معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: علامت استاندارد نشان مقدسی برای هر ایرانی است و موجب اعتماد و ایمنی است.

به گزارش گروه حقوقی و قضائی آوای جامعه، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و هیئت همراه با حضور در سازمان ملی استاندارد ایران از بخش‌های گوناگون پژوهشی پژوهشکده‌های استاندارد بازدید کردند.

در این بازدید که درباره انجام اقدامات دو جانبه بر اساس اهداف و ماموریت‌های مشترک مذاکرات عملیاتی انجام شد، اصغر جهانگیر علامت استاندارد را نشانی مقدس برای هر ایرانی دانست و گفت: این نشان باعث اعتماد و ایمنی است و باعث رفع وابستگی به بیگانگان است، از این رو باید با ضمانت اجرایی اجازه هرگونه سوء استفاده از این نشان از سوی سودجویان گرفته شود.

وی پیشگیری را فصل مشترک وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دانست و گفت: استاندارد پیشگیری از تخلفات، پیشگیری از بی‌قانونی، پیشگیری از خروج اعتدال از نمونه‌های آن است.

جهانگیر با اشاره به الزامات استاندارد کالا و خدمات برای افزایش سطح کیفیت زندگی مردم افزود: اگر استاندارد‌های افراد را به درستی تعریف کنیم آنگاه افراد می‌توانند خود را با آن بسنجند و مطابق آن رفتار کنند.

وی قوه قضائیه را به‌عنوان مجموعه حاکمیتی معرفی کرد که ضمانت اجرایی را برای بخش‌های  گوناگون فراهم می‌کند و اظهار داشت: این مجموعه می‌تواند با کمک استانداردها، یکسری رفتارها را بازنگری و بازمهندسی کند تا با شفاف‌ سازی تا حد ممکن تخلف در جامعه کاهش پیدا کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر اینکه با متخلفان و مجرمان برخورد قاطع داریم خاطرنشان کرد: لازم است با همکاری متقابل بستری برای از بین بردن جرم و تخلف ایجاد کنیم که این اقدام با بازسازی رفتارها محقق خواهد شد.

جهانگیر یکی از بزرگترین اقدامات استاندارد را کاهش هزینه برای کشور دانست و گفت: بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های موفق در سایه اطمینان به نشان استاندارد انجام می‌گیرد.

وی نشان استاندارد را سرمایه کشور دانست و از آن به عنوان نشان مقدس یاد کرد و گفت: باید از نشان استاندارد مراقبت کرد تا خدشه‌ای به آن وارد نشود به طوری که نباید در سایه ملاحظات نسبت به آن بی‌توجه بود و چرخه اقتصاد به‌صورت معیوب به کار خود ادامه دهد.

جهانگیر با اشاره به پرونده‌هایی که به خاطر قصور و کوتاه آمدن از قوانین استاندارد به جامعه تحمیل شده است،  عنوان کرد: با شروع دوره جدید تحولی در دولت مردمی سیزدهم روز به‌ روز ارتقای ایمنی سیستمی در جهات گوناگون از جمله سازمان ملی استاندارد ایران مشاهده می‌شود.

در این نشست پیشنهاد شد موضوع استاندارد به عنوان یکی از مباحث اصلی در شورای عالی پیشگیری از جرم که به ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار می‌شود، گنجانده شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و هیئت همراه در ادامه از بخش‌های گوناگون پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی، شیمی و پتروشیمی، خودرو و نیرومحرکه پژوهشگاه استاندارد بازدید کردند.