به گزارش ایسنا، محمدمهدی تندگویان، ضمن تشریح جزییات چگونگی اجرای این طرح و ضمانتهای لازمه آن، با بیان اینکه این یک پیشنهاد است و به عنوان کسی که در این حوزه بیش از ۲ سال شاهد مشکلات جوانان بودم آن را مطرح می‌کنم افزود: تاکنون کارهای زیادی از سوی دولت، مجلس و … صورت گرفته که در نهایت موضوع جوانان در کشور به سامان درستی برسد. قطعا تسهیل ازدواج هم جزو اهداف اصلی است.

وی افزود: قاعدتا وقتی صحبت از ازدواج می‌کنیم، در مورد جوانی حرف می‌زنیم که شاغل است و مشکل مسکن هم ندارد چراکه این موضوعات کاملا به هم مرتبط است و فکر نمی‌کنم کسی منکر آن باشد؛ این درحالیست که با همه سیاست‌هایی که تاکنون اتخاذ شده، همواره نرخ بیکاری افزایش داشته است و مشکل مسکن برای جوانان با وجود راهکارهایی مانند مسکن مهر و  وام مسکن جوانان  هیچگاه حل نشده است.

معاون امور جوانان با اشاره به اینکه در موضوع ازدواج هم هرساله آمار در حال کاهش است و شاهد افزایش سن ازدواج طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر بوده‌ایم، اظهار کرد: همه این موارد نشان می‌دهد که همه اعتباراتی که گذاشتیم و تمام توانی که دولت‌های مختلف و مجلس در پیگیری‌های صرف کرده‌اند، سرانجام و برآیندش چیزی نبوده که مدنظر داشتیم.

تندگویان ادامه داد: همین الان در موضوع جوانان اعتبارات زیادی به بخش‌های مختلف از دولت، قوه قضاییه یا نهادهای موازی با دولت مثل صدا و سیما سازمان تبلیغات و … اختصاص می‎یابد که سرفصل همه آنها موضوع جوانان است. به عبارت دیگر موضوع این اعتبارات یا بحث اشتغال جوانان، مسکن، ازدواج یا فرهنگ سازی در ارتباط با آنان و آسیب‌های اجتماعی است.

تندگویان با بیان اینکه این موارد هر ساله در کشور پرداخت می‌شود و مجموع آن رقم بزرگ و قابل توجهی است، توضیح داد: نهادهایی که این بودجه‌ها را دریافت می‌کنند، همان نهادهایی هستند که اتفاقا در ستادهای ساماندهی امور جوانان شرکت می‌کنند و هرکدام هم ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط با جوانان دارند،  این درحالیست که اگر همه این منابع را تجمیع کنیم به عدد قابل توجهی می‌رسیم.

البته بودجه برخی از بخش‌های مربوط با سیاست گذاری و اهداف استراتژیک کشور را نمی‌توانیم حذف کنیم و این بودجه باید در اختیار نهادهای سیاست‌گذار باقی بماند که من هم با این موضوع موافقم.

معاون امور جوانان در ادامه اظهار کرد: برای مثال خود معاونت جوانان که عهده‌دار سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه جوانان و نظارت بر اجرای مصوبات حوزه جوانان از سوی سایر دستگاه‌هاست، طی سال گذشته در مجموع زیر ۵۰ میلیارد تومان از بودجه‌اش را دریافت کرده‌است، این درحالیست که ما درباره هزاران میلیارد تومان بودجه پراکنده در بخش‌های مختلف صحبت می‌کنیم.

تندگویان افزود: برای مثال ۲۰ هزار ملیارد تومان وام برای اشتغال در کشور پرداخت می‌شود.  همچنین ۲۵ هزار میلیارد تومان به موضوع توسعه اشتغال در مناطق محروم، مرزی و روستاها اختصاص می‌یابد. چند صد هزار میلیارد تومان هم سهم حوزه مسکن شامل وام‌های مسکن، ساخت و ساز ارزان است.

