اجرای قانون جدید چک باعث شده چک های وصولی از هر دو بعد با افزایش روبه‌رو شوند؛ اجرای کامل این قانون کمک شایانی به دستگاه قضایی کشور در کاهش محسوس پرونده‌‌های مالی مرتبط با چک‌ههای برگشتی خواهد داشت.

به گزارش  تسنیم، در حال حاضر چک یکی از ابزارهای بسیار مهم در نظام پرداخت، همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه اقتصادی دارد.

اما طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنشهای پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است؛ با این وجود اما به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به‌ویژه جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهمترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می‌شود.

بررسی آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد گردش مالی در فضای اقتصادی کشور از طریق چک انجام می‌شود از همین رو، تدوین قوانین مناسب برای قاعده‌مند کرد این ابزار مالی، بسیار ضرروی بود؛ با وجود قانون درباره چک از سال ۱۳۵۵ و اصلاحات آن در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ اما این قانون نتوانست آن‌طور که باید کارایی داشته باشد؛ همین ناکار آمدی سبب شده بود تا چک به جای آنکه به عنوان یک ابزار مالی مهم باعث تسهیل تبادلات مالی شود، سبب افزایش ریسک معاملات بلندمدت و نیز به عنوان یک مانع و معضل در فضای کسب وکار شناخته شود.

نهایتا در آبان ماه سال ۹۷، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت تا برای حل معضلات  به وجود آمده از جهت ناکارآمدی قانون چک، دست به اصلاحات اساسی در این قانون بزند؛ اصلاحاتی که سبب شدند تا قانون چک به عنوان یک قانون کارآمد و پیشگیرانه تبدیل شود و اعتبار از دست رفته این ابزار مالی مجدداً احیا شود.

از جمله این اقدامات می‌توان به  افزایش ریسک صدور چک بلامحل از طرقی مانند بستن تمامی حسابهای بانکی صادرکننده چک بلامحل و برداشت مبلغ چک از حساب‌های بانکی وی، عدم صدور دسته چک برای دارندگان چک برگشتی اشاره کرد.

در همین راستا بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند.

از سوی دیگر، رسیدگی به شکایتهای چک برگشتی از یک روند طولانی و فرسایشی حدود ۲ ساله به مدت کوتاه قریب به ۲۰ روز رسیده است! همه این موارد سبب شدند تا از زمان اجرای این قانون در اوایل زمستان ۹۷، شاهد کاهش چکهای برگشتی در کشور باشیم.

مطابق نخستین گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه ۹۷، بعد از اجرایی شدن قانون جدید چک، نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده با کاهش ۳۵، درصدی نسبت به سال قبل برای نخستین بار تک رقمی شده و به ۹.۷ درصد رسید.

همچنین مطابق جدید‌ترین گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۹۸، در بهمن ماه ۱۳۹۸ در کل کشور حدود ۶/۸ میلیون فقره چک به ارزشـی حـدود ۱۲۱۹ هـزار میلیارد ریال مبادله شد که نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب ۶/۱ درصـد و ۳/۱ درصد افزایش داشته است؛ با وجود این افزایش اما  تعداد و مبلغ چکهای وصولی نیز افزایش یافته به طوری که نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادله شده  از نظر تعداد ۱.۵، درصد و از نظر مبلغ ۱۱، درصد افزایش نشان می‌دهد.

به نظر می‌رسد اجرای کامل قانون جدید چک از جمله راه‌اندازی “چک الکترونیک” بتواند، این روند بهبودی معضلات استفاده از چک را با سرعت بیشتری کاهش داده و به رونق فضای کسب‌وکار کمک بیشتری کند؛ موضوعی که در گرو اراده بانک مرکزی است و ادامه این روند کمک شایانی به دستگاه قضایی کشور در کاهش محسوس پرونده‌‌های مالی مرتبط با چک‌های برگشتی خواهد داشت.