مدیر برنامه بهبود تغذیه در محیط‌های جمعی وزارت بهداشت، جزئیات اجرای بسته حمایت تغذیه‌ای کارکنان دولت را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، رضا عزتیان، گفت: یکی از مصوبات شورای عالی امنیت غذایی این بوده است که دولت باید نسبت به پیش‌بینی بسته خدمات حمایتی سلامتی برای کارکنان دولت اقدام کند. در قالب بسته حمایت خدماتی کارکنان دولت، وزارت بهداشت مجموعه‌ای را پیش‌بینی می‌کند که برای مثال خدمات بهداشت محیط، خدمات بهداشت کار، بهداشت روان و بویژه خدمات تغذیه چگونه به کارکنان دولت ارائه شود.

وی عنوان کرد: اگر حدود ۲ میلیون نفر کارمند دولت داشته باشیم با احتساب خانواده‌های آنها جمعیت هدف ما حدود ۱۰ میلیون نفر است که بسیار قابل توجه است که اگر جمعیت بازنشستگان و خانواده‌های آنها را هم درنظر بگیریم می‌بینید که جمعیت بزرگی از کشور هستند که به راحتی با ارتقای دانش، آگاهی و عملکرد آنها نسبت به تغذیه سالم آنها اقدام کرده تا سلامتی گروه بزرگی از جامعه را حفظ و تامین کنیم.

وی با اشاره به این که ساده‌ترین اقدام افزایش آگاهی این گروه از جامعه است،‌ اظهار داشت: البته ممکن است تمهیدات دیگری هم پیش‌بینی شود. در سیمای مرگ ایرانیان، تغذیه و فاکتورهای وابسته به آن جزو ۱۰ عامل اولیه تهدید کننده سلامتی است.

بیماری‌های غیرواگیر نظیر دیابت، فشار خون و چاقی نیز جزو بزرگترین عوامل تهدید کننده بروز مرگ و میر زودرس زیر ۷۰ سال هستند. پس رجوع به این اطلاعات سبب می‌شود اهمیت پرداخت به موضوع تغذیه بیش از گذشته مشخص شود.

عزتیان خاطرنشان کرد:  با در نظر گرفتن این گروه، اولین اقدام ارائه اطلاعات پایه و پس از آن غربالگری، آموزش تغذیه سالم و مداخله در محیط کار خواهد بود تا به این ترتیب یک برنامه غذایی سالم در اختیار آنها قرار دهیم.

وی اظهار داشت : بسیاری از افراد که حتی در طبقه کارمندان دولت به عنوان افراد تحصیل‌کرده جامعه هستند، حتی نمی‌دانند تغذیه سالم چیست و در بسیاری از محیط‌های کاری آشپزخانه‌ ها غذایی به کارمند ارائه می‌دهند که از نظر تغذیه‌ای مناسب نیست، برای مثال در روغن فراوان سرخ شده‌اند یا بیش از حد نیاز فرد است و یا دارای نمک زیاد و مشکلات این چنینی است، شاید این موضوع به ظاهر ساده باشد، اما وقتی به آمار نگاه می‌کنیم می‌بینیم یکی از بزرگ‌ترین عوامل مرگ و میر ایرانیان تغذیه نادرست و یکی از گروه‌های مغفول مانده نیز کارکنان دولت هستند.

وی با اشاره به اینکه کارکنان دولت بدنه اجرایی کشور هستند، تصریح کرد: این یعنی قوانینی که تصویب و ابلاغ می‌شود باید توسط همین کارکنان دولت اجرا شود و نمی‌شود که این عناصر اجرایی، نگرش و باور درستی نسبت به تغذیه صحیح نداشته باشند، آموزش این برنامه از راه های گوناگون باید برای کارکنان دولت صورت گیرد تا آگاهی صحیحی نسبت به تغذیه سالم داشته باشند.

وی افزود: این بسته تغذیه‌ای در وزارت بهداشت تدوین شده است و وزارت بهداشت وظیفه رسیدگی و نظارت بر اجرای آن در سازمان‌های مختلف را دارد ولی تاکنون ادارات و نهادهای کمی موفق به اجرای کامل این برنامه شده‌اند، زیرا در دو سال گذشته با توجه به شرایط کرونا بسیاری از فعالیت‌های جمعی دچار رکود شده است و به دلیل شرایط کرونایی زودتر از همه جا غذاخوری ادارات جمع شدند و بخش بزرگی از نیروهای ما نیز در سنگر مبارزه با کرونا بسیج شدند و اولین اولویت کشور مدیریت کرونا شد، همین باعث شد بسیاری از برنامه‌ها آنچنان که باید به اهداف خود نزدیک نشود.

عزتیان تاکید کرد: در قانون ارائه بسته اجرایی و حمایتی تغذیه کارکنان دولت به یک مرکز پایش سلامت کارکنان در تمامی وزارتخانه‌ها اشاره شده است. ساختارهای دولتی برای استقرار این مرکز به طور معمول سرعت یکسان ندارند، اگر چه براساس قانون همه سازمان‌ها ملزم به تشکیل این ساختار هستند اما در همه جا تشکیل نشده است، البته این موضوع توسط وزارت بهداشت هم رصد و پایش می‌شود و وزارتخانه‌های گوناگون هم موظف هستند به صورت دوره‌ای از عملکرد خود گزارش ارائه دهند.

وی با اشاره به این که تدوین بسته اجرایی و حمایتی تغذیه کارکنان دولت از سال ۹۵ آغاز شده است، عنوان کرد: براساس قانون این بسته باید در تمامی سازمان‌ها اجرایی شود و ما گزارش خوبی از بسیاری از سازمان‌ها داریم اما فکر می‌کنم هنوز زود است که بگوییم اقدامات کاملا منسجم است و مثلا ماهانه گزارشات تمام سازمان‌ها به ما ارائه می‌شود، نباید انتظارات خود را خیلی بالا ببریم که ظرف دو سال طرح کاملا اجرایی شود، آنچه که جای امیدواری دارد این است که این فعالیت مستمر بوده و ادامه دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بخش خصوصی به این برنامه وارد نشده است، گفت: قانون‌گذاردر حال حاضر این بسته حمایتی را برای کارکنان دولت ابلاغ کرده است، اما به موازات آن اقدام برای جمعیت حدود ۳۰ میلیونی بخش خصوصی هم انجام می‌شود، یعنی خوشبختانه با حمایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ابلاغیه سند تغذیه سالم توسط این نهاد به بنگاه‌های اقتصادی،‌ این اماکن که بیش از ۵۰ نفر کارمند داشته باشند می‌بایست وارد این برنامه شوند و بسته حمایت تغذیه‌ای را اعمال کنند.

از طرفی در تمام ۶۳ دانشگاه علوم پزشکی کشور مدیران بهبود تغذیه جامعه با همکاری معاونت اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این موضوع ورود کردند، بدیهی است که اگر این الگو در سراسر ادارات ذکر شده در کشور بسط پیدا کند این زمینه فراهم می‌شود که به کل جامعه بسط یابد.

البته اکنون هم ارائه آگاهی توسط وزارت بهداشت به سایر گروه‌های جامعه صورت می‌گیرد و در این زمینه خلاء وجود ندارد.