معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه ۱۲ تهران در دومین جلسه کمیته ممیزی این منطقه از آغاز پروژه ممیزی املاک محدوده این منطقه از ۲۱ بهمن‌ماه خبر داد.

به گزارش گروه شهری آوای جامعه، دومین جلسه کمیته ممیزی منطقه ۱۲ با حضور علی‌محمد سعادتی، شهردار منطقه، نیما قبادی، ناظر ممیزی اداره کل درآمد، محمدحسین حیدریان، معاون مالی و اقتصاد و شهری، مصطفی حسینی، معاون برنامه‌ریزی و امور شورا، علیرضا شبنم، معاون معماری و شهرسازی و دیگر اعضای این کمیته نظیر رئیس اداره حقوقی، رئیس اداره درآمد و رئیس بازرسی فنی شهرسازی منطقه در محل ستاد ممیزی واقع در ساختمان شهرداری منطقه ۱۲ برگزار شد که در آن در مورد نحوه انجام ممیزی، اطلاع‌رسانی به شهروندان و کسبه تجاری و اقدامات لازم برای شروع ممیزی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این جلسه حیدریان با یادآوری این نکته که در ایام پایانی سال ۹۹، انجام ممیزی در راسته‌های تجاری به دلیل ازدحام جمعیت و مراجعین و جلوگیری از شیوع کروناویروس، خارج از بازار تهران خواهد بود، گفت: ممیزین دارای کارت شناسایی و کاور متحدالشکل ممیزی شهر تهران‌اند و مشخصات آنها نیز به مراکز انتظامی تحویل داده شده که از ۲۱ بهمن‌ماه با مراجعه حضوری به املاک، آماده انجام وظیفه در این حوزه خواهند بود.

وی خواستار همکاری کسبه و ساکنان منطقه با ممیزین درباره ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات دقیق املاک خود که شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی و شماره همراه مالک است، شد و افزود: شهروندان عزیز می‌توانند در صورت وجود هرگونه سؤال، ابهام یا اعتراض با شماره تماس ۹۶۰۲۸۹۴۶ که مربوط به ناظر ممیزین است، تماس حاصل فرمایند یا به صورت حضوری به ستاد ممیزی منطقه ۱۲ یا اداره درآمد به نشانی میدان شهدا، ساختمان شهرداری منطقه ۱۲، طبقه همکف مراجعه کنند.

معاون مالی و اقتصاد شهری قلب طهران ضمن بیان این نکته که ممیزی املاک مستند به ماده ۲ و ۹ قانون نوسازی و عمران شهری باید هر ۵ سال یک‌بار انجام گیرد، گفت: با توجه به توسعه شهر و افزایش تغییرات کاربری شامل اداری، تجاری، آموزشی، صنعتی و  تولیدی  به‌روزآوری اطلاعات در مورد وضع موجود ملک و مساحت ‌های سندی برای حفظ حقوق کسبه و شهروندان ضروری است و در صورت نبود همکاری، مالکان هنگام نقل و انتقال یا دریافت پایان کار و مفاصا و یا محاسبه عوارض به دلیل ثبت‌نشدن اطلاعات درست و دقیق، با مشکل روبه‌رو می‌شوند که باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک، پرداخت هزینه و تحمل طولانی‌شدن زمان اصلاح اطلاعات، آن را جبران کنند؛ حال آنکه پروژه ممیزی این موضوع را برای شهروندان تسهیل می‌کند و خدمات مناسبی برای حل مشکلات و مغایرت‌های ملکی به حساب می آید.