رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست با کمیته حقوقی دولت، با اشاره به ناهماهنگی میان سازمان های مسئول در حوزه نظارت بر بازار، بر ضرورت تعیین مرجع واحد نظارتی، تقویت اختیارات دولت در شرایط خاص و بازنگری در برخی موانع قانونی برای کنترل مؤثر بازار تأکید کرد.

به گزارش گروه حقوقی و قضاوی آوای جامه، علی فرهادی در نشست با کمیته حقوقی دولت با اشاره به شرایط فعلی بازار گفت: در وضعیت کنونی، دولت برای صیانت از معیشت مردم نیازمند ابزارهای مؤثرتر و هماهنگی بیشتر میان نهادهای متولی است.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه تعدد مراجع نظارتی و موازی‌کاری میان سازمان ها از جمله مشکلات اصلی در حوزه تنظیم بازار است عنوان کرد: اختلاف برداشت میان برخی دستگاه‌ها از قوانین موجود، به‌ویژه در حوزه نظارت و بازرسی، موجب شده مسئولیت‌ها به‌صورت شفاف تعیین نشود و در عمل، بازار با خلأ نظارتی روبه‌رو شود.

فرهادی با اشاره به تجربه برخی بحران‌های مقطعی در بازار کالاهای اساسی اظهار داشت: در مواردی، کالا در کشور وجود داشته اما به دلیل ضعف در دسترسی به اطلاعات، نظارت بر انبارها و نبود مرجع واحد، کنترل بازار با اختلال مواجه شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین بر ضرورت بررسی راهکارهای قانونی و اجرایی برای رفع این مشکلات تأکید کرد و افزود: باید مشخص شود که افزایش اختیارات نظارتی در چه قالبی و با چه حدود زمانی، به‌ویژه در شرایط خاص و اضطراری، قابل اجراست و آیا این موضوع نیازمند اصلاح قانون است یا می‌توان از مسیرهای دیگری آن را پیگیری کرد.

وی با اشاره به ضعف برخی گزارش‌های بازرسی و فاصله میان تخلف تا رسیدگی، خاطر نشان کرد: اگر گزارش‌های دقیق، مستند و فوری در اختیار تعزیرات قرار گیرد، امکان مداخله سریع‌تر و مؤثرتر در بازار فراهم خواهد شد.پ

 فرهادی گفت: هدف اصلی، کاهش آشفتگی در نظام نظارت، جلوگیری از پراکندگی مسئولیت‌ها و افزایش کارآمدی در مدیریت بازار به نفع مردم است.