به گزارش ایرنا، اسماعیل نجار افزود: با توجه به بررسی های بعمل آمده و درس آموخته های حوادث طبیعی در زمان قانون آزمایشی سازمان به این نتیجه رسیدیم که در نجوه اجرای جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمکهای دولتی داخلی و خارجی خلا هایی وجود دارد.

وی افزود: بر این اساس درخواست اصلاح قانون طی نامه ای از سوی وزیر کشور و نائب رئیس شورای عالی مدیریت بحران کشور به معاون اول رئیس جمهور ارسال شد که پس از ارجاع به دبیرخانه دولت و طرح در کمسیون اقتصادی هیات دولت، طی چندین جلسه حضور و دفاع از طرح پیشنهادی سازمان مدیریت بحران کشور ضرورت بازنگری در معافیت گمرکی دستگاه ها در زمان بروز رخدادهای طبیعی تبیین شد.

دبیر ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران با اشاره به حضور صبح امروز خود در نود و یکمین جلسه کمیسیون اقتصاد هیات دولت گفت: در نهایت موضوع معافیت گمرکی سازمان مدیریت بحران کشور یکی از دستورات جلسه امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت این کمیسیون بود به تصویب رسید.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور درباره مستندات قانونی این طرح اظهار داشت: مطابق بند ج ماده ۹ قانون مدیریت بحران کشور وظیفه جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمکهای دولتی داخلی و خارجی با سازمان مدیریت بحران کشور است.

نجار با اشاره به تجارب حوادث قبلی بخصوص سیل فروردین ۹۸ در اکثر استانهای کشور عمل به قانون و پاسخگویی به دستگاههای نظارتی و همچنین سرعت عمل در خدمت رسانی به مردم آسیب دیده را از مزایای تصویب این قانون دانست و گفت: تمایل برخی کشورها برای تحویل کمک ها به دولت و پاسخ به درخواست سایر دستگاهها برای ترخیص کالاها و تجهیزات مورد نیازشان با توجه به اینکه برخی کالاهای فاسد شدنی و مواد غذایی در اقلام اهدایی وجود دارد تسریع در دریافت و توزیع اقلام را ضروری می سازد.

وی تعدد دستگاههای خدمات رسان در زمان بروز حوادث طبیعی و همچنین کمک به مدیریت یکپارچه و فرماندهی واحددر مرحله مقابله با بحران را از دیگر مزایای تصویب این قانون خواند و تصریح کرد: با توجه به اینکه سازمان مدیریت بحران کشور مصرف کننده امکانات دریافتی در حوادث نخواهد بود، این امر موجب عدالت در توزیع امکانات در میان آسیب دیدگان از حوادث خواهد شد.