گزارش با هدف بررسی نقش طرح‌های بیمه بیکاری در کشورهای منتخب و ایران در مقابله با بحران کنونی تهیه شده؛ چراکه بدون داشتن شناخت اولیه از ماهیت و کارکرد طرح‌های بیمه بیکاری، استانداردهای مرتبط با آن، ویژگی‌های اولیه طرح در ایران و کشورهای منتخبی که نمونه بررسی هستند و در نهایت وضعیت صندوق بیمه بیکاری قبل از وقوع بحران کرونا، بحث درباره اثرگذاری و نقش این طرح‌ها در بحران کرونا کامل نخواهد شد.

کردونی تصریح کرد: مطابق با گزارش سازمان بین‌‌المللی کار، کرونا همچنان منجر به کاهش بی‌سابقۀ فعالیت‌های اقتصادی و ساعات کار می‌شود؛ برآورد می‌شود ۴.۸ درصد از ساعات کار در طول سه‌ ماهۀ نخست سال ۲۰۲۰ (معادل تقریباً ۱۳۵ میلیون شغل تمام‌وقت با فرض ۴۸ ساعت کار در هفته) نسبت به سه‌ماهۀ چهارم سال ۲۰۱۹ از دست رفته باشد. تا ۱۷ می ۲۰۲۰، برآوردها نشان می‌دهند که ساعات کار در سه‌ماهۀ جاری حدود ۱۰.۷ درصد نسبت به آخرین سه‌ماهۀ ۲۰۱۹ کاهش خواهد یافت که معادل ۳۰۵ میلیون شغل تمام‌وقت (با فرض ۴۸ ساعت کار در هفته) است.

وی افزود: مطالعات در ایران نیز حاکی از اثرات گستردۀ همه‌گیری بر اشتغال کشور است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دورۀ همه‌گیری در بهترین حالت ۲.۹ میلیون نفر و در بدترین حالت ۶.۴ میلیون نفر از کل شاغلان کشور کاسته می‌شود.

رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت: همچنین، بر اساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت رفاه، کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از بحران کرونا بالغ بر ۴.۸ میلیون شغل، که معادل ۲۰.۳درصد از اشتغال کل است، را به خود اختصاص داده‌اند.

کردونی با اشاره به ابزار دولتها برای کاهش تبعات کرونا خاطرنشان کرد: طرح‌های بیمۀ اجتماعی و بیمۀ بیکاری در این بین مهمترین طرح‌ها هستند. به‌طور مشخص، ۱۷۱ کشور مجموعاً ۸۰۱ اقدام حمایت اجتماعی (شامل برنامه‌های مساعدت اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و سیاست‌های بازار کار) را در مواجهه با کووید ۱۹ برنامه‌ریزی، معرفی یا اجرا کرده‌اند. بطوریکه، ۲۱۵ اقدام در مقابله با کرونا در حوزۀ بیمه‌های اجتماعی در کشورهای گوناگون به اجرا گذاشته شده است (۲۷ درصد کل اقدامات حمایت اجتماعی) که مزایای بیکاری با مجموع ۶۱ اقدام و سهم ۲۸ درصد بیشترین‌ فراوانی را داشته است.

رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با اشاره به افزایش تعداد متقاضیان برای دریافت مقرری بیکاری، تصریح کرد: در گزارش اخیر موسسه،۲۱ کشور از چهار قاره، که به دلیل بحران کرونا در طرح‌های بیمۀ بیکاری خود موقتاً تغییراتی ایجاد کرده و یا اقداماتی در این حوزه انجام داده بودند، شناسایی و بررسی شدند.

کردونی درباره اقدامات سایر کشورها در زمینه بیمه بیکاری در شرایط کرونایی گفت: افزایش مقدار مقرری و تقویت کفایت مزایا برای حصول اطمینان از ایجاد امنیت درآمدی برای بیکاران، تسهیل شرایط و الزامات برخورداری از مقرری برای پوشش تعداد بیشتری از بیمه‌شدگانِ بیکارشده در اثر کرونا به‌طورمثال از طریق کاهش سوابق موردنیاز، گسترش پوشش به غیرمشمولین برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در اثر کرونا مانند کارگران مهاجر یا خویش‌فرمایان، افزایش مدت برخورداری از مزایا، به‌خصوص برای کسانی که استحقاقشان در دورۀ بحران به پایان می‌رسد، به دلیل کم‌بودن شانس یافتن شغل جدید در طول همه‌گیری از جمله این اقدامات بوده است.

وی افزود: همچنین برخی کشورها اقداماتی نظیر عدم‌کسر مدت برخورداری از مقرری در شرایط کرونا از استحقاق مقرری فرد بر اساس قانون، تسهیل فرایند اداری بیمۀ بیکاری، شامل کاهش دورۀ انتظار برای دریافت مقرری یا ایجاد بستر آنلاین برای درخواست غیرحضوری (برای کشورهایی که قبلاً این امکان را نداشته‌اند)؛ وابداعاتی نظیر ارائۀ مقرری کاهش ساعات کار یا یارانۀ دستمزد از محل صندوق بیمۀ بیکاری برای جلوگیری از تعدیل گستردۀ نیروی کار و نیز افزایش تعداد افراد برخوردار از مقرری را انجام داده اند.

رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در مورد تجربۀ ایران در مورد پرداخت مقرری به بیکاران در شرایط کرونا نیز گفت: با شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها، به‌موجب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا،پرداخت مقرری بیکاری برای مدت سه ماه (اسفندماه ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹) با تسهیل شرایط احراز برای مشمولین قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمۀ بیکاری مد نظر قرار گرفت.

کردونی عنوان کرد:  باتوجه‌به اینکه انتظار می‌رفت تعداد متقاضیان بیمۀ بیکاری بسیار زیاد باشد و نظر به اینکه دورکاری و شیفت‌بندی در ادارات، امکان ثبت‌نام حضوری متقاضیان را محدود و دشوار می‌کرد، اولین اقدام در جهت تسهیل فرایند اداریِ درخواست برای بیمۀ بیکاری از طریق راه‌اندازی سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری انجام شد که این سامانه در ۲۱ اسفندماه ۹۸ با همکاری واحدهای مختلف مربوطه در وزارت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شد.

وی تصریح کرد: دومین اقدام، هوشمندسازی سامانه در جهت تسهیل فرایند رسیدگی به درخواست‌ها بوده که دراین‌راستا، با همکاری بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت رفاه، بانک‌داده‌های سامانه تکمیل شد، بدین‌گونه که افرادی که مشمول قانونهای کار، تأمین اجتماعی و بیمۀ بیکاری نبودند و افرادی که ارتباط کاری‌شان با کارفرما در دی‌ماه ۹۸ قطع شده بود (حق‌بیمه برای آن‌ها پرداخت نشده بود) از عدم‌شمول خود آگاهی می‌یافتند و درنتیجه ثبت درخواستی توسط این گروه از غیرمشمولین انجام نمی‌شد. این اقدام البته، در آغاز نیمۀ دوم فروردین‌ماه ۹۹ انجام شد و قبل از آن این امکان در سامانه وجود نداشت.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: با این تغییر، فرایند بررسی اولیۀ درخواست‌ها بسیار تسریع شد. علاوه‌براین، به سامانه امکاناتی افزوده شد که دریافت اطلاعات بانکی متقاضیان برای پرداخت مقرری را ممکن می‌کرد.

وی افزود: سومین اقدام مربوط به تسهیل قابل‌توجه شرایط احراز مقرری بیکاری بوده است؛ دراین‌راستا، بیکاری ناشی از شیوع کرونا در قالب حوادث غیرمترقبه (موضوع تبصرۀ ۲ مادۀ ۲ قانون بیمۀ بیکاری) قرار گرفت. با تشخیص بیکاران ناشی از کرونا به‌عنوان بیکاران مشمول این تبصره، شرط حداقل ۶ ماه سابقۀ پرداخت حق‌بیمه برای کارگران رسمی و یکسال برای کارگران قراردادی برای استحقاق مقرری بیکاری از میان برداشته شد و پرداخت یک ماه حق‌بیمه (دی‌ماه ۹۸) برای هر دو دسته مبنای استحقاق افراد برای برخورداری قرار گرفت.

کردونی افزود: همچنین در شرایط ناشی از کرونا، مقرری بیکاری برای تمام افرادی که مشمول قانون بیمۀ بیکاری بودند (چه در ۱۴ رسته‌فعالیت کار می‌کردند و چه در غیر آن مشغول به کار بوده‌اند)، به‌صورت غیرارادی در ماه‌های اسفند ۹۸و فروردین و اردیبهشت ۹۹ بیکار شده‌ بودند، و حق‌بیمۀ دی‌ماه ۹۸ برای آن‌ها پرداخت شده بود، بدون بررسی، برقرار شد که البته جزئیات کامل آماری این سامانه توسط مدیران ذی ربط به صورت منظم به افکار عمومی در حال ارائه است.

رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی افزود: دراین راستا تلاش‌های زیادی از سوی سازمان تأمین اجتماعی و وزارت رفاه برای تخصیص اعتبار توسط دولت انجام و مقرر شد که اعتباری به میزان ۳ هزار میلیارد تومان توسط سازمان برنامه‌وبودجه از محل صندوق توسعۀ ملی به پرداخت مقرری سه ماه (اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹) اختصاص یابد و از ابتدای خردادماه پرداخت‌ها توسط تأمین اجتماعی صورت ‌پذیرد.

وی اظهار داشت: همچنین دستورالعمل اجرایی پرداخت مقرری بیکاری در شرایط کرونا تنظیم و در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد که فرمول متفاوتی نسبت به فرمول قانون بیمۀ بیکاری را برای محاسبۀ مقرری تعیین می‌کرد. بر اساس این دستورالعمل، وضعیت تأهل و تعداد افراد تحت‌تکفل، در صورت وجود، و تاریخ بیکاری که توسط خود فرد در سامانه اظهار شده منجر به تفاوت مقدار مقرری برای افراد مختلف شد.

کردونی گفت: این گزارش یکی از جامع ترین گزارش‌های تحلیلی مطالعاتی در حوزه بیمه بیکاری در ایام کرونا محسوب می‌شود که امیدواریم برای سیاستگذاران و پژوهشگران مفید باشد.