معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد هر ماه به طور متوسط مصرف‌کنندگان از فضای کسب و کار‌های اینترنتی ۲۰ هزار شکایت را به ثبت می‌رسانند که این شکایت‌ها بیشتر در زمینه‌هایی نظیر گرانفروشی، فروش جنس تقلبی یا تفاوت جنس سفارش داده‌شده با جنس تحویل گرفته‌ شده است.

به گزارش گروه حقوقی و قضائی آوای جامعه، جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به راه‌اندازی درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کار‌های اینترنتی  گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد هر ماه به طور متوسط مصرف‌کنندگان از فضای کسب و کار‌های اینترنتی ۲۰ هزار شکایت را به ثبت می‌رسانند که این شکایت‌ها بیشتر در زمینه‌هایی نظیر گرانفروشی، فروش جنس تقلبی یا تفاوت جنس سفارش داده‌ شده با جنس تحویل گرفته‌شده هستند.

وی با بیان اینکه ضرورت دیده شد درگاه یکپارچه و هوشمندی در زمینه ثبت شکایت از کسب و کار‌های اینترنتی راه‌اندازی شود، گفت: در مرحله اول موضوع داوری جمعی در درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کار‌های اینترنتی پیش‌بینی شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: روند کار در این درگاه به این شکل است که ابتدا شکایت به داوری ارجاع می‌شود و داوری موضوع را به محیط کسب و کار ابلاغ می‌کند و در صورت نپذیرفتن تخلف از سوی محیط کسب و کار، اقدامات و الزامات قانونی پیش‌بینی شده، به اجرا درمی‌آیند و ضمن ارائه نمره منفی به کسب و کار، میزان اعتماد به آن نیز کاهش پیدا می‌کند،  همه این موارد در شرایطی پیش‌بینی شده که حق شکایت فرد نیز در دستگاه قضایی محفوظ بماند،  پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که با طراحی صورت گرفته، میزان قابل توجهی از ارجاع شکایات به دستگاه قضایی کاهش پیدا کند.

جهانگیر به ارائه آماری در خصوص سامانه دیده‌بان پیشگیری از جرم که از گذشته که بیش از ۱۳۰هزار نفر از مردم در آن گزارش می‌دهند، گفت: براساس صحت‌ سنجی صورت گرفته مشخص شد که بیش از ۵۰ هزار مورد از گزارش‌های مردمی در سامانه دیده‌بان پیشگیری از جرم صحیح بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه گزارش‌های مردمی واصل شده به دیده‌بان پیشگیری از جرم، به مراجع مربوطه ارسال شده و از سوی این مراجع مورد پیگیری قرار گرفته‌اند، گفت: با گزارش‌های مردمی در ماه گذشته، مزرعه رمزارز‌هایی که به صورت غیرمجاز در استان مازندران فعال بود شناسایی و توسط مراجع ذی‌ربط ثبت و کشف شد، همچنین به چندین مورد گزارش مردمی درباره زمین‌خواری و تغییر کاربری‌ها به ویژه در استان‌های مازندران، گیلان و کرمانشاه، رسیدگی و با تخلفات صورت‌ گرفته برخورد شد.