معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه آمار وقوع طلاق در کشور همچنان نگران‌کننده است، گفت: از سال گذشته تاکنون حدود ۲۰۰ هزار مورد طلاق ثبت شده که از این تعداد، حدود ۱۲۰ هزار مورد طلاق توافقی بوده است.

به گزارش گروه حقوقی و قضائی آوای جامعه،  اصغر جهانگیر در چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، با اشاره به پنج وظیفه اصلی شورا، به موجب ماده ۳ قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴، به سیمای جرایم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی کشور در سال ۱۴۰۰، میزان و نوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی و پراکندگی وقوع آنها بر حسب استان‌ها و همچنین عناوین کیفری و حقوقی پرتکرار، آمار مقایسه‌ای به تفکیک استان‌ها و نیز مهم‌ترین علل و عوامل افزایش آنها در کشور پرداخت.

وی افزود: علی‌رغم دستور رهبر انقلاب برای تمرکز بر آسیب‌های اجتماعی اولویتی از جمله طلاق و منویات ایشان در تیرماه سال جاری در دیدار با مسئولان عالی قضائی و تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان و تقلیل طلاق توافقی با کمک بزرگان خانواده‌ها، آمار وقوع طلاق در کشور همچنان نگران‌کننده است.

از سال گذشته تاکنون حدود ۲۰۰ هزار مورد طلاق ثبت شده که از این تعداد، حدود ۱۲۰ هزار مورد طلاق توافقی بوده است، بنابراین ضرورت دارد از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط مورد پیگیری قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به منویات رهبر انقلاب و بیش از ۴۰ بار تأکید ایشان بر موضوع جوانی جمعیت با افزایش نرخ  و اهمیت موضوع، با توجه به آمار ارائه شده از سوی سازمان های ذی‌ربط در حوزه سقط جنین و تفاوت آماری پزشکی قانونی با آمار سقط جنین درمانی و برآورد مراجع گوناگون، عنوان کرد لازم است برای پیش‌بینی ساز وکار مناسب و ارائه راهکارهای پیشگیرانه، آمارها به صورت دقیق احصاء و مورد بررسی قرار گیرد.

گفتنی است،  این جلسه با حضور اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم (معاون اول رئیس‌جمهوری، معاون اول قوه قضائیه، نایب‌رئیس نخست مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، رئیس سازمان امور اجتماعی و تعداد دیگر از معاونان سازمان های عضو) برگزار و با توجه به طولانی شدن زمان جلسه، مقرّر شد دستور کار سوم درباره تقسیم کار ملی در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین سازمان های مسئول در موضوع پیشگیری از سرقت، در جلسه فوق‌العاده شورا مطرح و تصمیم‌گیری شود.