آوای جامعه / گروه یادداشت / علی البرزی

*******

در خبرها اعلام می شود که بررسی یک پرونده میلیاردی اختلاس بانکی آغاز شد، پرونده ای که با مشارکت چند مدیر ارشد و میانی در چند بانک و موسسه مالی و اقتصادی شکل گرفته است و یا در خبر دیگر عنوان می شود که رد پای یک مفسد اقتصادی در ماجرای اختلاس چند هزار میلیاردی با مشارکت چند مدیر متخلف مشاهده شده است.

اطلاع رسانی درباره پرونده هایی از این شکل به جامعه به ویژه پس از انتشار رسمی خبر و پیگیری دستگاه های مسئول اقدامی شایسته است که باعث آگاهی و اطلاع رسانی به افکار عمومی جامعه می شود، اما آیا دست اندرکاران انتشار و اعلام اینگونه خبرها به این موضوع واقف هستند که ریشه اصلی شکل گیری و گسترش پرونده های مالی از این نمونه کجاست و چگونه می شود که فرد و یا گروهی در شکل گیری این پرونده های مجرمانه سال ها با یکدیگر همکاری و همیاری می کنند؟

اگر تا چند سال پیش توجه به واژگانی مانند روزی حلال و پاک از اهمیت ویژه ای در زندگی روزمره برخوردار بود و معاملات و قراردادهای بین اشخاص و سازمان ها با توجه به این مولفه های مهم شکل می گرفت، اما این روزها شاخصه ها و مولفه های دیگری در معاملات مالی بین دو طرف به ویژه در حوزه عملیات بانکی تعیین کننده است. شاخصه هایی که همچون ویروسی معاملات بانکی در ایران را آلوده کرده است و شواهد موجود نشان می دهد، دامنه فعالیت این ویروس هم روز به روز بیشتر و عمیق تر می شود.

*نگاه مردم به « بانکداری اسلامی»

در حال حاضر بین گفت و گوهای مردم کوچه و بازار و دیالوگ هایی که رد و بدل می شود، مثلی وجود دارد با این مضمون:« بانکداری اسلامی یعنی ضرر مشتری!» مثلی که در سال های گذشته با توجه به شرایط حاکم بر بازار مالی و اعتباری کشور و سود های غیرقانونی و بالای برخی موسسات پولی به مشتریان در جامعه به عینه مصداق پیدا کرده است.

موضوع مهمی که کارشناسان اقتصادی و حوزه بانکداری هم به آن تاکید داشته و دارند و بارها از طریق تریبون های گوناگون و رسانه ها نسبت به از بین رفتن اصل و اساس بانکداری اسلامی هشدار داده و می دهند. همگان به اتفاق بر این باورند که بانکداری اسلامی تنها مفهوم لفظ اسلامی نیست، بانکداری اسلامی در جان و بطن خودش رشد اقتصادی می آورد، همان طور که خلاف آن و اجرای ناقص و یا دست و پا شکسته آن هم اقتصاد ملی را دچار مشکل می کند.

جالب اینجاست که برخی بانک ها و موسسات دارای سابقه و مجوز که از قضا طلایه دار مشتری مداری و حفظ حقوق مشتری هستند هم به اصل تبلیغ و جریان سازی برای ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی چندان که باید توجهی ندارند و به این موضوع با اهمیت با عینک تشریفاتی نگاه می کنند.

در حقیقت آنقدر تبلیغ برای سود های بیشتر، سپرده گذاری مردم و جوایز مراحل قرعه کشی های گوناگون در اولویت است که نه تنها «بانکداری اسلامی» بین برنامه های اولویت دار تصمیم گیران و تصمیم سازان برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری قرار ندارد، بلکه هر از چند گاهی به ویژه در سالروز تقویمی « بانکداری اسلامی » تنها با برنامه های تشریفاتی مانند انتشار بنر، برگزاری همایش و سمینار و ارسال پیام های تبریک به استقبال این روز می روند!

*همیشه خط کش و معیار وجود دارد

باید توجه داشت که همواره یک خط کش و معیاری در تمامی موضوعات وجود دارد، اگر چیزی بیش از آنکه حق قانونی، شرعی وعرفی افراد جامعه است، از شخصی دریافت کنیم، این مال ما را به حرام آلوده می کند.

برای مثال، اگر یک راننده تاکسی، کرایه ای بیش از آنچه که حق است از مسافر دریافت کند، این پول حرام است، این روزها بعضی ها این کارها را انجام می دهند. فرض کنید، هزار تومان کرایه اش شده است، دو هزار تومان به راننده می دهد، با یه خدا برکت و لبخند، بقیه پول مسافر را نمی دهد، شاید مسافر اعتراضی نکند و راننده هم با خودش بگوید که انشاالله طرف راضی است، اما برخلاف تصور ما اینگونه نیست، مال حلال خط کش و معیاری دارد و با انشالله طرف راضی است، مناسبتی ندارد. همه چیز باید درست و بر مبنای حساب و کتاب باشد.