در عین حال موضوعاتی در حوزه بهداشت یا فرهنگ‌سازی در حوزه جوانان وجود دارد که به آنها بودجه اختصاص می‌یابد و موضوعات آموزش فنی- حرفه ای و سرباز مهارت نیز همه در حوزه جوانان هستند.

وی در ادامه توضیح داد: اگر مجموع این موارد را تجمیع کنیم، این بودجه می‌تواند تبدیل به صندوق اندوخته جوانان در قالب قانون تسهیل ازدواج مصوب ۱۴ سال پیش شود. این صندوق هیچ‌گاه تشکیل نشد و دولت‌ها هم پای کار آن نیامدند. ادعا می‌کنم که اگر این اتفاق همان سال‌ها می‌افتاد به جای ۲ میلیارد وام که الان آن را پیشنهاد کرده‌ام، مبلغ پرداختی به جوانان می‌توانست ۵۰۰ میلیون تومان باشد به طوریکه با این مبلغ می‌توانستیم مشکل اشتغال، مسکن و ازدواج آنها را برطرف کنیم اما ۱۴ سال است که این کار را نکردیم و الان به رقم پیشنهادی ۲ میلیارد تومان رسیده‌ایم.

تندگویان با اشاره به اینکه معاونت جوانان هرساله گزارش عملکرد وزارت خانه‌ها را در حوزه جوانان به عنوان نهادی سیاست‌گذار، رصد می‌کند و گزارش آن را به دولت مجلس هم می‌دهد، افزود: با وجود عملکرد نه چندان مناسب این دستگاه‌ها در حوزه جوانان، هر سال همین اعتبارات به همه این نهادها با یک ضریب افزایش دوباره پرداخت می‌شود، اما اگر همه این اعتبارت را تجمیع کنیم این مشکل برطرف می‌شد.

وی با بیان اینکه اگر این اعتبارات را تجمیع کنیم عملا به کوچک سازی دولت در ساختارها هم کمک کرده‌ایم، گفت: یعنی الان بخش‌های زیادی را در قوه مجریه، قوه مقننه و حتی قضاییه داریم که این اعتبارات را دریافت می‌کنند، اما اگر این اعتبارات را پرداخت نکنیم، آنها مجبورند در راستای اصلاح روند ساختار و بهبود کیفیت رفتار ساختاری خود کوچک سازی کنند و به این ترتیب شاهد کاهش اعتبارت این سرفصل‌ها خواهیم بود.

معاون امور جوانان آزادسازی بخش‌های زیادی از اموال و امکانات هر سه قوا را از دیگر پیامدهای اجرای این پیشنهاد دانست و گفت: مجموع این کار هم ساختار را کوچک می‌کند هم مدیریت واحد منابع را ایجاد می‌کند و هم سرفصل و یک ردیف واحد جوانان ایجاد می‌کند که اسم آن را می‌توانیم صندوق اندوخته جوانان یا هر چیز دیگری قرار دهیم.

تندگویان با بیان اینکه وقتی این منابع شکل بگیرد دولت می‌تواند اعتباراتی هم هرسال مازاد به این صندوق تزریق کند، اظهار کرد: این منابع می‌تواند از محل بخش خصوصی و نهادهایی که همین الان برای انجام مسئولیت‌های مدنی اعتبار برایشان در نظر گرفته شده است، باشد. برای مثال پتروشیمی، نهادهای نفتی و پالایشگاه‌ها  که اعتباراتی را تحت عنوان مسئولیت‌های اجتماعی دارند اگر در کنار این موارد باز هم اگر دولت از سایر منابع به این صندوق اضافه کند قول می‌دهم که به راحتی منبعی برای تامین این تصمیم شکل می گیرد.

وی درباره نحوه پرداخت این وام نیز توضیح داد: طی چند سال اخیر دولت با شبکه بانکی کشور همت کردند و موضوع پرداخت وام ازدواج را به روز کردند، یعنی کسانی که از مدت‌ها قبل درخواست وام ازدواج داده بودند در سال ۹۶ با پرونده‌های قبلی با سقف ۱۰ میلیون تومان در سال ۹۶ وام دریافت کردند و به این ترتیب بسیاری از پرونده‌ها هم تعیین تکیلف شد.

