براساس قانون برای مقابله با کارمندانی که متخلف هستند مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نظارت بر هر کاری باعث بالا رفتن راندمان در آن حوزه می‌شود، به طور تقریبی تمامی مشاغل، به نوعی وظایف نظارتی را دریافت و اجرا می‌کنند که در عملکرد آن‌ها تاثیر می‌گذارد.

یکی از نظارت‌ها مربوط به ادارات می‌شود که عبارت است از رسیدگی، پژوهش و مراقبتی که از طرف مقامات ویژه اداری بر کل اداره اعمال و اجرا می‌شود تا اشتباهات کاسته و اصلاح شود.

نظارت اداری به دو قسمت تقسیم می‌شود که گاهی از سوی هئیت‌های اداری خارج از خود اداره صورت می‌گیرد و برخی اوقات خود اداره بر عملکرد کارکنان خویش نظارت می‌کند که اگر تخلفات اداری با زیان به شهروندان باشد، بصورت قضائی در دیوان عدالت اداری و در صورت نبود ضرر به شهروندان، در هئیت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی می‌شود.

نظارت اداری درونی برحسب شناخت بیشتر بین کارکنان، با اطلاعات و دقت بهتری صورت می‌گیرد نظارت‌های اداری زمانی رخ می‌دهد که خلاف قانون، امری صورت گیرد که پس از بررسی مواردی که شناسایی و اثبات شود، برخورد خواهد شد.

موضوع رسیدگی به تخلفات اداری، دستخوش تغییراتی شده که این تبدیل چنین است که هئیت‌های رسیدگی به تخلفات اداری جایگزین دادگاه‌های اداری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری شد که این هئیت در هر وزارتخانه‌ای تشکیل و به تخلفات رسیدگی می‌کند.

هنگامی که کارمندی با زیادی تخلف در سازمان‌های مختلف مواجه بوده، آخرین سازمانی که به آنجا منتقل شده است، صلاحیت رسیدگی به تخلف‌های این کارمند را دارد و این سازمان برای تکمیل پرونده و مدارک‌ها تصمیم و رای را صادر و به اجرا می‌گذارد.

همه سازمان‌هایی که فرد متخلف در آن‌ها کار کرده، موظف‌اند که با سازمان جدیدی که وظیف بررسی پرونده را دارد، همکاری کنند در ضمن هئیت‌های رسیدگی باید شرایط شخصی و خانوادگی، سابقه کار، نیاز مالی و وضعیت روحی کارمند را در نظر بگیرند تا بتوانند بهترین تصمیم را درباره وی اتخاذ کنند.

منظور از کارمندان در موارد فوق، کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دائم، پیمانی و قراردادی است که در تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به آن اشاره شده است.

همچنین اظهارنامه فوق ذکر در این ماده، مشمول هزینه مقرر برای تسلیم آن خواهد بود.