جرم رشاء و ارتشا یا همان رشوه دادن و رشوه گرفتن جزو فساد‌های تخریبی هر کشوری به حساب می‌آید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  اختلاس و رشوه بدترین جرمی است که می‌تواند جامعه را به تباهی بکشاند، در این جرم از سوی افراد سرمایه‌دار و مسئولین دارای مرتبه بالا رخ می‌دهد، که با روش‌های گوناگون یا به اصطلاح، زد و بند اداری، منافع شخصی خود را بصورت نامشروع پر می‌کنند و از طرفی علاوه بر تولید فساد در ارگان‌ها، باعث فقر جامعه به ویژه قشر ضعیف می‌شود.

بر اساس ماده ۲ قانون مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌شود، نظیر جواز صادرات، واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی نام دارد در معرض خرید و فروش قرار دهد و از آن سوء استفاده کند یا در توزیع کالا‌هایی که مقرر بوده براساس ضوابطی توزیع شوند مرتکب تقلب شود و به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم به حساب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات محکوم می‌شود.

‌براساس ماده ۶ قانون فوق، مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات، اگر در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همتراز آن‌ها باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

جرم رشاء و ارتشا یا همان رشوه دادن و رشوه گرفتن هم جزو فساد‌های تخریبی هر نظامی به حساب می‌آید، چون افراد آلوده شده به این جرم، روز به روز فساد خود را بزرگتر می‌کنند و اگر کارکنان و ماموران دولت به رشا و ارتشاء عادت کنند و این کار را سرلوحه خود قرار دهند، وظایف خود را جز با دریافت رشوه یا همان پاداش از ارباب رجوع انجام نمی‌دهند، به همین دلیل این موضوع از طرف کشور‌ها و حقوقدان‌ها جرم بحساب می‌آید و مجازات‌های مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است.

محمد رضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی در نشست خبری ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۰، گزارشی از آمار‌های رشد اختلاس و رشوه داد و بیان کرد: از جهت پرونده‌ای ۶۱ درصد افزایش، از جهت تعداد متهم ۹۴ درصد و متاسفانه از نظر ارزش ریالی، اختلاس و ارتشاء را بیشتر از همه داشته‌ایم، که در اختلاس نزدیک به ۳۳۳ درصد نسبت به سال گذشته، آمار افزایشی بوده است.

انتظار داریم که برای اختلاس، احکام قضایی محکمی برای متخلفین صادر شود که انشالله نتیجه آن روند کاهشی باشد. در بحث رشا و ارتشاء هم ۳۵۷ درصد از نظر ارزش ریالی افزایش داشته‌ایم. تعداد دستگیری متهم‌ها در رشا و ارتشاء حدود ۲۸ درصد، که آمار افزایشی بوده و ۱۹ درصد هم مربوط به افزایش پرونده بوده است.

بر اساس ماده ۵۹۰ قانون تعزیرات، اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا به قیمت معمولی به مستخدمین دولتی قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود، یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری شود، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی یا همان رشوه گیرنده و طرف معامله راشی یا همان رشوه دهنده به حساب می آیند.

برای انجام رشا و ارتشا، ممکن است در بین طرفین، مشکلاتی وجود داشته باشد که برای به ثمر رساندن اعمال ناپسند خود، کسانی را برای میانجیگری به استخدام در می‌آورند. ماده ۵۹۳ قانون تعزیرات عنوان می‌کند، هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال را فراهم کند به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می‌شود.

مجازات‌هایی در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مشخص شده است که بر اساس آن حسب مورد، انفصال موقت، انفصال دائم از مشاغل دولتی، حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ شده است، اما طبق گزارشات سردار مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی، آمار اختلاس و ارتشاء رشد چشمگیری داشته که این موضوع هشداری است در برابر قانون‌های موجود که کارایی لازم برای پیشگیری از وقوع این جرم ندارند.

درز‌های قانونی، راه ارتکاب چنین جرمی را برای متخلف‌هایی که در کمین نشسته‌اند، باز و هموار می‌کند، بهترین راه، وضع کردن قانون‌های جدید و بازنگری قانون‌های گذشته است تا از چپاول بیت‌المال و ضرر رساندن به جامعه جلوگیری شود.