معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: اگر بخواهیم بگوییم که چرا در فضای مجازی امنیت نداریم، به دلیل این است که هنوز متولی‌اش را به صورت دقیق تعیین تکلیف نکردیم.

جواد جاویدنیا، در گفت‌وگوی زنده رادیویی با موضوع بررسی موانع اجرایی قانون در فضای مجازی ، اظهار کرد: در بحث حفاظت داده‌ها، اساس ماجرا اینجاست که بستر یکپارچه‌ای را برای حفاظت اطلاعات طراحی نکردیم.

وی عنوان کرد: یک سند به اسم سند افتا به معنی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات داریم که این سند یکسری وظایفی را برای بخش‌های مختلفی مقرر کرده و در اصل گفته است که هر کدام از دستگاه‌هایی که اطلاعات هویتی افراد را در اختیار دارند باید حفاظت‌هایی را انجام دهند.

معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه اگر مرکز افتا مرکز امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات است چرا باید هر روز با لو رفتن اطلاعات مواجه باشیم، اظهار داشت : این مرکز زیر مجموعه ریاست جمهوری است که البته ما متأسفانه هر چه بررسی کردیم مبنای قانونی برای این مرکز پیدا نکردیم، علی‌رغم اینکه تذکرات قانونی به آن‌ها دادیم، زیرا در کشور هر مرکز و تشکیلاتی که ایجاد می‌شود باید با مصوبه مجلس باشد.

جاوید نیا تصریح کرد:  اگر بخواهیم بگوییم که چرا در فضای مجازی امنیت نداریم، به دلیل این است که هنوز متولی‌اش را به صورت دقیق تعیین تکلیف نکردیم و متأسفانه هنوز بین مرکز افتا و سازمان پدافند غیر عامل اختلاف وجود دارد و شورای عالی فضای مجازی هم که مکلف است در این زمینه ورود کند، هنوز اقدام ضروری انجام نداده است

وی اظهار داشت:  از ظرفیت کارشناسی متأسفانه در شورای عالی فضای مجازی استفاده نمی‌شود و مصوبه مرکز افتا و مصوبه پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی به این سمت و سو می‌رود که غیر از وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات، کسی نفهمد که پشت پرده چه خبر است.

جاوید نیا افزود: ترجیح بعضی آقایان این است که مردم روی پیام رسان‌های خارجی حضور داشته باشند، زیرا اگر جایی خلاف قانون عمل کردند و اطلاعات شخصی را بر اساس هک به دست آوردند، کسی متوجه نشود تا اعمال قانونی انجام دهند.

معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهار داشت : یکی از شگرد‌های آنان این است که به افراد اطمینان خاطر می‌دهند و می‌گویند پیام رسان‌های خارجی امن هستند، اما من به خاطر این ماجرا قسم خوردم تا زمانی که زنده هستم این مسائل را افشاگری کنم تا مردم بفهمند که چه اتفاقی دارد می‌افتد.

وی با اشاره به توزیع سیم کارت‌های بدون هویت بین افراد عنوان کرد: درباره توزیع سیم کارت‌های بدون هویت متأسفانه انتهای موضوع به بخشی از دستگاه‌های امنیتی می‌رسد که خودشان می‌آیند اپراتور‌ها را ملزم می‌کنند که این سیم‌کارت‌های بدون هویت را بین مردم توزیع کنند تا برای شناسایی متهمان از آن‌ها بهره برداری کنند.

جاوید نیا با بیان اینکه این کار غیرقانونی است و دستگاه‌های امنیتی باید علم خود را بالا ببرند، گفت: در عرض سه ماه یک کلاهبرداری ۶ هزار سیم کارت بدون هویت در اختیارش قرار می‌گیرد، این‌ها فریب است، اما متأسفانه تا زمانی که این بسته به صورت شفاف در اختیار مردم، قانونگذار و مراجع قضایی قرار نگیرد، اصلاح نخواهد شد.

معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور مطرح کرد: اگر وزارت اطلاعات، وزارت نظام بود و نه نظام باند و جناح اکنون متهمان فتنه از درون وزارت بر نقاط کلیدی نظام به ویزه فضای مجازی کشور سوار نبودند.

نسخه PDFنسخه چاپی