قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور جزئیاتی از اقدامات این سازمان برای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تشریح و اعلام کرد که سازمان بازرسی به جد نظارت بر اجرای این قانون را در دستور کار دارد.

به گزارش گروه حقوقی و قضائی آوای جامعه،  احمد رحمانیان امروز با حضور در برنامه صبح بخیر ایران یکی از قوانین بنیادی، آینده نگر و اساسی کشور را قانون »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانست و گفت: پیش از وضع این قانون رهبر انقلاب پیرامون سالخوردگی جمعیت هشدارهای لازم را داده بودند، با وجود اینکه این قانون دیر وضع شد اما در زمانی که باید وضع می‌شد این اتفاق افتاد و انتظار می‌رود که این قانون به خوبی اجرا شود.

وی با اشاره به وضعیت جمعیتی در کشورهای غرب عنوان کرد: امروزه جمعیت کشورهای غربی بیشتر سالخورده است و در برخی از کشورهای آسیایی هم مانند ژاپن وضعیت اینگونه است و اگر در کشور ما هم به این موضوع توجه نشود به طور حتم یک دهه و در نهایت دو دهه دیگر با سالخوردگی جمعیت روبه رو خواهد شد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تک فرزندی یا در نهایت دو فرزندی را از نشانه‌های ظهور جمعیت سالخورده در ایران دانست و ادامه داد: برای پیشگیری از رفتن به سمت جمعیت سالخورده، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» وضع شد و مجموعه ای از اقدامات را تعریف و سعی کرده همه ارکان و بخش‌های حاکمیتی، حکومتی و حتی بخش‌های غیردولتی مردم نهاد، سازمان های فرهنگی، اجتماعی، موسسات دولتی و غیردولتی را پای کار بیاورد تا این اتفاق برای جمعیت کشور ما رخ ندهد.

وی با تاکید بر اینکه نسلی می‌تواند افتخارآفرین باشد که پویا و جوان باشد، اظهار داشت: برای اینکه جمعیت کشور سالخورده نشود مجموعه‌ای از سازمان های حاکمیتی پای کار آمده‌اند و در این قانون ستادی به عنوان ستاد ملی جمعیت تعریف شده که در راس این ستاد رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی، رئیس این ستاد است و ۲۲ دستگاه حقوقی عضو هستند.

رحمانیان اعضای ستاد را تلفیقی از سازمان های علمی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: در این راستا طرح‌ها و مصوبات ستاد پیگیری می‌شود و سازمان های حاکمیتی که می‌توانند کمک کنند مانند وزارت راه و شهرسازی در تامین زمین، وزارت صمت در زمینه تامین خودرو و بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات  نیز در این ارتباط دخیل هستند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: برخی از مدیران موضوعاتی را از جمله بحث کمبود بودجه و اعتبار را پیرامون عدم اجرای این قانون مطرح می‌کنند، برای مثال در این قانون اعلام شده که اولویت جذب و بکارگیری با افرادی است که متاهل هستند و فرزند بیشتری دارند در تبصره ماده ۷۳ این قانون پیش بینی شده که ظرف دو ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون که آبان ماه سال گذشته وضع شده باید اجرا شود و آن مدت دو ماه هم منقضی شده است.

وی عنوان کرد: سازمان ها باید مقررات خودشان را منطبق با این قانون بکنند، بنابراین نمی‌توانند استنکاف کرده و بگویند چون منابع مالی ما تامین نشده امکان اجرای این قانون فراهم نشده است البته ذکر این نکته هم ضروری است که در کنار حمایت‌های مادی که انجام می‌شود و همه دستگاه‌ها باید برای اجرایی شدن این قانون کمک کنند اقداماتی هم باید در حوزه فرهنگی، آموزشی و تربیتی انجام شود و سازمان های دولتی و غیردولتی که در این راستا وظایفی را برعهده دارند باید هم‌سو اقدام کنند.