سال ۹۷ مجلس و کمیسیون فرهنگی وام را به ۱۵ میلیون تومان افزایش دادند و سال ۹۸ این وام ۳۰ میلیون تومان شد. در این سال‌ها اگرچه مشکلاتی نظیر تضامین بانکی وجود داشت، اما با این حال تقریبا این مشکلات هم حل شد تا تسهیلات درست و به همه پرداخت شود.

تندگویان ادامه داد: سال ۹۶، ۱۰ هزار میلیارد تومان، سال ۹۷، ۱۵هزار و امسال هم به نظر می رسد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت شود. سال آینده هم کمیسیون فرهنگی تصویب کرد که وام به ۵۰ میلیون تومان برسد و اگر به همین شیب پیش برود دولت سال آینده باید بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کند؛ اما سوال اصلی اینجاست که در خروجی کار چه اتفاقی افتاده است؟ آیا آمار ازدواج در کشور افزایش یافته است؟ خیر، هر سال با وجود پرداخت به روز و افزایش مبلغ، شاهد کاهش هم بوده‌ایم. نمی‌خواهم از الان نسبت به سال آینده پیش داوری کنم اما فکر می‌کنم با این روند شاهد افزایش میزان ازدواج در کشور نخواهیم بود.

وی در ادامه تاکید کرد: وقتی یک جوان اشتغال ندارد، مشکل مسکن دارد و با این وام نتوانسته‌ایم به او کمکی کنیم افزایش وام چه فایده‌ای دارد؟ این حرف من به این معنا نیست که مخالف وام ازدواج یا مخالف افزایش مبلغ آن هستم، بلکه حرف من به آن معناست که این افزایش و پرداخت کمکی به ازدواج نکرده است. چراکه ریشه مشکلات جوانان در جای دیگریست.

معاون امور جوانان تصریح کرد: با طرحی که به آن اشاره کردم معتقدم به جای اینکه با ۵۰ میلیون تومان به یک جوان صدقه بدهیم که با آن هیچ کاری خاصی نمی‌تواند بکند از اساس مشکل را حل کنیم. سوال من از مدیران تعیین کننده رقم وام ازدواج این است که با ۱۰۰ میلیون تومان یک زوج در اقتصاد فعلی می‌تواند صاحب خانه و صاحب شغل شود؟

این زوج می‌تواند همه ملزومات اولیه زندگی را تهیه کند؟ به نظر می‌رسد این رقم پاسخ هیچکدام از این بخش ها را نمی‌دهد مگر آنکه زوجی در روستاها و شهرستان‌ها باشند و این مبلغ پاسخگوی بخشی از نیاز آنها باشد.

وی با اشاره به مشکلات جوانان در پرداخت اقساط وام ازدواج نیز گفت: سال گذشته این مشکل را داشتیم که مبلغ ۳۰ میلیونی که برای یک زوج در مجموع به ۶۰ میلیون تومان می‌رسید ماهیانه حدود ۱ میلیون تومان اقساط را به آنها تحمیل می‌کرد.

زوجین همین الان در بازپرداخت این وام دچار مشکل هستند، چراکه وقتی یک زوج اشتغال مناسب نداشته باشد برای حل این مشکلات یا باید از جای دیگری وام بگیرد یا سرمایه‌ای را جور کرده و مستاجر شود که همه این هزینه‌ها مازاد بر اقساط بازپرداخت وام ازدواج است.

معاون امور جوانان با بیان اینکه جوانان واقعا توانایی پرداخت این همه هزینه را ندارند، تصریح کرد: حالا اگر این مبلغ به  ۵۰ میلیون تومان برسد بازپرداخت آن به حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. آیا واقعا سال آینده جوانان می‌توانند همین بازپرداخت را انجام دهند؟ با کدام تمهیدات؟ با کدام شغل؟ با کدام مسکن؟ انجام خواهند داد؟.

