عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به ضرورت اجرای دستورالعمل مصوبه ساماندهی مشاغل سیار، گفت: ایجاد نرم‌افزار ویژه ثبت‌نام دستفروشان و مکان‌یابی فعالیت آنها باید مورد توجه باشد.

به گزارش  فارس، حجت نظری عضو شورای شهر تهران در نشست مشترک کمیته مشارکت‌های مردمی، کمیته اجتماعی شورای شهر تهران و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اظهار داشت: بیش از یک‌سال از مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون می‌گذرد اما متأسفانه شاهد این بوده‌ایم که اراده‌ای از سمت شهرداری تهران برای اجرای این مصوبه وجود ندارد و ما تاکنون نشانه‌ای جدی از توجه به این مصوبه چه در مناطق و چه در ستاد شهرداری تهران ندیده‌ایم.

وی افزود: به نظر می‌رسد بیشتر دغدغه‌ها و صحبت‌ها هم به این سمت بود که ما هم دیگر پیگیر اجرای این مصوبه نباشیم اما با رایزنی‌هایی که صورت گرفت، معاونت خدمات شهری وارد موضوع شد و برای اجرا پیش‌قدم شده ‌‌است. ما این موضوع را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم هرچه زودتر دستورالعمل‌های مربوط به این مصوبه نهایی و اجرایی شود.

نظری گفت: در این مصوبه ما فعالیت سه حوزه دستفروشان، وانت‌بارها و ون‌ها را پیش بینی کرده‌ایم و معتقدیم که افراد شاغل در این بخش‌ها نیز بخشی از شهروندان این شهر هستند و حتی ممکن است مهاجر هم باشند. به هرحال این افراد حقوقی دارند و باید تمهیداتی را برایشان در نظر گرفت.

رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی شورای شهر تهران خاطر نشان کرد : متأسفانه قشر دستفروش همواره با چالش مواجه است و حتی در مواردی ما گزارش‌هایی داشتیم که جلوی یک مغازه و معبری را با قیمت بالا اجاره می دادند. چه افرادی این کار را می‌کردند؟ ما نمی‌دانیم چه کسانی هستند، اما به طور غیررسمی اطلاعاتی داریم و می دانیم چه مبالغی دریافت می‌کردند که حتی گزارش‌هایی در این زمینه منتشر شد.

وی اظهار داشت : این موارد و ده‌ها دلیل دیگر به خوبی نشان می‌دهد که دستفروشان باید ساماندهی شوند و در این ساماندهی هم از دستفروشان و هم از مردم حمایت شود. ساماندهی می‌تواند درآمدهای غیررسمی و غیرشرعی را حذف کند و درآمدهای رسمی، شفاف و مشروع برای مدیریت شهری ایجاد کند که این به نفع دستفروشان هم خواهد بود. در نتیجه این موضوع نشان می‌دهد که چه مقدار پول از چه کسی گرفته شده و در کجا هزینه خواهد شد.

نظری با اشاره به برخی مخالفت‌ها با فعالیت دستفروشی گفت: زمان تصویب طرح برخی از همکاران ما در سطح شورا ادعا می‌کردند که ما با این اقدام دستفروشی را به رسمیت می‌شناسیم. واقعیت این است که ما باید نسبت به شرایط خودمان را به روز کنیم. نمی توان با قوانین دهه ۳۰ شهر را اداره کرد. ضمن اینکه قانون نظام صنفی هم دستفروشی و مشاغل سیار را به رسمیت شناخته است.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه خوشبختانه در نهایت شورا به این طرح رأی داد، اظهار داشت : اما متاسفانه شاهد این هستیم که به رغم مصوبه همچنان اگر فردی ون داشته باشد نمی‌داند که باید از کجا مجوز بگیرد و چکار کند و هر فردی که از راه برسد می‌تواند مانع کار او شود با وجود اینکه مصوبه شورای شهر وجود دارد. باید این مصوبه اجرا تا چنین مشکلاتی هم حل و فصل شود.

نظری درباره این ادعا که گفته می شود مصوبه شورای شهر تهران برخلاف برخی موارد قانونی است، گفت: این ادعا غلط است. مصوبات شورا نمی تواند برخلاف قانون باشد چرا که در هیأت تطبیق مستقر در فرمانداری بررسی و سپس اعلام می‌شود.

