به گزارش آنا، امیرحسین صفدری ، در ارتباط با اخذ ضمانت به‌صورت چک یا سفته از کارگران در هنگام عقد قرارداد گفت: در حال حاضر یکی از مسائلی که در تنظیم قراردادها و مخصوصاً قراردادهای کار اهمیت پیداکرده و کارگران را نگران می‌کند چک یا سفته‌ای است که از طرف کارفرما برای ضمانت حسن انجام کار از کارگر گرفته می‌شود.

وی با اشاره به فراگیر شدن این رفتار در کارفرمایان افزود: قطعاً برای اکثر افراد که به دنبال کار می‌گردند این مسئله پیش‌آمده است که وقتی برای استخدام به یک مؤسسه یا شرکت می‌روند، کارفرما از آن‌ها درخواست سفته و یا چک می‌کند و  معمولاً این سفته یا چک تحت عنوان ضمانت بابت حسن انجام کار و یا ضمانت انجام کار دریافت می‌شود.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه با اشاره به خلأ قانونی در تعریف این اقدام گفت: متأسفانه در قانون کار ایران مصوب ۱۳۶۹ قانون‌گذار ما در این خصوص سکوت کرده و هیچ اشاره‌ای به قانونی بودن یا غیرقانونی بودن گرفتن سفته یا چک از کارگر را نکرده است و مجلس باید با اصلاح قانون کار از سوءاستفاده از کارگران با دریافت سند مالی برای تضمین از طرف کارفرما جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: درواقع اکثر کارفرمایان علت اصلی گرفتن سفته یا چک را این‌گونه عنوان می‌کنند که به‌واسطه این چک یا سفته از انجام کار توسط کارگر و تعهد او نسبت به کار خود اطمینان حاصل کنند.

این پژوهشگر حقوق اما به تعاریف حقوقی چک و سفته در قانون اشاره‌کرده و توضیح داد: سفته یا فته طلب سندی است که نشان‌دهنده بدهی مدیون در برابر طلبکار بوده و در آن، مدیون متعهد می‌شود تا مبلغ مشخصی را در سررسید تعیین‌شده به طلبکار بپردازد و مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته‌ای است که به‌موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

وی تشریح کرد: امروزه استفاده از چک و سفته به‌عنوان اسناد تجاری پرکاربرد برای تضمین تسهیلات بانکی و برخی مبادلات تجاری و… در جامعه ما رواج زیادی پیداکرده است، به همین دلیل افرادی که از سفته و چک استفاده می‌کنند باید نکات حقوقی مخصوص درباره این اسناد تجاری پرکاربرد را بلد باشند تا در آینده به مشکل برنخورند.

صفدری همچنین تأکید کرد: بر اساس ماده ۳۰۸ قانون تجارت سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و دارای سه مشخصه دیگر یعنی مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت آن وجه باشد.

وی اظهار داشت : از طرف دیگر ازنظر ماده ۲ قانون کار، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند و مطابق با ماده ۳ قانون کار کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به‌حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند.

این کارشناس حقوق درباره قرارداد کار هم توضیحاتی ارائه کرده و گفت: برابر مفاد ماده ۷ قانون کار  قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه آنچه موردتوجه باید قرار گیرد ماده ۹ قانون کار است افزود: مطابق ماده ۹ قانون کار  برای صحت قرارداد کار نیاز است که مواردی رعایت شود که عبارت‌اند از مشروعیت موردقرارداد، معین بودن موضوع قرارداد، عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار موردنظر.

این پژوهشگر مسائل حقوقی خاطر نشان کرد:  نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که گرفتن سفته یا چک از دیگران به‌خودی‌خود جرم نیست و هیچ منع قانونی ندارد، اما درباره گرفتن سفته یا چک از کارگر توسط کارفرما تنها زمانی که کارفرما سفته امانی کارگر را که بابت ضمانت حسن انجام کار داده است پس از پایان قرارداد کار پس ندهد و یا بدون هیچ دلیل قانونی آن را به اجرا بگذارد این عمل کارفرما مصداق بارز جرم خیانت‌درامانت بوده که در این صورت کارگر باید یک اظهارنامه قانونی برای کارفرمای خود ارسال کرده و پس‌ازآن کارگر می‌تواند دعوای کیفری خیانت‌درامانت در مراجع قضایی مطرح کند.

وی به مسئولیت حقوقی کسی که به سوءاستفاده از سند سفید مهر یا سفید امضاء اقدام کند گفت: ماده ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به‌ صراحت می‌گوید که هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده‌شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء‌استفاده نماید به ۱ تا ۳ سال حبس‌ محکوم خواهد شد.

هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به‌عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا‌ هر کار با اجرت‌ یا بی‌اجرت به کسی داده‌شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او‌ بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

صفدری تأکید کرد: افرادی که مجبور می‌شوند سفته یا چک بابت حسن انجام کار به کارفرمای خود و یا بابت ضمانت به هر شخص دیگری چک یا سفته بدهند بهتر است این نکاتی را رعایت کنند تا از مشکلات و سوءاستفاده‌های احتمالی در آینده پیشگیری کنند.

وی در تشریح نکاتی که باید در ارائه اسناد مالی برای ضمانت باید رعایت شود افزود: حتماً در قرارداد خود علت دادن سفته یا چک را قید کنید که بابت ضمانت حسن انجام کار است و در قسمتی که  نام گیرنده وجه چک یا سفته درج‌شده، نام شخصی را که با آن قرارداد بسته‌اید را بنویسید و اگر با شرکت قرارداد بسته‌اید نام شرکت را بنویسید

این کارشناس حقوق تأکید کرد: حتماً در خود چک یا سفته علت صدور آن را قید کنید مثلاً بنویسید بابت ضمانت حسن انجام کار است و حتماً یک کپی از قرارداد کار خود و چک یا سفته‌ای که بابت ضمانت دادید را داشته باشید.

وی همچنین در مورد شرایطی که چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می‌دهد هم گفت: در ماده ۱۳ قانون صدور چک به‌صراحت قیدشده در موارد زیر صادرکننده چک قابل‌تعقیب کیفری نیست:

الف) درصورتی‌که ثابت شود چک سفید امضا داده‌شده باشد.

ب) هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج) چنانچه در متن چک قیدشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د) هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍) درصورتی‌که ثابت شود چک بدون تاریخ صادرشده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بنابراین در متن چک ، برای ضمانت بودن آن را قید کنید تا از کیفری شدن چک جلوگیری شود.

این پژوهشگر امور حقوقی تصریح کرد: دادن سفته یا چک به کارفرما مانع این نمی‌شود که کارگر بابت حق‌ و حقوق خود نسبت به کارفرما سکوت کند و کارفرما از این چک یا سفته که بابت ضمانت داده‌شده است نسبت به کارگر تهدید و یا سوءاستفاده کند برای همین است که باید در متن قرارداد و خود سفته یا چک قید شود که علت دادن سفته یا چک چه است.

وی پیشنهاد داد: مجلس  هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح قانون کار اقدام کنند تا کارگران شریف و زحمتکش نسبت به حق‌وحقوق خود نگرانی نداشته باشند و کارگران هم هنگام تنظیم قرارداد کار در ارائه چک یا سفته ضمانت به کارفرما دقت کنند و حتماً از یک وکیل یا حقوقدان مشورت بگیرند تا از بروز مشکلات در آینده جلوگیری کنند.