معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: در زمینه حقوق زنان و کودکان مشکل خلاء قانونی وجود ندارد بلکه معضل اصلی  اجرایی نشدن قوانین در این زمینه است.

به گزارش گروه حقوقی و قضائی آوای جامعه، «سیدمهدی قویدل» در کارگروه فرهنگی- اجتماعی، زنان و خانواده استانداری کرمان اظهار داشت: دغدغه کارشناسان بررسی آسیب‌های جسمی کودکان است در حالیکه در بحث آسیب‌های روحی، روانی و اجتماعی این حساسیت چندان مشاهده نمی‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه قوانین بین‌المللی، قانون اساسی و قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق زنان و کودکان تکالیف را مشخص کرده است، افزود: در این بخش خلاء قانونی وجود ندارد بلکه مشکل ما در نحوه اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین است که به خوبی اجرا نمی‌شوند.

این مقام قضایی با تاکید بر اینکه باید طی مصوبه‌ای تقسیم کار و سهم و نقش هر دستگاه مشخص شود، تصریح کرد: در حال حاضر کودکان با مشکلاتی اعم از اعتیاد، کار در شرایط دشوار، ترک تحصیل، طلاق والدین و خشونت‌های گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنند که باید به آنها توجه ویژه‌ای شود.

قویدل گفت: براساس قانون حمایت از حقوق اطفال و کودکان، حتی اهمال در سرپرستی کودک جرم به حساب می آید و به نوعی برای متولیان امر، تکلیف سنگین‌تر می‌شود به همین دلیل ابتدا باید مداخلات بنیادین را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی عنوان کرد : توانمندسازی خانواده‌ها در همه ابعاد جزء وظایف ما و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی است، ضمن اینکه سایر دستگاه‌ها نیز در این زمینه دارای وظیفه هستند و باید این وظایف را احصاء و در خصوص اجرای آن نیز برنامه‌ریزی و اقدام شود.

قویدل با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه تعامل و مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضاییه، گفت: نهادهای مردمی، خیرین، گروه‌های جهادی و بسیج می‌توانند در قالب این دستورالعمل برای ساماندهی مشکلات آحاد جامعه به ویژه زنان و کودکان به کمک دستگاه قضایی و سایر نهادها آمده و با روحیه مطالبه‌گری قانونی، پویایی و اقدامات علمی آنها قطعا می‌توان نتایج خوبی در این باره بدست آورد.