سرتیپ دوم سید تیمور حسینی*

در یکی از مراکز شماره گذاری مشغول انجام امور اداری هستید مشاهده می کنید که ارباب رجوعی مکدر و ناراحت است و زیر لب یا آشکارا نحوه مدیریت را به باد نا سزا گرفته، کنجکاو می شوید دلیل این پرخاشگری چیست ؟

وی عنوان می کند تمام جریمه ها را به صورت اینترنتی و از طریق درگاه های موجود بانکی پرداخت کرده است و حالا که خودرو را فروخته و خریدار باید پلاک بزند تعدادی از جریمه ها پاک نشده اند و دوباره باید پرداخت کند به او پیشنهاد می کنید که خوب برو اعتراض کن پاسخ می دهد ای آقا دلت خوش است چند صد میلیون تومان پولم گیر است و نمیخواهم معامله بهم بخورد و ضرر زیان بدهم ، جهنم و ضرر مجبورم دوباره پرداخت کنم ان شاا… از گلوی مسببین اش پایین نرود.

از این داستان های مثالی می توان به کرات در صحنه واقعی مشاهده کرد و از خود سوال کنید که در عصر فناوری های نوین چرا این معضل حل نمی شود؟

خداوند در پاسداشت حرمت حق الناس در قرآن کریم (سوره هود آیه۸۵) هشدار جدی داده و می فرماید ای قوم در سنجش و میزان پرداخت و فروش به عدالت رفتار کرده و آنرا کامل دهید و در زمین به فساد بر نخیزید.یعنی اینکه کم فروشی و تضیع حق مردم ما ریشه و شروع فساد است و در حدیث از معصوم داریم که خداوند تمام گناهان را می بخشد الا ۲ گناه یکی بدعت و ادعای دین جدید و دیگری ندادن حق صاحب حق و طلبکار است یعنی عدم پرداخت حق الناس هم سنگ ادعای دین جدید شمرده شده است که آنرا هم می توان همان نوعی فساد در روی زمین تلقی کرد.

مشکل از آنجا شروع می شود که متاسفانه درگاه های پرداخت غیر مستقیم یا واسط در دنیای تجارت الکترونیک روبه فزونی نهاده اند و با تبلیغات فراوان و فریبا خریداران خدمات و کالاها را به سمت خود جذب می کنند البته تا اینجای کار فاقد اشکال قانونی است، اما تعدادی از این درگاه ها پرداخت با تاخیر در واریز پول پرداخت شده از سوی خریداران خدمات به مرجع خواهان از سود رسوب منابع مالی بهره و سود می برند و این خلاف آشکار و قابل اثبات است .

هرچند قصد ندارم سهم قصور و تقصیر سازمانهای دولتی از جمله خود ما هم پنهان بماند و باید وبرای رفع مشکل دیده شود، برای مثال ما می پذیریم که به دلیل حفظ امنیت شبکه به ویژه در سازمانهای نظامی و انتظامی و امنیتی شرکت ها مجبور به رعایت پروتکل هایی هستند که در تعامل با شرکت های خصوصی این موضوع کمتر مطرح است و این تاخیرها به حداقل می رسد.

هر چند بارها بیان شده است که درآمد حاصل از جرایم تخلفات رانندگی به حساب خزانه واریز می شود ولی اجرائیات راهور و امور مالی و ذی حسابی فراجا باید پی گیر اصلاح روش ارتباط با سامانه های خود و تسهیل امور مردم و شرکت ها باشند

در حال حاضر برای شروع دستور دادم با درگاه های بانکی متخلف براساس قانون و آئین نامه برخورد و کاربری های آنها مسدود شود تا مقدمات تحول در امر نقل و انتقال آسانترشود و مراکز تعویض پلاک از فناور های نوین بهره بیشتری ببرند.

*رییس پلیس راهور فراجا

***************************

پی نوشت: انتشار مطالب با عنوان “یادداشت میهمان” یا “نتایج پژوهش های اجتماعی” صرفا دیدگاه های پایگاه خبری «آوای جامعه» در حوزه های گوناگون اجتماعی نیست و تنها برای گردش آزاد اطلاعات ، نظرات ، دیدگاه ها و همچنین طرح موضوعات روز جامعه به قلم کارشناسان ، فعالان اجتماعی و مدیران منتشر می شود.