رحمانیان خاطرنشان کرد: در تبصره یک ماده ۷۱ این قانون دستگاه‌های ناظر که یکی از آنها سازمان بازرسی کل کشور است مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون را برعهده دارد البته اگر این تبصره هم نبود سازمان برای اجرای قانون تکلیف قانونی هم دارد و می‌تواند ورود پیدا کند و چنانچه ترک فعلی باشد پیگیری کند البته در این قانون همه دستگاه‌های نظارتی دخیل شده اند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در خصوص قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: این سازمان برای اینکه بتواند کار را به صورت اساسی دنبال کند یک قرارگاه را در سازمان بازرسی کل کشور متشکل از همه معاونت ها ، همه اجزا و بخش های سازمان ایجاد و یا به عبارتی دیگر همه ظرفیت های نظارتی را هم راستا، هم سو و هم افزا کرده تا به وظیفه نظارتی خود به خوبی جامه عمل بپوشاند.

وی به تشریح برخی از اقدامات این سازمان برای نظارت بر اجرای این قانون پرداخت و بیان کرد: وظایفی قانونی هر دستگاه که قانونگذار در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تعریف کرده را احصاء و در قالب جدول هایی طراحی و در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار دادیم.

رحمانیان وظایف دستگاه ها برای اجرایی شدن این قانون را دو دسته دانست و خاطرنشان کرد: یکسری از وظایف عمومی بودند مانند جذب، استخدام و هزینه های عائله بندی و یکسری از وظایف، وظیفه‌های اختصاصی یک دستگاه بود مانند موضوع رایگان کردن هزینه های زایمان توسط وزارت بهداشت که این وظایف عمومی و اختصاصی به تفکیک هر دستگاه و به آنها ابلاغ شده است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تعیین مهلتی برای انجام تکالیف قانونی سازمان ها در اجرای این قانون گفت: پس از اتمام مهلت مورد نظر ابتدا به صورت خوداظهاری از سازمان ها خواسته شده تکالیف انجام شده را اعلام کنند با این وجود سازمان بازرسی فقط به این موضوع اکتفا نکرد و بازرسان امور در بخش‌های گوناگون چه در مرکز و چه در استان‌ها به دستگاه‌ها رفته و راستی آزمایی انجام شد البته این کار متوقف نشده و به صورت مستمر دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه جلسات قرارگاه هر دو هفته یک بار در سازمان بازرسی برگزار می‌شود، تاکید کرد: در این جلسات آخرین وضعیت اجرای این قانون توسط دستگاه‌ها دنبال می‌شود و چنانچه سازمانی کم کاری کرده باشد مدیران عالی‌رتبه آن سازمان به این جلسات دعوت می‌شوند و دلایل  اجرا نشدن این قانون بررسی می‌شود و ارتباط خوبی با نمایندگان مجلس به ویژه طراحان این قانون داریم و از تمامی ظرفیت سازمان های نظارتی دیگری که در کشور وجود دارد نیز بهره می‌بریم.

رحمانیان درباره ترک فعل برخی از سازمان ها برای اجرای قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در ماده ۷۱ این قانون ضمانت اجرایی کیفری شدیدی پیش بینی شده است که از جمله اینکه مدیران سازمان های دولتی و غیردولتی که مستنکف باشند از اجرای این قانون، به مجازات‌های تعزیری درجه چهار و پنج محکوم می‌شوند و حبس پنج تا ۱۵ سال و محرومیت از حقوق اجتماعی  پیش بینی کرده و مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تحلفات اداری معرفی می‌شوند و اگر خسارتی هم وارد شده باشد باید جبران شود.

وی تاکید کرد: سازمان بازرسی در ابتدا نقش پیشگیرانه و هشداری را در دستور کار دارد اما این تدوام پیدا نمی‌کند و پس از مدتی اگر مدیران به وظایف قانونی خود عمل نکرده باشند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و در این قانون پیش بینی شده که مراجع قضایی باید خارج از نوبت به این دسته از پرونده‌ها رسیدگی کنند.

به گفته وی همه ۴۰ دستگاه مرتبط با قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید گزارشات اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به ستاد ملی جمعیت اعلام کرده و ستاد هم باید جمع‌بندی آن را به مجلس شورای اسلامی و شورای انقلاب فرهنگی ارائه بدهد.