درآمد چه درحوزه دولت وصول شود و چه در حوزه اشخاص، اگر از سقف و حد و دیناری که قانون معین کرده بیشتر دریافت شود، هم درآمدها مخدوش است و هم رزق و روزی حلال! متاسفانه در حوزه بانکداری اسلامی هم شاهد این موضوع هستیم.

پولی که به عنوان دیر کرد و جریمه از وام های بانکی گرفته می شود و یا سود های کلانی که بر خلاف بانکداری اسلامی برای برخی سپرده ها واریز می شود، احساس انسان این است که این دریافت ها و پرداخت ها برکت را از اقتصاد کشور خواهد برد و مخدوش می کند.

این روزها به جای توجه و بازگشت به اصول بانکداری اسلامی در کشور، دائم در میدان رقابت بین بانکی بر طبل بالاترین سود برای جذب مشتری بیشتر و در نهایت بالا بردن میزان سرمایه های بانکی می کوبیم. این در حالی است که آنچه در واقعیت بانکداری اسلامی است، تفاوت های بسیاری با شرایط روز جامعه و سیستم بانکداری در کشور دارد.

*اگر خدا به اقتصاد برکت ندهد؟

بی شک اگر خداوند به اقتصاد ملی برکت ندهد مردم با مضیغه روبه رو می شوند، تمام ماجرا این نیست که برکت الهی تنها در اقتصاد خانواده و معیشت فردی این موضوع صادق باشد، اگر دراقتصاد ملی هم صورت بگیرد برکت را از اقتصاد خواهد برد.

فرض کنید که عملیات بانکی مشکوک به ربا تشخیص داده شود، برای مثال در سیستم تسهیلات بانکی پول مشکوک به ربا باشد و طرف هم راضی نباشد، چه اتفاقی می افتد؟

ما قرارداد عقود مشارکتی داریم که بانک با شخصی قرارداد عقود مشارکتی منعقد می کند و این جریان را فعالیت اقتصادی می نامد و آغاز می کند. یک مقدار بانک و مقداری دیگر را مشتری یا سرمایه گذار می گذارد. اما در انتهای قرارداد قید می شود که اگر سود کردیم سودمان مشترک اما اگر ضرر کردیم ما کاری به ضرر سرمایه گذار نداریم. درحقیقت با این اوصاف در سود شریک است اما در ضرر شریک نیست.

برای مثال فرض کنید شخصی یک وام اندک ۴ یا ۵ میلیون از بانک گرفته است و به دلیل گرفتاری و مشکلات نتوانسته قسط وام را سر ماه پرداخت کند، در زمان پرداخت، بانک جریمه دیرکرد طلب می کند، به نظر شما این شخص از صمیم قلب و با رضایت کامل این جرایم را پرداخت می کند؟!

* انصاف داشته باشیم

می توانیم در برخی مباحث بانکی کمی انصاف داشته باشیم و شرایط مردم را هم در نظر بگیریم، همین موضوعات است که در وضعیت اقتصاد ملی اثر خواهد گذاشت و همین موضوعات برکت را از اقتصاد ملی خواهد برد.

درآمد حلال، کاسبی حلال، داد و ستدهای ملی شفاف و با انصاف، ملاک زندگی سالم و ملاک نسل سالم و نسل صالح و جامعه ای سالم است. یعنی اگر در آمدی کسب شود واین درآمد حرام باشد، نسل صالح و سالم از آن به وجود نمی آید، حتی احتمال دارد در چندین نسل ناصالح بروز کند. پس اگر دراقتصاد ملی ، اقتصاد اجتماعی و اقتصاد کشور ما هم این ملاکها و معیارها رعایت شود کشور به سرانجام خوبی می رسد.

توجه داشته باشیم که قانون الهی دقیق است و باید مواظبت کنیم که از این اصول و چارچوب ها چه در حوزه درآمدهای ملی و چه درآمد خانوادگی و شخصی نباید تجاوز کنیم.

فراموش نکنیم، بانکداری اسلامی تنها مفهوم لفظ اسلامی نیست، بانکداری اسلامی در جان و بطن خودش برکت میاورد، همان طور که خلافش برکت را در اقتصاد ملی از بین می برد. بانکداری اسلامی برای بسط و گسترش در بدنه پولی و اعتباری کشور، نیازمند نگاهی نوین است؛ نگاهی به دور از تشریفات و اقدامات سمبلیک. / انتهای مطلب

***********************

*هشدار : برداشت و نقل مطالب اختصاصی سایت « آوای جامعه» بدون ذکر منبع مجاز نیست و در صورت مشاهده نه تنها پیگرد قانونی دارد ، بلکه از طریق شبکه های اجتماعی هم به مخاطبان اطلاع رسانی می شود.

ما وظیفه خود می دانیم که در صورت برداشت خبر، گزارش و یادداشت از سایت های دیگر منبع مطالب را درج کنیم و این انتظار می رود که شما مخاطبان عزیز هم به این موضوع دقت عمل لازم را داشته باشند.

( از اینکه این موضوع را رعایت می کنید متشکریم)