تندگویان افزود: اما اگر همه منابع را تجمیع کنیم، دولت را در حوزه جوانان کوچک کرده و در منابع صرفه جویی کنیم، از بخش خصوصی، مشارکت مدنی و مسئولیت اجتماعی استفاده کنیم و سوبسیدهایی در این بخش تصویب کنیم، توجه به وضعیت موجود بازار معتقدم هر زوج باید تا ۲ میلیارد تومان دریافت کند.

وی در خصوص محتوای وام تجمیعی توضیح داد: منظورم این است که این ۲ میلیارد، تجمیعی از تمام وام‌هایی تشکیل می‌شود که یک زوج ممکن است برای شروع زندگی بگیرند. مانند وام ازدواج، وام مسکن، وام اشتغال، وام خودرو، وام تولید، وام توسعه صنعت و … این وام‌ها تبدیل به پرونده یک زوج برای گرفتن تهسیلات می‌شود. براساس این پیشنهاد این وام می‌تواند بدون هیچ درصدی به جز کارمزد عادی شبکه بانکی پرداخت شود و بازپرداخت آن هم به جای کمتر از ۱۰ سال بر روی ۴۰ سال قرار بگیرد.

معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان در ادامه توضیح داد: یعنی ما به یک زندگی بلند مدت فکر می‌کنیم که می‌خواهیم در آن یک زوج همه مشکلات مسکن و شغل و ازدوجشان با هم حل شود.

وی درباره مدل پرداخت این وام نیز توضیح داد: جوانی که می خواهد ازدواج کند مراجعه کرده و اعلام می‌کند که قصد تشکیل زندگی دارد. این فرد می‌تواند به شکل انتخابی وام دریافت کند. برای مثال اعلام می‌کند که قصد دارد اشتغال و مسکنش را از طریق این طرح تهیه کند. به نظر می‌رسد این وام‌ها را می‌توان به شکل مرحله‌ای با فرمتی که قوانین تعیین می‌کنند پرداخت کرد. برای مثال وقتی کارهای مسکن را انجام داد برای دریافت وام اقدام کند. البته لازم به ذکر است مانند سایر وام های مسکن، خود مسکن تبدیل به ضمانت دریافت وام می شود.

تندگویان تصریح کرد: در بحث اشتغال هم می‌تواند مانند الان که وام‌های اشتغال پرداخت می‌شود، این درخواست را ضمیمه پرونده کند. به این ترتیب این جوان به جای سرو کله زدن با چندین بخش و نهاد و ارگان و بانک، فقط از یک وام استفاده می‌کند و یک بار تشکیل پرونده می‌دهد. این جوان از یک مدل بازپرداخت پیروی می‌کند و در عین حال از امتیازاتی که به یک جوان تعلق می‌گیرد نیز استفاده می‌کند. به این تریب طرح تجمیعی اجرا می‌شود.

وی افزود: همچنین در بخش رصد و پایش برای مثال کسی که کارمند دولت است و شاغل محسوب می‌شود، سرفصل اشتغالش از مجموع یک میلیارد وام‌اش کم می‌شود یا فردی که صاحب مسکن است از سرفصل مسکن کنار گذاشته می‌شود. همه این کارها الان هم اجرا می‌شود اما اگر یکبار تجمیع شود جوان با بخش‌های گوناگون طرف نیست. با این پول تجمیع شده آنها هم می‌توانند ازدواج کنند، خانه و وسایل زندگی تهیه کنند و هم شاغل شوند.

وی مهاجرت معکوس را از دیگر دستاوردهای این پیشنهاد دانست و گفت: یعنی جوان وقتی می‌بیند در یک منطقه روستایی مبلغ کمتری پرداخت کرده و راحت تر زندگی می‌کند و می‌تواند کار بزرگتری دایر کند به روستا مهاجرت می‌کند. کسی که می‌خواهد در شهر باشد هم با ۲ میلیارد می‌تواند صاحب مسکن و شغل شود.

