بالاترین میزان کشفیات مواد مخدر برای کدام سال است؟

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: بالاترین میزان کشفیات مواد مخدر در تاریخ ایران و دنیا مربوط به سال جاری است و ۱۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش آوای جامعه، اسکندر مومنی در دومین روز همایش سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر که در مقر مرکزی ناجا برگزار شد، از کاهش حدود ۸۰ درصدی شمار شهدای مبارزه با موادمخدر از ابتدای امسال تاکنون نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: امسال سه نفر در راه مبارزه با مواد مخدر به شهادت رسیدند.

وی همچنین از توقیف اموال و دارایی‌های قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد و افزود: از ابتدای سال تاکنون کشفیات سلاح از سوداگران مرگ بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.

دبیرکل ستاد بیان داشت: بالاترین میزان کشفیات مواد مخدر در تاریخ ایران و دنیا مربوط به سال‌جاری است و ۱۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

مومنی در ادامه؛ بیش از ۷۵ درصد کشفیات موادمخدر را مربوط به استان‌های شرقی خواند و گفت: ۲۵ درصد نیز مربوط به سایر نقاط کشور بوده است که این نشان می‌دهد شرق کشور در اولویت مبارزه با موادمخدر قرار دارد.

وی افزود: امسال مجموع عملیات‌ها و درگیری‌ها در امر مبارزه با موادمخدر نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد رشد داشته و ۷۴ درصد کشفیات نیز اقدامات اطلاعاتی بوده است.

دبیرکل ستاد با بیان اینکه اقدامات جهادگونه‌ای تاکنون انجام شده است، گفت: با همین امکانات موجود که نسبت به سال گذشته آنچنان تغییری نداشته است شاهد این دستاوردها بوده‌ایم.

مومنی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های ما ساماندهی معتادان متجاهر است که با تلاش جمعی به ویژه دستگاه‌های مقابله‌ای از جمله نیروی انتظامی به مرحله قابل توجهی در این زمینه رسیده‌ایم.

مومنی افزود: باید بگوییم غرب تهران و مناطق مرکزی شهر در تصرف معتادان متجاهر و فروشندگان مواد مخدر بود و اگر فردی قصد عبور از این مناطق را داشت باید از بین این افراد عبور می‌کرد، معتادان متجاهر در این مناطق استحکاماتی چند لایه داشتند اما با همت جمعی، زندگی در آنجا جاری شد البته هنوز تا مرحله نهایی فاصله داریم.

وی خاطرنشان کرد: روزهای نخست تصور بر این بود که این کار (جمع‌آوری معتادان متجاهر) مقطعی خواهد بود اما امروزه امید در آنجا جاری شده و باید با اقدامات فرهنگی، زیباسازی شهری و سایر اقدامات این روند تثبیت شود.

دبیرکل ستاد با انتقاد جدی از عدم فعالیت کشورهای اروپایی در راه مبارزه با مواد مخدر گفت: این کشورها نه تنها کمکی در این زمینه به جمهوری اسلامی نمی‌کنند بلکه با ایجاد مانع، سد راه ما می‌شوند، تولید مواد مخدر در افغانستان هر سال روند افزایشی دارد، اکنون تردیدی نیست که نیروهای آمریکایی و اشغالگران در افغانستان به روند تولید مواد مخدر کمک می‌کنند و در تلاش برای ناامن کردن منطقه با هر روشی از جمله حمایت از تولید مواد مخدر در افغانستان هستند.

مومنی با بیان اینکه مقصد تولید اکثریت مواد مخدر کشورهای اروپایی است، عنوان کرد: اگر ایران از ترانزیت مواد مخدر به کشورهای اروپایی جلوگیری نکند، دامن‌گیر خودشان می‌شود.

وی اظهار داشت: تصویب طرح یاریگران در حوزه درمان، کاهش آسیب و پیشگیری اقدام بسیار خوبی است که با توجه به کمک‌های سایر نهادها در آینده منتظر اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم. مردم انتظار دارند مواد مخدر در دسترس نباشد و همچنین شاهد مصرف کننده هم در جامعه نباشیم. درست است که این یک وظیفه برای ما است اما کافی نیست. هیچ کشور و دولتی به تنهایی قادر به ساماندهی معتادان متجاهر نیست مگر اینکه اقدامات پیشگیرانه به کمک بیاید.

دبیرکل ستاد افزود: بارها گفته می‌شود با چند دهه مقابله در حوزه مبارزه با مواد مخدر چه اتفاقی رخ داده است. این را بگویم که این اقدامات لازم بود و باید برخی از این اقدامات را حتی گسترش می‌دادیم.

مومنی گفت: تمام گروه‌های مرجع باید کمک کنند تا اقدامات پیشگیرانه انجام شود که اگر مواد مخدر در دسترس بود، جامعه و جوانان در جامعه ما قدرت نه گفتن را داشته باشند.

وی اظهار داشت: یکی از مواردی که ما را به چالش می‌کشد، همراه نبودن کامل قانون است. قانون باید اصلاح شود چرا که قانون باید برای دست اندرکاران تسهیل کننده و برای مجرمان بازدارنده باشد.

دبیرکل ستاد خاطرنشان کرد: منظورم از اصلاح قانون این است که مجازات باید به گونه‌ای باشد که فرد دوباره دست به تکرار جرم نزند. لزوماً منظور ما اعدام نیست. منظور ما از اصلاح قانون برخوردهای شدید که منجر به اعدام می‌شود، نیست. منظور ما از قانون، باز گذاشتن دست ما برای ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان است. چرا که پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی باید ثابت کنند اموال کشف شده از یک قاچاقچی متعلق به او و ناشی از همان جرم است.

به گفته مومنی؛ قانون باید به نحوی اصلاح شود که تمام اموال قاچاقچی ضبط شود و خود مجرم باید ثابت کند که اموال وی ناشی از جرم است یا خیر.