در برخی از موارد افراد برای خرید ملک یا خانه و آپارتمان با کسری بودجه یا منابع مالی مواجه بوده و ناگزیر برای تامین آن در دام تعدادی از افراد شیاد و کلاهبردار در قالب سرمایه‌گذار قرار می‌گیرند.

به گزارش گروه حقوقی و قضائی  آوای جامعه، این قبیل افراد با ادعای تامین کسری بودجه در قالب سرمایه‌گذار مبادرت به واریز مبالغ درخواستی به حساب متقاضیان کرده و در قبال آن اوراق چک یا سفته به میزان ۲ برابر پرداختی را با محاسبه سود غیرمتعارف از آنها دریافت کرده و علاوه بر آن جهت تضمین چک و بازپرداخت بدهی، متقاضیان را مکلف به تنظیم وکالتنامه مرتبط با ملک مورد نظر یا املاک مشابه در دفاتر اسناد رسمی می‌کنند.

این قبیل افراد شیاد برای جلب اعتماد مشتریان به آنها وعده می‌دهند که تنظیم وکالت‌نامه رسمی صرفاً جهت تضمین بازپرداخت بدهی بوده است و همزمان با آن سند اقاله نیز در دفترخانه تنظیم خواهد شد تا چنانچه چک مورد نظر پاس شد نسبت به ابطال وکالت‌نامه اقدام شود.

لیکن در زمان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی بنا به دلایل گوناگون از اجرای همزمان وکالتنامه رسمی و اقاله طفره رفته و تنها نسبت به تنظیم و امضای وکالتنامه از متقاضی اقدام می‌‌شود.

با گذشت مدت زمان کوتاه افراد کلاهبردار که بیشتر به صورت شرکت‌های صوری فعالیت دارند با تنظیم مبایعه‌ نامه‌های جعلی و جعل اسناد با در دست داشتن وکالتنامه تام‌الاختیار نسبت به انتقال قطعی ملک به نام خود یا دیگران اقدام کرده و هنگام سررسید چک‌ها نیز مبادرت به برداشت وجه یا برگشت آن و پیگیری جلب و دادرسی صاحبان چک اقدام می‌کنند!

در چنین شرایطی بزه‌دیده هم ملک خود را از دست داده و در صورت وجود نداشتن موجودی در حساب خود از طریق چک برگشتی تحت پیگرد قضایی هم قرار می‌گیرد.

هر چند این قبیل پرونده با هوشیاری و زیرکی قضات پرونده‌ها کشف می‌شود لیکن از زمان طرح شکایت یا اجرای احکام قطعی صادره، مدت زمان قابل توجهی سپری شده و در این مدت زمان، بهداشت روانی فرد و افراد خانواده به شدت به هم می‌ریزد و باعث فراهم آمدن دغدغه‌های ذهنی و عینی فراوان برای آنها می‌شود.

در بسیاری از موارد نیز افراد کلاهبردار با سوءاستفاده از وضعیت استیصال افراد با پیشنهاد «باج‌خواهی» نسبت به تراضی با یکدیگر اقدام کرده و از این رهگذر میلیاردها تومان کلاهبرداری صورت می‌گیرد.