به اعتقاد یک کارشناس حوزه آبخیزداری از منظر طبیعی، انتقال آب از سرشاخه یک حوضه آبخیز به حوضه آبخیز دیگر بر هم زدن نظام ارتباط سیستماتیک مناطق را به دنبال دارد و نتیجه نهایی این کار خشکاندن مناطق زیردست و بیابان‌زایی است.

به گزارش ایسنا،  ابوالقاسم حسین‌پور در یادداشتی ضمن اشاره به اینکه آب مهمترین منبع طبیعی پایه عنصر حیاتی زیست بوم و رکن اساسی در بقا و توسعه هر منطقه است، تصریح کرده است: اتکای آبادانی هر آبادی به کلیدواژه «آب» است که در فرهنگ ایرانی به‌درستی ریشه نام سکونتگاه قرار گرفته است. تعادل، توازن و پایداری هر منطقه بر پایه این مهم شکل می‌گیرد و بدون شک جداسازی، انتقال و جابجایی آن از هر منطقه مهمترین عامل ناپایداری در طبیعت است.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه یادداشت خود اشاره کرده است: شکل‌گیری پایداری مناطق در طول حیات هر منطقه با اتکا به آب بوده است.

زنجیره عوامل طبیعی با دخل و تصرف در زیربنای تعادل یعنی آب در ابعاد گسترده بهم می‌خورد که تبعات مختلف زیستی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی را به‌دنبال دارد. قوانین طبیعت و قواعد اکولوژیک اجازه اینگونه دست اندازی‌ها به مهمترین عامل پایداری را نمی‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه از منظر طبیعی، انتقال آب از سرشاخه یک حوضه آبخیز به حوضه آبخیز دیگر بر هم زدن نظام ارتباط سیستماتیک مناطق بالادست، میان حوضه و پایین دست است، معتقد است: نتیجه نهایی این حرکت خشکاندن مناطق زیردست و بیابان‌زایی است. از منظر حقوق اجتماعی نیز حذف حق‌آبه‌ها از یک منطقه به بهانه آباد ساختن منطقه دیگر در نهایت به تعارضات و نزاع مردمی بین مبدا و مقصد منجر خواهد شد بنابراین اینگونه بلندپروازی‌های توسعه به‌دلیل عدم همخوانی و سنخیت با قوانین طبیعت فرجامی جز ناکامی و خسارات سنگین نخواهد داشت.

این کارشناس حوزه آبخیزداری عنوان کرده است: اینکه گفته می‌شود انتقال آب بین حوضه‌ای با رعایت ملاحظات زیست محیطی انجام می‌گیرد، امری محال و ناشدنی است. جمع اضداد امکان‌پذیر نیست و این نگاه مغایر با قوانین طبیعت و قواعد اکولوژیک است و از اساس صحیح نیست. توسعه تنها بر مبنای زیرساخت‌های طبیعی زیست بوم هر منطقه پایدار خواهد بود.

حسین‌پور تغییر اقلیم، توسعه نامتوازن و بارگذاری‌های ناهمخوان با ظرفیت طبیعت و منابع آب در کشور را منجر به محدودیت در دستیابی به آب در بخش‌های وسیعی از کشور دانسته و تاکید کرده است که تداوم این روند بدون چاره‌اندیشی درست، موجب تشدید بحران و مشکلات بیشتری در آینده خواهد شد. کاهش منابع آب سطحی و حق‌آبه‌های آن با وجود افزایش شدت بارش‌ها و تشدید سیلاب‌ها به‌دلیل کاهش حجم آب‌های سطحی در کشور رخ داده است.

بنابر اظهارات وی،  از سوی دیگر وضعیت ۶۷ درصد آبخوان‌های زیرزمینی کشور با بیلان منفی فزآینده، کسری ۱۴۰ میلیارد مترمکعب و خطر فرونشست زمین در دشت ها بسیار بحرانی است اما آنچه که بیم آن بیشتر می‌رود تشدید لوله‌زایی‌ها و لوله‌گذاری‌های آب و سرقت کلان آب بین مناطق است که جز اختلال خطرناک در نظام طبیعت رنجور ایران و تبعات بد اقتصادی و اجتماعی آن حاصلی نخواهد داشت.

به باور این کارشناس حوزه آبخیزداری،  اکنون که موضوع بازنگری در قوانین آب کشور مطرح است، انتظار می‌رود کارشناسان، متخصصان و مدیران با تبیین درست موضوع، نگاه جامع و آینده‌نگر و عمل مسئولانه از بحرانی‌تر شدن بیشتر اوضاع جلوگیری و مسیر توسعه آینده کشور را هموار و حفظ طبیعت ایران را تضمین کنند.