مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در جلسه شورای شهر تهران که به بررسی لایحه «طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران» پرداخته شد، ضمن ابراز خرسندی از تصویب کلیات این لایحه، اجرای طرح کاپ (الگوی نوین کاهش پسماند) را از گام های پیشرفت روند سیستمی این طرح و اجرای کامل آن در افق ۲۰ ساله دانست.

به گزارش گروه شهری آوای جامعه، صدرالدین علیپور با اشاره به عدم وجود یک روند سیستماتیک در روند تولید و ذخیره سازی پسماند تا دفع و دفن آن طی سالهای گذشته گفت: با اجرای طرح جامع مدیریت پسماند که البته زیرساخت های آن با اجرای طرح کاپ انجام شده است، از طرح هایی نظیر زباله سوز، هاضم و تفکیک پسماند در مبدا به نتیجه گیری مطلوبی خواهیم رسید.

وی با تاکید بر کاهش میزان پسماند ورودی به آرادکوه از هفت هزار و ۸۰۰ تن به ۵ هزار تن به عنوان یکی از نتایج اجرای طرح کاپ، به تشریح موارد مربوط به زیرساخت های اجرای این طرح در سال های گذشته اشاره کرد و افزود: اختصاص مکان جداگانه به پسماندهای حجیم، تبدیل سر شاخه ها و پسماندهای میوه و تره بار به کمپوست در منطقه ۱۸ و اخذ گواهی استاندارد از سازمان ملی استاندارد و کشاورزی و کاربرد آن در سطح مناطق ۲۲ گانه و تجهیز ساختمان های اداری، شهرک ها و ساختمان های بلند مرتبه به مخازن پسماند از جمله زیرساخت‌های اجرای این طرح است.

علیپور  تاکید کرد: تبدیل روزانه ۱۱ هزار تن پسماند ساختمانی و عمرانی به شن و ماسه، راه‌اندازی اپلیکیشن ها و تحویل پسماند خشک از شهروندان از طریق سیستم هوشمند از جمله اقدامات این سازمان برای اجرای طرح جامع مدیریت پسماند است که در نهایت، کاهش زباله گردی و کاهش میزان پسماند در مقصد نهایی را در پی داشته است.

وی  ضمن ابراز امیدواری از تبدیل روزانه ۱۴ هزار تن خاک و نخاله ساختمانی به شن و ماسه تا پایان سال جاری گفت: روند سیستمی طرح جامع مدیریت پسماند از مبدا تا مقصد از جانب سازمان گام به گام در حال پیشرفت است و در دو تا سه سال اول طرح تکمیل خواهد شد، اما موارد مربوط به تولید پسماند، کاهش میزان تولید زباله و تفکیک در مبدا با همراهی مردم و فرهنگ سازی و آموزش از جانب سازمان مدیریت پسماند در یک افق ۵ تا ۶ ساله نتیجه بخش خواهد بود.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند با تاکید بر تمرکز این سازمان بر کاهش دفن پسماند و کاهش میزان آن به زیر ۲۰ درصد در افق ۲۰ ساله گفت : کاهش میزان تولید پسماند وظیفه مردم و شهروندان است و به همراهی آنها و همکاری نهاد های حاکمیتی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و مجلس برای تصویب قوانین لازم بستگی دارد که البته از طریق سازمان پیگیری ها به صورت مستمر انجام می شود.