به گزارش ایرنا، یک حقوقدان و وکیل دادگستری همزمان با سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری  گفت: استقلال وکیل و کانون وکلا در ارتباط کامل با حق دفاع شهروندان قرار دارد و مصداق یکی از حقوق اساسی شهروندان نه وکلای دادگستری است.

سید مهدی حجتی افزود: در واقع حق بر داشتن کانونهای مستقل وکلا و حق بر استفاده از وکیل مستقل، از جمله حقوقی است که مردم بر حاکمان خوئ دارند تا به واسطه آن، حق دفاع آن‌ها در جهت تضمین برگزاری یک محاکمه عادلانه و منصفانه تضمین شود و  این مهم از تکالیف و وظایف حاکمیت است تا حق مردم را در برخورداری از خدمات وکلای مستقل با عدم مداخله در تشکیلات حرفه ای وکلا و ایراد خدشه به استقلال کانون‌های وکلاء حفظ و آن را در معرض مخاطره قرار ندهد.

حجتی اظهارداشت: مقدمه تحقق عدالت در هر جامعه ای وجود یک قوه قضائیه مستقل و مقتدر است و به همین دلیل هم اصل اول از اصول اساسی استقلال قوه قضائیه مصوب کنگره هفتم سازمان ملل متحد تأکید دارد که استقلال قوه قضائیه باید توسط حکومت تضمین شده و در قانون اساسی یا قانون عادی مورد پیش بینی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: همه نهادهای حکومتی و سایر ارگان ها باید به استقلال قوه قضائیه احترام گذاشته و آن را رعایت کنند اما همچنانکه گفته شد، استقلال قوه قضائیه مقدمه و شرط لازم تحقق عدالت است نه شرط کافی و ضروری است که در کنار قوه قضائیه به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات، یک نهاد مستقل و مقتدر دیگر که عهده دار ارائه خدمت دفاع از شهروندان در قوه قضائیه است نیز وجود داشته باشد تا اعضای آن بتوانند آزادانه با برخورداری از استقلال تام از موکلان خود دفاع کنند.

این وکیل دادگستری افزود : نهاد مستقل وکالت در کشور ما که امروز در قالب کانون وکلای دادگستری فعالیت می کند و از اسفندماه سال ۱۳۳۱ استقلال خویش را با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به دست آورده است؛ نماد محافظت از حق دفاع شهروندان و تضمین کننده آن در مراجع قضایی است.

حجتی  اظهار داشت : کانون وکلا در کشور ما زمانی مستقل شد که در منطقه خاور میانه، هیچ یک از کشورها از وجود چنین نهادی برخوردار نبودند و قانون لایحه استقلال، بسیار از زمان خود جلوتر بود و امروزه می توان از آن به عنوان یک سند افتخار برای کشور نام برد که برای بیش از ۶۵ سال به قوت و اعتبار خویش باقی مانده و حتی تغییر نظام حاکمیتی و تغییر و تحول دولتها نیز هیچگاه باعث نشد تا این قانون مترقی، نسخ و از درجه اعتبار ساقط شود.

عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری تصریح کرد: محافظت از حق دفاع شهروندان و حق آنان در دسترسی آزاد به وکیل غیر وابسته به نهادهای حاکمیتی به عنوان یکی از حقوق اساسی آنان رابطه ای مستقیم با استقلال وکیل و کانون وکلا دارد.

وی اضافه کرد: نتیجه وابستگی وکیل و کانون وکلاء به قوه قضائیه یا هر یک از نهادهای حاکمتی دیگر، دستاوردی جز اخلال در استیفای حق دفاع شهروندان و در نتیجه ایجاد مانع در مسیر حق برخورداری آن‌ها از محاکمات منصفانه و عادلانه که تضمین و تأمین آن از وظایف اصلی قوه قضائیه است نخواهد داشت.

حجتی عنوان کرد : استانداردهای بین المللی نیز حکومت ها را موظف کرده است که تضمین کنند وکلا بدون هرگونه مداخله یا فشاری بتوانند وظایف حرفه ای خود را آزادنه انجام دهند.

وی ادامه داد: نتیجه دولتی شدن وکالت و وابستگی وکلای دادگستری به دستگاه قضائی آن است که اصولاً نهادی که عهده دار امر قضاوت و دادرسی است و می تواند شهروندان را متهم، محاکمه و محکوم کند، همزمان عهده دار امر دفاع نیز خواهد شد که این امر باعث خدشه به حق دفاع شهروندان می شود.