پایان کار برگه ای است که پیش نیاز صدور سند است، در صورتی که سازنده از اخذ پایان کار امتناع کند می توان الزام دریافت آن را از دادگاه خواست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود مطهری نژاد وکیل پایه یک دادگستری، اظهار داشت: پایان کار یا جواز پایان کار، برگه ای است که حکایت از اتمام کارهای ساختمانی دارد. مالک (سازنده) با مراجعه به شهرداری واعلام خاتمه عملیات ساخت و ساز، تقاضای صدور پایان کار را از شهرداری محل می کند.

مطهری نژاد عنوان کرد: صدور این مجوز نشانگر احداث و تکمیل ساختمان با لحاظ مقررات فنی، شهرسازی و سازمان نظام مهندسی است، گرفتن پایان کار به دلیل انجام امور ثبتی و اخذ تفکیک و در نهایت انتقال سند رسمی، ضرورت دارد، لذا دریافت پایان کار پیش نیاز صدور سند است.

این وکیل دادگستری درباره مراحل اخذ پایان کار گفت: برای گرفتن پایان کار مراجعه به شهرداری، تحویل و ارائه فرم مخصوص که توسط مهندس ناظر ساختمان تکمیل و ممهمور خواهد شد ( مهر می خورد) ،الزامی است.

وی افزود: کارشناس شهرداری باید ساختمان را بررسی کرده و پس از ارائه نتیجه بررسی، مسئول فنی و شهرسازی نتایج و گزارش کارشناس را ملاحظه می کند، با توجه به گزارش مامور فنی و پروانه ساختمان، میزان زیربنا کنترل شده، پس از برطرف شدن موارد خلاف، پیشنویس تهیه در نهایت بعد از گذراندن مراحل اداری، جواز پایان کار ساختمان صادر می شود.

این وکیل دادگستری گفت: به طور معمول گرفتن پایان کار از تعهدات سازنده ملک است مگر اینکه خلاف آن شرط شود و یا اینکه بنا توسط خود مالک ساخته شود که در این حالت مالک جهت گرفتن جواز پایان کار مراجعه خواهد کرد، اما اگر گرفتن پایان کار بر عهئه سازنده بوده و او به تعهد خود مبنی بر گرفتن پایان کار عمل نکند، شخص می تواند دادخواست الزام او به انجام تعهد را به دادگاه تقدیم کرده تا دادگاه فرد را به انجام تعهد ملزم کند.

مطهری نژاد گفت: اگر پس از این مراحل فرد همچنان از انجام عمل خواسته شده خودداری کند، خواهان یا همان مالک با مجوز دادگاه، کارهای مربوطه رو انجام می دهد اما هزینه این موارد از محکوم علیه (سازنده) دریافت خواهد شد.

اگر فرد از پرداخت هزینه ها نیز امتناع کند، اموال وی توقیف و فروخته خواهد شد تا از محل فروش اموال، هزینه ها پرداخت شود. در صورتی که فرد مالی نداشته باشه تا تعیین، تکلیف و پرداخت اقساط این شخص حسب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۹۴ حبس خواهد شد.