به گزارش ایرنا،سعید نمکی، درباره مصوبه هیات مقررات زدایی مبنی بر اصلاح مجوز تاسیس داروخانه‌ها افزود: این رویه صحیح نیست که هر کسی، هر جایی که خواست داروخانه یا مطب تاسیس کند و باید تاسیس داروخانه بر اساس نیاز کشور، مناطق جمعیتی مختلف و مناطق محروم باشد.

وی ادامه داد: دست وزارت بهداشت باید برای توزیع عادلانه نیروی تخصصی باز باشد. اعتقاد وزارت بهداشت این است که باید بر اساس جمعیت و اولویت مناطقی که داروخانه یا مطب ندارند، مجوز تاسیس داده شود.

نمکی بیان کرد: اگر قرار باشد تاسیس داروخانه بی رویه انجام شود، مردم مناطق محروم هیچ وقت نمی‌توانند از داروخانه در منطقه خود بهره ببرند.

وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع باعث ایجاد انحصار برای گروهی خاص نمی‌شود، اظهار کرد: این موضوع باعث ایجاد انحصار برای دیگران نمی‌شود و توزیع عادلانه داروخانه در مناطق مختلف شهرها اتفاق می‌افتد. فرض کنید در یک خیابان تعداد زیادی داروخانه در کنار هم تاسیس شود و منطقه دیگری در همان شهر، هیچ داروخانه‌ای نداشته باشد. در این شرایط مردم مجبور می‌شوند فاصله زیادی برای استفاده از داروخانه طی کنند.

به گزارش ایرنا، پنجم دی ۹۸ و در سی و سومین نشست هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد، این تصمیم گرفته شد که در راستای «اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز تاسیس داروخانه‌ها»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف ۳ هفته عناوین و شناسنامه مجوزهای روی درگاه ملی مجوزهای کشور را تکمیل و به‌روز رسانی کند. همچنین این وزارتخانه موظف شد حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اصلاح آیین‌نامه و ضوابط تاسیس و اداره داروخانه‌ها با حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی (حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید یا تمدید) مطابق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ابلاغ آن اقدام کند.

همان روز عصر بود که چهار انجمن دارویی در نامه‌ای به امضای رییس انجمن داروسازان ایران، دبیر انجمن علمی داروسازان، رییس انجمن متخصصان علوم دارویی و رییس انجمن داروسازان بالینی به وزیر بهداشت نوشتند: «مباحث اخیر در خصوص تغییرات احتمالی در آیین نامه و ضوابط تاسیس و اداره امور داروخانه‌ها و نگرانی اقشار مختلف جامع داروسازی ایران از دو منظر قابل مداقه و تامل است:

از یک سو تعداد زیاد فارغ التحصیلان جوان و جویای کار که لازم است برای اشتغال و آینده حرفه‌ای ایشان برنامه ریزی و زمینه سازی گردد و از سوی دیگر گستردگی مساحت سرزمینی، تنوع تراکم جمعیت در مناطق مختلف کشور، عدم یکنواختی متوسط زمان دسترسی بیماران به مراکز ارائه دهنده خدمات دارویی و درمانی و وظایف و تکالیف قانونی آن وزارتخانه در سطح بندی خدمات و نظارت.

بدیهی است ورود و دخالت سایر ارگان‌ها و نهادها در مباحث مرتبط با آیین نامه‌ها و ضوابط، بدون در نظر گرفتن مولفه‌های مذکور در مغایرت و تضاد با جایگاه سیاست گذاری و تولیت وزارت بهداشت و درمان و در مقوله سلامت و مانع و نافی تکالیفی است که به استناد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین متعدد از جمله قانون تشکیلات وزارت بهداشت و درمان، احکام دائمی و قوانین توسعه کشور، قانونا بر عهده آن وزارتخانه قرار داده شده است.»

روسای انجمن‌های دارویی از وزیر بهداشت در این نامه خواستند تا قبل از هرگونه تغییر در مقررات جاری، نظر صاحب نظران و انجمن‌های تخصصی اخذ و با قوانین و اختیارات قانونی وزارت بهداشت زیر نظر حقوق دانان تطبیق شود و هرگونه تصمیم گیری، فارغ از فشار نهادهای غیرمسئول و افراد ذینفع، فقط بر اساس مصالح مردم و سیاست گذاری‌های بلند مدت حوزه سلامت اتخاذ شود.