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه مصوبه شورا صرفا در مورد دستفروشان نیست بلکه به ون ها و وانت بارها هم می‌پردازد، تصریح کرد: در مورد دستورالعمل اجرایی این طرح نیز مواردی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد، اینکه بیاییم فیلترهایی بگذاریم که برای مثال تنها سرپرستان خانوار مجوز دستفروشی بگیرند، غلط است؛ شاید فردی سرپرست خانوار نباشد اما بخواهد دستفروشی کند. ما نباید فیلترهایی بگذاریم که فقط افراد نیازمند و فقیر اجازه دستفروشی داشته باشند. حتی در قوانین بالادستی هم انقدر قوانین سختگیرانه در مورد دستفروشان وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه نباید ظرفیت ها را از سطح شهر و معابر دور کنیم، گفت: بارها و بارها شده که با فشار نهادهای بالادست مثلا در شب عید دستفروشان را از کنار خیابان و پیاده‌راه‌ها به فضاهای چارچوب دار و مسقف می‌برند. چه اتفاقی می‌افتد؟ به محض اینکه نظارت شل شود، آنها برمی‌گردند.

دستفروشی در فضاهایی که محل تردد است ایجاد می شود، ما در مصوبه تأکید کردیم دستفروشان می‌توانند در محل های پرتردد، به شرط عدم ایجاد سدمعبر فعالیت کنند.

نظری از برخی زمزمه‌ها در مورد واگذاری فضا به بهره بردار نیز انتقاد کرد و گفت: در دوره مدیریت پیشین شرکت ساماندهی این موضوع شنیده می‌شد که ما فضا را به بهره بردار واگذار کنیم و او خودش بیاید و کارها را انجام دهد.

سپردن این فضاها به بهره بردار اتفاقی مشابه خیابان ۳۰ تیر را رقم می‌زند که ما شاهد نارضایتی کسبه آن خیابان هستیم. مواردی نظیر اینکه بهره بردار مبلغ ناچیزی را به شهرداری پرداخت می‌کند اما دریافتی بالایی از غرفه دار دارد که البته اعتراض به حقی هم هست.

عضو شورای شهر تهران افزود: حالا چه ایرادی دارد که شهرداری مستقیما وارد عمل شود و این فضاها رابه بهره بردار ندهد؟ به ما می‌گویند این کار نیرو لازم دارد در حالی که در همین خیابان ۳۰ تیر من اطلاع دارم که در مجموع سه نفر بهره بردار هستند و واگذاری‌ها را مدیریت می‌کنند. مگر می‌شود شهرداری نیرو نداشته باشد آن هم وقتی که مکررا می‌شنویم که بیش از ۵۰ درصد از ۶۵ هزار نیروی شهرداری مازاد هستند؟

یعنی از بین ۳۰ هزار نفری که خود آقایان بارها اعلام کرده اند نیروی مازاد است، نمی‌توان چندنفر را پیدا کرد که در اجرای این طرح فعالیت کنند؟ من واقعا نمی‌فهمم که چطور هم نیروی مازاد داریم و هم کارها را برون سپاری می‌کنیم؟

نظری همچنین در مورد نبود صنفی واحد برای دستفروشان نیز گفت: متأسفانه صنف مشخصی برای ساماندهی مشاغل سیار وجود ندارد، اما آیا تا امروز تلاش شده که صنفی مشخص برای این افراد ایجاد شود؟ ما دو پیشنهاد داشتیم یکی اینکه بخش سیار در هر صنفی ایجاد شود و دیگری ایجاد صنفی مشخص برای مشاغل سیار به ویژه دستفروشان است.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد توازن میان کسبه ثابت و سیار تأکید کرد و گفت: باید بین این دو توازن برقرار کرد. در بسیاری از کشورها دستفروشی معضل و آسیب نیست اما همچنان در کشور ما افرادی هستند که به دستفروشی به چشم آسیب و مساله نگاه می‌کنند، در حالی که دستفروشی فرصت است.

عضو شورای شهر تهرن خاطر نشان کرد: ما می توانیم ساعاتی از شبانه‌روز را به کسبه ثابت و ساعاتی را به کسبه سیار اختصاص دهیم. این اتفاق در چند کشور اروپایی انجام شده و تجربه موفقی است.

در ننتیجه یک مغازه در ساعتی که باید فعالیت کند، فعال بوده و پس از آن دستفروشان در آن معابر حضور خواهند داشت و دو طرف مقابل هم قرار نخواهند گرفت. در این خصوص نیاز به هماهنگی بین بخشی با اداره اماکن و نیروی انتطامی وجود دارد و اقداماتی هم در حال انجام است.

نظری درباره پیشنهاداتی در مورد اختصاص فضای مدارس یا مراکز خرید و فروش خودرو به دستفروشان نیز گفت: این موارد خیلی نمی‌تواند موفق باشد و مانند نمونه‌های شکست خورده هدایت دستفروشان به مکان های مسقف در شب عید است. ماهیت دستفروشی این است که باید در معرض رفت و آمد مردم باشد.

وی خواستار تدوین نهایی دستورالعمل مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون شد و گفت: باید در این دستور العمل به نرم افزار ویژه ثبت نام این افراد و مکان یابی آنان نیز توجه شود و این دستورالعمل زودتر به کمیسیون فرهنگی اجتماعی و محیط زیست، سلامت و خدمات شهری برسد تا هرچه زودتر اجرایی شود.