تندگویان با بیان انیکه این موارد یک پیشنهاد است و از خود جوانان هم درخواست می‌کنم به این پیشنهاد فکر کنند، افزود: از همه کارشناسانی که می‌توانند به تکمیل آن کمک کنند هم دعوت می‌کنم تا نقاط ضعف و آسیب‌هایش را شناسایی کنند. خودم هم در هر مناظره‌ای حضور پیدا می‌کنم تا در جهت رفع مشکل گامی برداریم. فکر می‌کنم بعد از انجام مطالعات و برطرف کردن ضعف‌های طرح اگر مجموعه دولت مجلس و قوه قضاییه بخواهند ظرف ۶ ماه قابل اجراست، البته به شرطی که همه سازمان‌هایی که در این ارتباط بودجه می‌گیرند آن را بپذیرند. با این حال اگر این پیشنهاد هم رد شود مخالف وام ازدواج نیستم اما دنبال کمک اساسی به جوانان هستم.

وی با اشاره به رونق بازار مسکن همزمان با اجرای این پیشنهاد نیز گفت: به این ترتیب به جای اینکه جوان تبدیل به یک مستاجر تبدیل شود، خانه تهیه می‌کند. فکر می‌کنم اگر مطالعات این پیشنهاد به درستی انجام و نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شود، ایرادات آن هم برطرف می‌شود. کارشناسان علوم اجتماعی و اقتصاد باید این موضوع را بررسی کنند.

وی در باره نحوه اجرای این پیشنهاد نیز افزود: همه این موارد در قانون تسهیل ازدواج با بازنگری قابل ابلاغ است و کار جدید و پیچیده ای نیست در واقع این موضوع در همان قانون هم مستتر است که باید بازنگری در قانون انجام شود و برای اجرا مجدد به دولت ابلاغ شود.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همچنین در مورد روند نظارت بر اجرای صحیح این طرح گفت: در این خصوص تمهیدات و پیش بینی‌های لازم نیز انجام شده است و ما در بحث کنترل، نظارت و اجرای این طرح یکسری موارد را در نظر گرفته‌ایم.

تندگویان ادامه داد: در همین راستا نیز ما برای ۲ گروه باید تشویق و مجازات درنظر بگیریم. گروه اول افرادی هستند که از این وام به نحوه احسن و در راستای تمام اهداف آن استفاده کرده‌اند، یعنی زوجی که وامی را گرفته و در تمام بخش‌هایی که هدف پرداخت وام نیز بوده است، هزینه و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. خب به این افراد باید یکسری مشوق‌هایی داده شود و به عنوان زوجهای قانونمدار شناخته شوند.

وی ادامه داد: گروه دوم اما افرادی هستند که باید با اشد مجازات با آنان برخورد شود. این گروه شامل افراد متخلف اعم از بهره‌بردار، شبکه بانکی و … است. یعنی فردی که در روند دریافت یا اعطای این وام مرتکب تخلف شده باشد. چنین افرادی باید مجازات شوند و برایشان باید اشد مجازات نیز در نظر گرفته شود تا افراد دیگر به فکر سودجویی از این وام نیفتند.

تندگویان با بیان اینکه مجازات این افراد باید  بازدارنده باشد، گفت: مردم بسیار شنیده‌اند که یک فردی آمده و ۵۰۰۰ میلیارد و۶۰۰۰ میلیارد و … از شبکه بانکی کشور وام گرفته و بعد یا برخوردی با او نشده، یا مجازاتش طوری بوده که تاثیری در جلوگیری از وقوع جرم نداشته است. به همین دلیل نیز باید در این طرح بر گلوگاه‌هایی که ممکن است ایجاد تخلف شود، نظارت کافی و درست انجام شود.

به گفته معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان انجام این تشویق‌ها و مجازاتها پاسخ به افرادی است که ممکن است بگویند چه تضمینی هست که از این طرح سوءاستفاده نشود؟ با  این مدل نظارت امکان چنین سوء استفاده‌هایی نیز به صفر می‌رسد.