تعیین تکلیف استفاده موقت اداری از واحدهای مسکونی

اعضای شورای شهر با ۱۰ رأی موافق، شهرداری تهران را به ارائه لایحه تعیین تکلیف استفاده موقت اداری از واحدهای مسکونی ملزم کردند.

به گزارش فارس، در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر، به پیشنهاد مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران، الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ساماندهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی در پهنه‌های مجاز مطابق طرح تفصیلی که در شرایط فعلی مورد بهره برداری قرار می‌گیرند مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و موافقان و مخالفان نظراتشان را مطرح کردند.

فراهانی گفت: یکی از مسائل و مشکلاتی که در شهر وجود دارد، بهره برداری از واحدهای مسکونی برای کاربری‌های اداری، تجاری و خدماتی است؛ واحدهایی که  مالکان آنها تمایلی به تغییر کاربری دائم ندارند و واحد خود را به علت واقع شدن در پهنه های کار و تجارت به بهره برداران اجاره می‌دهند و این افراد از واحد مسکونی با کاربری تجاری و اداری استفاده می‌کنند، بدون اینکه عوارض و حقوق قانونی شهر را بپردازند.

این عضو شورای شهر تهران گفت: به طور مثال در یکی از مناطق، ۲۰ هزار ملک فعالیت غیر مسکونی بدون مجوز دارند و عوارضی پرداخت نمی‌کنند.

وی افزود: این وضعیت البته سبب شده است برخی عوامل فاسد نیز با اخذ رشوه از اعمال قانون و جلوگیری از تداوم فعالیت این گروه از اماکن در قالب تأخیر در اجرای حکم ماده ۱۰۰ یا ایجاد وقفه در ارسال پرونده ملک به ماده ۱۰۰ سبب آسیب به سرمایه اجتماعی مدیریت شهری شوند.

فراهانی با طرح این سؤال که راه حل این مسأله چیست؟ خاطر نشان کرد: آیا اقدامات شهرداری تاکنون سبب حل این مسأله شده است یا در پس عدم تدبیر مناسب بخشی از منابع و عوارض قانونی که باید در ازای فعالیت این گروه از واحدها کسب می‌شد از دست رفته است؟

عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و ضرورت رفع موانع قانونی در ایجاد اشتغال، تسهیل و بهبود فضای کسب و کار از یک سو و سامان بخشی به نحوه استفاده از واحدهای مسکونی که به شکل خدماتی و اداری توسط فعالان اقتصادی به صورت بی‌ضابطه و با تضییع حقوق شهر، شهروندان و شهرداری مورد بهره برداری موقت یک یا دوساله قرار می‌گیرند، باید فکری شود چرا که بهره برداران آنها به علت عدم تعیین تکلیف قانونی چاره ای جز تن دادن به فساد و رشوه به برخی کارکنان متخلف شهرداری را ندارند و نهایتاَ پس از تاخیرهای طولانی پرونده، ملک مورد نظر برای بررسی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ارسال می‌شود و در نهایت رأی ماده ۱۰۰ در زمانی صادر می شود که بهره بردار آن محل را ترک کرده و دیگر موضوعیتی ندارد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: زمینه های الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ساماندهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی در پهنه های مجاز مطابق طرح تفصیلی که در شرایط فعلی مورد بهره برداری قرار می گیرند را بیش از پیش روشن می نماید. بر همین اساس این طرح جهت الزام شهرداری به ارائه این لایحه تهیه و به هیأت رئیسه شورا ارائه شده است.

وی اضافه کرد:  اهمیت این موضوع زمانی قابل لمس است که بدانیم فقط در منطقه ۲ شهرداری تهران ۴۰ درصد مجموع کل واحدهای ملکی سطح منطقه(یعنی ۲۰ هزار واحد با مساحتی بالغ بر یک میلیون متر مربع) برای فعالیت‌های فاقد مجوز و غیر مسکونی مورد استفاده قرار می‌گیرند که از این بابت عوارض مربوط را پرداخت نمی‌کنند. بر همین اساس از شما می‌خواهم با رأ‌ی به فوریت این طرح زمینه حل این مشکل در چارچوب قانون را فراهم سازید.

به گزارش فارس، سرانجام سامان دهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی در پهنه های مجاز مطابق طرح تفصیلی که در شرایط فعلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند با ۱۰ رأی موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.