دانستنی های حقوقی /
بخشیدن یک مال به معنی انعقاد عقد هبه است و آثار حقوقی و شرایط خاصی دارد که باید هنگام بذل و بخشش به آن توجه کنیم.
به گزارش آنا، بر پایه ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند، به عبارت دیگر وی مال خود را مجانی به ملکیت دیگری درمی‌آورد.
در این عقد سه طرف وجود دارد، واهب، متهب و عین موهوبه. واهب کسی است که مالش را تملیک می‌کند، متهب کسی است که مال به ملکیت او درمی‌آید و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می شود، در چند مورد واهب (هدیه دهنده) نمی تواند مالی را که بخشیده است از گیرنده آن پس بگیرد.
در چه مواردی هبه دهنده حق ندارد مال بخشیده شده را از گیرنده آن پس بگیرد؟
*در چند مورد واهب (هدیه دهنده) نمی تواند مالی را که بخشیده است را از گیرنده آن پس بگیرد که به شرح زیر است:
۱- اگر کسی مالش را به پدر، مادر یا فرزند خود ببخشد و آن را تحویل دهد، دیگر پشیمانی سودی ندارد و نمی تواند از بخشش خود رجوع کند. در مورد هبه میان زن و شوهر قانون گذار صحبتی نکرده است، ولی برخی از حقوقدانان معتقدند که رجوع از این هبه جایز است، گرچه برخی از فقها رجوع در این موارد را ازنظر شرعی مکروه می دانند.
۲- هبه معوض، این نوع از هبه نیز یکی دیگر از مواردی است که واهب در آن حق رجوع ندارد، البته به شرطی که متهب به قول خودش عمل کرده و آن عوضی که قرار بوده به واهب بدهد را به دست وی رسانده باشد.
۳- در اثر قرارداد هبه مال از ملکیت واهب خارج‌شده و به ملکیت متهب درمی آید. به همین خاطر، متهب پس از اعلام رضایت به این قرارداد و دریافت موضوع آن، مالک آن شده و می تواند مانند هر مالک دیگری هر طور که بخواهد با مالش رفتار کند مثلاً آن را به دیگری بفروشد یا ببخشد یا بابت طلبش رهن گذارد. هریک از این تصرفات که نسبت مال بخشیده شده از سوی متهب انجام شود، حق رجوع را از واهب می گیرد. در جایی که شخص متهب ورشکسته می شود و قانون گذار اموالش را وثیقه طلب طلبکارانش قرار می دهد نیز واهب حق رجوع از هبه را از دست می دهد.
۴- یکی دیگر از تصرفاتی که هر مالکی ازجمله متهب می تواند در مال خود انجام دهد، ایجاد تغییرات در آن است، برای مثال واهب یک قواره پارچه به متهب می بخشد و متهب با آن لباس می دوزد یا واهب به متهب مقداری گندم هبه می کند و متهب آن را تبدیل به آرد کرده و با آرد نان می پزد.
در صورتی که تغییراتی در مال ایجاد شود، خواه به دست متهب یا غیر او یا به وسیله علل و عوامل طبیعی همچون سیل، زلزله که مال آن‌چنان دگرگون شود که نتوان گفت: این مال همان مالی است که واهب به متهب بخشیده، حق رجوع واهب از بین خواهد رفت. اما اگر تغییرات ایجادشده تا این میزان نباشد و مال را به‌کلی دگرگون نسازد، حق واهب نیز باقی می ماند، برای مثال، اگر واهب خانه ای را به دیگری ببخشد و متهب دیوارهای آن را رنگ آمیزی نماید، تغییر ایجاد شده در حدی نیست که از بین برنده حق رجوع واهب باشد.
۵- فوت هر یک از واهب یا متهب نیز حق رجوع واهب را بین می برد، این موضوع در ماده ۸۰۵ قانون مدنی مورداشاره واقع شده است. در حقیقت، قانون گذار خواسته است که حق رجوع یک حق شخصی باشد که فقط متعلق به واهب بوده و فقط هم در برابر متهب امکان استفاده داشته باشد. به این ترتیب، باید گفت که این حق به ورثه واهب یا متهب به ارث نمی رسد.
۶- توافق واهب و متهب هم می تواند حق رجوع را از واهب بگیرد، به این‌ترتیب که این دو باهم توافق می کنند که واهب از حق خود صرف نظر کند، البته واهب با تصمیم خود نیز می تواند از حقش بگذرد.
دیدگاه ها (0)