معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: همزمان با ابلاغ بخشنامه از سوی رییس قوه قضاییه و با هدف حمایت از واحدهای تولیدی، گام ریشه‌ای برای حل مشکلات تولید برداشته و درب دستگاه قضایی به روی بانک‌های متخلف بسته شد.

قوه قضاییه از این پس به شکایات مطرح شده از سمت بانک‌ها و موسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام و در جریان این تخلف به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمی‌خورند رسیدگی نخواهد کرد.

علی غلامی در استودیو پخش گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با تاکید براینکه قوه قضائیه، عمله خیانت و درآمد حرام احدی در جمهوری اسلامی نخواهد شد، گفت: عملکرد بانک در قبال بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی به گونه اعطای تسهیلات با سود‌های مرکب یا بیش از حد مجاز مصوب از سوی بانک مرکزی است.

وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب مرتبط با موضوع برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری خاطرنشان کرد:  کلمه خیانت و درآمد‌های حرام از جمله نکات بارز و قابل توجه دیروز سخنان رهبرانقلاب در ارتباط با موضوع امشب برنامه گفتگوی ویژه خبری است که در این باره می‌توان گفت؛ قوه قضاییه عمله خیانت و درآمد‌های حرام احدی در جمهوری اسلامی نخواهد بود.

غلامی گفت: به تصریح ریاست قوه قضائیه، دادستان‌های ما و دادگستری‌ها برای مواردی همچون خیانت و درآمد‌های حرام اجرائیه صادر نمی‌کنند، اگر بانکی بر اساس منویات خودش که معلوم هم نیست از کجا نشات می‌گیرد چنین سود‌هایی را طلب می‌کند ما مجری منویات آن نخواهیم شد.

وی اظهار داشت:  بانک‌ها در درجه اول نمی‌توانند در عوض ما برای کار‌های غیرقانونی خود، امکان تهیه کند، مصادره نماید و اجرائیه بگیرد. بانک‌ها باید بدانند که اگر از ابتدا وارد معامله‌ای شدند حمایت قوه قضاییه را نخواهند داشت.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اعطای تسهیلات بانکی بانک‌ها با قاعده قانونی گفت: اگر بانک‌ها با واحد‌های تولیدی و بنگاه‌ها وارد گرفتاری شدند قوه قضائیه بر اساس رسالت خودش برای داوری و حکمیت ورود خواهد کرد تا حد امکان مسئله حل شود، اما با در نظر گرفتن بدترین فرض ممکن، بانک به فردی تسهیلات دهد و آن فرد کاهلی کرده و نمی‌تواند تسهیلات را بازپس دهد، بانک در نهایت می‌تواند واحد تولیدی یا بنگاه‌ها را مصادره کند.

وی افزود: تخلف بانک در این زمینه از جایی شروع می‌شود که پس از تملک واحد تولیدی، قراردادی با کارکنان و کارگران منعقد می‌کند که براساس آن اختیاری تام به بانک داده می‌شود و این خود خلاف قانون است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این باره با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی که عنوان می‌کند، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌ شود.

این قوا مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند، گفت: این اصل بیان می‌دارد هریک از قوا تا چه حد می‌توانند به مسائل ورود کرده و نسبت به رسیدگی اقدام کنند. لذا میزان ورود به هر بخشی از پیش طبق قانون تعریف شده است.

وی  افزود: قوه قضاییه تا جایی می‌تواند به تشکیلات بانک مرکزی ورود کند که طبق قانون چارچوب آن مشخص شده است. زیرا منظور قوه قضاییه از رسیدگی به مشکلات، ورود به مشکلات در حدود اختیارات است، نه به هم ریختن تشکیلات بانک مرکزی چرا که به لحاظ قانونی توجیه پذیر نیست.

غلامی با تاکید بر این مهم که قوه قضاییه به دنبال شناسایی و رفع گلوگاه‌های به وجود آمده در تولید است، تصریح کرد: با پیگیری دستگاه قضایی بخشنامه‌ای از سمت رییس قوه قضاییه به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری چنین قراردادی که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص اینگونه قراردادهای غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانک‌ها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیرمتعارف و غیرقانونی خود نخواهند داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه : ما در قوه قضاییه به این نتیجه رسیدیم که باید ورود قوه قضاییه به مباحث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی جدی‌تر باشد. و برای این منظور ضرب‌الاجل یک ماهه‌ای از سوی قوه قضاییه تعیین شده تا این مهم هرچه سریع‌تر صورت اجرا به خود بگیرد. برای آن که ورود ما علمی باشد در مرحله نخست باید پایش صورت بگیرد، چرا که پس از مرحله پایش و تذکر، قوه قضاییه برای برخورد قضایی به آن حوزه ورود خواهد کرد.