برابری همگان در مقابل قانون، حتی قضات
هر کسی پاسخگوی اعمال خود باشد و هیچ مقامی حق دخالت در قضاوت و رأی قاضی را ندارد.
دادستان انتظامی قضات با تاکید بر اصل برابری همگان در مقابل قانون گفت: استقلال قاضی به معنای مصونیت از نظارت نیست، قانون ایجاب می‌کند هر کسی پاسخگوی اعمال خود باشد و هیچ مقامی حق دخالت در قضاوت و رأی قاضی را ندارد.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد در اجلاسی در دوحه که درباره اصول بنگلور مبتنی بر پاکدستی قاضی برگزار شد، افزود: قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت و عهده دار وظایف مهمی از جمله رسیدگی به تظلمات و شکایات، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، کشف جرم و تعقیب مجرمان و مجازات آن‌ها است و در انجام این وظایف قاضی نقش اساسی و محوری دارد.
وی با تاکید بر اینکه نظارت بر عملکرد قاضی موجب صیانت از نظام قضایی و تقویت آن است، اظهار داشت: قانون نظارت بر رفتار قضات ما، سازوکار لازم برای بازرسی و نظارت بر رفتار و عملکرد قاضی را فراهم کرده است.
موحدی آزاد با اشاره به گسترش همکاری های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای و جهانی، به تشریح مبانی ساختار صیانت از پاکدستی قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
دادستان انتظامی قضات ابراز امیدواری کرد که در فضایی مبتنی بر هم افزایی بتوان از تجارب یکدیگر به منظور ارتقای اهداف متعالی این اجلاس استفاده و بر مبنای آن به اصلاح رویه‌ها و شیوه‌ها موجود اقدام کرد.
این مقام مسئول قضایی عنوان کرد : ما با الهام از فرمان های مقدس اسلامی، مقام قضاوت را محترم شمرده و جایگاه رفیعی برای قاضی به عنوان ارزشمندترین سرمایه قوه قضاییه قائل هستیم و خود را مکلف می‌دانیم زمینه مناسب برای قضاوت عادلانه او را فراهم کنیم.
وی اظهار داشت: برخورداری از یک رسیدگی قانون مدارانه، عادلانه و منصفانه در یک دادگاه منصفانه و بی طرف را از حقوق اساسی مردم می‌دانیم.
موحدی آزاد افزود: لازمه چنین قضاوتی استقلال و بی طرفی قاضی است، قاضی باید به دور از فشارهای درونی و بیرونی و بدون تمایل به هریک از اصحاب دعوی، در محیطی بی طرفانه رسیدگی و حکمی مستدل و مستند به مواد قانونی و اصول حقوقی صادر کند.
دادستان انتظامی قضات خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همگام با اسناد بین المللی، در قوانین اساسی و قوانین موضوعه از جمله قواعد نظارتی، رعایت اصول راهبردی دادرسی همچنین اصل استقلال و بی طرفی قاضی و صدور احکام موجه و مستدل و مستند را پیش بینی کرده است و به نحو مطلوب تضمین کننده اصول بنگلور است و شاخص‌های قضایی را در نظام قضایی کشور ما ارتقا بخشیده است.
موحدی آزاد درباره وظیفه بازرسی و کشف تخلفات انتظامی و تشویق قضات گفت: این مهم به عهده دادسرای انتظامی قضات است که نظارت مستمر بر عملکرد و ارزشیابی آن‌ها را بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: مجازات‌های انتظامی ۱۳ درجه هستند که خفیف‌ترین آن‌ها توبیخ کتبی بدون درج در پرونده خدمتی و شدیدترین آن‌ها انفصال دائم از خدمات قضایی و دولتی است. قاضی از مشاغل دیگر جز آموزش ممنوع است.
این مقام مسئول در قوه قضاییه با اشاره به اینکه قاضی فاسد در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد، به بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با قوه قضاییه و حفظ سلامت دستگاه قضایی اشاره کرد.
موحدی آزاد افزود: نظام قضایی ایران معتقد است مکانیزم تنبیه و تشویق در کنار هم موثر است و تشویق مکمل تنبیه است.