به گزارش مهر، علی اصغر بیات  افزود: متأسفانه مدیران در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران و مستمری بگیران تأمین اجتماعی سال ۹۹ کارنامه خوبی از خود به جای نگذاشتند و شاهد اهمال، کم کاری و تزریق بی اعتمادی، تبعیض و ناعدالتی و نا امیدی در میان بخش عمده‌ای از زحمتکش ترین و مظلوم ترین آحاد جمعیت کشور هستیم. آن هم قشری که دین خود را به بهترین نحو به کشور و نظام ادا کرد.

وی افزود: چطور می‌شود اثرات گرانی و تورم و بالا رفتن هزینه‌های زندگی برای بازنشستگان و مستمری بگیران چند صندوق بازنشستگی متفاوت باشد؟ مستمری بگیران خوش نشین برخی صندوق‌ها علیرغم آنکه از جمعیتی بسیار کمتر از کارگران مستمری بگیر تأمین اجتماعی برخوردارند، از حمایت تمام قد مسئولان در مجلس و دولت بهره مندند و کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی سالهاست دلخوش به وعده‌های رنگارنگی هستند که اگر محقق شوند، تغییر ناچیزی در معیشتشان رخ خواهد داد.

بیات گفت: در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران سال ۹۹ شاهد اتفاقات عجیب و غریبی بوده ایم که تاکنون سابقه نداشته است. چند سالی است که بی توجهی و نقض آشکار قوانین، بیشترین صدمه را به قشر بی پناه و ضعیف کارگران و مستمری بگیران تأمین اجتماعی وارد کرده است. مواد قانونی ۴۱ و ۱۱۱ به خوبی گویا و راهگشای تصمیمات مربوط به این اقشار است.

اما به نظر می‌رسد تفسیر به رأی قوانین رویه دائمی برخی مسئولان شده و علیرغم مشاهده فشارهای کمرشکن اقتصادی و کوچک شدن سفره بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، سیاسی کاری، بی توجهی به درخواست‌ها و امید به مشمول گذر زمان شدن را راه چاره یافته اند.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی سراسر کشور گفت: در ماه‌های پایانی سال ۹۸ مذاکرات و مکاتبات متعدد و فشرده‌ای را با مدیران دولت و مجلس با هدف توجه جدی به ضرورت تقویت معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران انجام دادیم و درخواست کردیم در تعیین افزایش حقوق کارگران که حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی نیز متأثر از آن است، دقت نظر لازم را داشته باشند.

این درحالی است که به دلیل خلاء قانونی و علیرغم آنکه سه و نیم میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی را تحت پوشش داریم، از حضور در شورای عالی کار محرومیم و سالهاست صدای ما را کسی نمی‌شنود.

بیات خاطر نشان کرد: سبد معیشت و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ۲ مؤلفه مهم و تأثیر گذار برای تعیین افزایش حقوق سالیانه کارگران است. حتی اگر تورم ۴۱ درصدی بانک مرکزی را هم در نظر بگیریم که در واقع بسیار بیشتر از اینهاست، افزایش ۲۱ درصدی حقوق چه تناسبی با واقعیات اقتصادی و شرایط تورمی دارد؟

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مصوبه افزایش حقوق را تأیید و امضا نکرده اند و موضوع به مراجع و قوه قضائیه نیز ارجاع شده و حتی رهبر معظم انقلاب نیز بر ضرورت توجه بیشتر به اقشار آسیب پذیر و کارگران و بازنشستگان تاکید کرده اند. فرمایش ایشان فصل الخطاب است. این تعلل در بازنگری برای چیست؟

وی اظهار داشت : جالب اینجاست که در خصوص افزایش نیم بند ۲۱ درصدی حقوق نیز مطالب خلاف واقع و به عنوان دیدگاه کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر منتشر کرده اند.

این در حالی است که ما معتقدیم افزایش یک رویه و ثابت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در همه سطوح مزدی موجب افزایش شکاف درآمدی خواهد شد و حداقل بگیران در این میان بیش از همه ضرر خواهند کرد. به همین دلیل در کلیه جلسات بر مهمترین دغدغه خود که رساندن افزایش حقوق حداقل بگیران به نزدیک حداقل دریافتی سال ۹۹ که دو میلیون و هشتصد هزار تومان برابر تبصره ۱۲ بودجه سال ۹۹ کشور بود، اصرار کرده ایم. بنابر این انتظار داریم مسئولان توجه ویژه‌ای به این امر داشته باشند.

متأسفانه با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی آمار حداقل بگیران تأمین اجتماعی روز به روز در حال افزایش است و بالغ بر ۷۰ درصد آنها به عنوان حداقل بگیر و در زمره اقشار آسیب پذیر قرار دارند.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی سراسر کشور افزود: ما کاملاً به ملاحظات و الزامات مؤثر در تعیین افزایش حقوق سالیانه کارگران و مستمری بگیران تأمین اجتماعی واقفیم. حفظ انگیزه بیمه پردازی و جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید و تورم از جمله این ملاحظات است. اما چرا فقط بازنشستگان و مستمری بگیران باید بیشترین هزینه را بپردازند؟ پس جایگاه سیاست‌های حمایتی از تولید کنندگان و کارفرمایان کجاست؟