نشست مشترک معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع توانمدسازی محلات کم‌برخوردار برگزار شد.

به گزارش گروه حقوقی و قضائی آوای جامعه، اصغر جهانگیر در ابتدای این نشست به ماموریت قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: این معاونت در دو بخش آسیب‌های اجتماعی و مسائل پیشگیری از وقوع جرم بر اساس ماموریتی که قانون اساسی به قوه قضائیه داده متمرکز شده است.

وی عنوان کرد : در همین راستا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور به موجب قانون در سال ۹۴ تشکیل شد که وظیفه مهمی از جمله سیاستگذاری و تقسیم کار ملی و نظارت برای اجرای اقدامات پیشگیرانه را در این زمینه برعهده دارد.

جهانگیر درباره ساختار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد: این شورا تقسیم کار ملی برای قوای گوناگون پیش‌بینی می‌کند و به صورت فصلی با ریاست رئیس قوه قضائیه و با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، تعدادی از وزراء، نایب رئیس اول و رئیس دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ و با دبیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل جلسه می‌دهد.

وی افزود: موضوعات مدنظر ابتدا در این معاونت و با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تجمیع داده‌ها در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مطرح و پس از آنکه به تصویب سران سه قوه رسید، لازم‌الاجرا می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرد: مجازات‌ها به تنهایی نمی‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند، امروزه دنیا برای کاهش جرائم و آسیب‌ها به سمت روش‌های پیشگیرانه رفته است، لذا این معاونت در حوزه‌ های گوناگون تلاش می‌کند تا با هم‌ افزایی سایر سازمان ها سهم خود را در این باره ارتقاء دهد و از جرائم و آسیب‌ها پیشگیری کند که اگر همکاری بین قوا، اعتماد متقابل و تعاملات بهتر نباشد دستگاه قضائی نمی‌تواند بار سنگین پیشگیری از وقوع جرم را به دوش بکشد.

جهانگیر با تاکید بر اینکه سرقت اولین جرم کشور است گفت: این معاونت به صورت ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی کارهای بزرگی را انجام داده است، از جمله جمع‌آوری اطلاعات مهم درباره پرونده‌های کثیرالشاکی و پرتکرار مانند سرقت که در ۱۳ سال گذشته به عنوان اولین جرم کشور شناسایی شده است.

وی اظهار داشت: افرادی که در حوزه سرقت قرار می‌گیرند، از سارق تا مال‌باخته و مال‌خر و همه کسانی که به نوعی در این فرایند تاثیرگذار هستند مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت در یکی از جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مطروح و با تقسیم کار ملی برای برای اولین بار بعد ۱۲-۱۳ سال شاهد کاهش سرقت بوده‌ایم، این اتفاق نشان‌ دهنده این است هرجایی که کار علمی، حساب شده و منطقی صورت بگیرد می‌تواند آثار خوبی را به همراه داشته باشد.

جهانگیر به شعار پیشگیری بهتر از درمان است اشاره کرد و گفت: با هزینه‌هایی که به کشور برای پرداختن به مسائل زندانیان متحمل می‌شود می‌توان حوزه پیشگیری از وقوع جرم را تقویت کرد؛ پیشگیری امری دیربازده است و نیاز به یک اهتمام جمعی دارد.

گفتنی است، در پایان علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب  و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح فعالیت‌های ستاد توانمندسازی محلات کم‌برخوردار پرداخت و مستندات آن را برای حاضران ادائه داد.

وی همچنین از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خواست تا با تشکیل کارگروهی مشترک و استفاده از ظرفیت‌های موجود در معاونت و ستاد، در کنترل و کاهش جرم و آسیب‌های محلات تهران و سراسر کشور گام‌های موثر برداشته شود.