ضرورت اصلاح قوانین دست و پاگیر در کشور
«قوانین و مقررات دست و پاگیر یکی از موانع نرم افزاری است که در این ارتباط مجلس از سال ۸۹ با تشکیل معاونت تنقیح تلاش کرده است آن‌ها را حذف یا اصلاح کند.»
نشست مشترک معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی با هدف بررسی نظام اقتصادی و مدیریت ارز در محل معاونت برگزار شد.
به گزارش گروه حقوقی و قضائی آوای جامعه، اصغر جهانگیر در ابتدا یکی از چالش های کشور را بررسی میزان آمادگی کشور و جامعه نسبت به تغییرات در برنامه‌های کلان عنوان کرد.
وی گفت: برای اینکه در موضوعاتی تغییر صورت گیرد نیازمند یکسری اقدامات است که مهمترین آن آگاهی بخشی به جامعه است، چرا که در حال حاضر جامعه تحت تاثیر فضای مجازی و برخی از جریانات قرار می گیرد که به شدت آسیب زا است.
جهانگیر افزود: در شرایطی که برخی هر دروغی را راست و هر موضوع کوچکی را بزرگ جلوه می‌دهند و باعث ایجاد ناامیدی در جامعه می‌شوند باید دقت کرد جامعه را نسبت به هر تغییری آگاه کرد اولین نکته آن بیان چالش‌ها، معایب و مزایای احتمالی موضوعات در دست تغییر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به نیاز جامعه به برون رفت از روش‌های سنتی در کسب و کار به سمت روش‌های مدرن اظهار داشت: آسان‌سازی استفاده از شیوه‌های نوین و آموزش جامعه موضوع مهم است که باید پس از آگاه‌سازی جامعه صورت گیرد، زیرا در غیر اینصورت تنها افرادی که آگاهی لازم را دارند می‌توانند از مزایای این تغییرات استفاده کنند که و در برخی موارد می‌تواند استفاده از رانت را برای آن‌ها در پی داشته باشد.
جهانگیر عنوان کرد: خبرگان و کارشناسان در سال‌های متمادی در مقالات و کتب گوناگون عنوان کردند دو نوع مانع برای کشور در حوزه‌های گوناگون مانند تولید، سرمایه‌گذاری، واردات و صادرات وجود دارد؛ یکی از این موانع بحث‌های نرم‌افزاری و دیگری بحث سخت‌افزاری است.
وی در ارتباط با مانع نرم‌افزاری گفت: قوانین و مقررات دست و پاگیر یکی از موانع نرم افزاری است که در این ارتباط مجلس از سال ۸۹ با تشکیل معاونت تنقیح تلاش کرده است آن‌ها را حذف یا اصلاح کند، برخی از قوانین موجود متضاد همدیگر است که همین موضوع باعث بروز مشکلاتی در کشور می‌شود و باید به سرعت اصلاح شود.
این مقام قضائی استفاده از هوش مصنوعی و کمک از بخش‌های خصوصی برای شناسایی قوانین اضافه را موثر دانست و گفت مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تخصیص اعتبار در مدت زمان کوتاه آن را عملیاتی کند.
وی درباره شرط جایگزینی سیستم‌های نوین به جای سیستم‌های سنتی را تعیین و تکلیف منابع انسانی آن‌ها دانست و گفت: حذف سیستم‌های سنتی یعنی حذف منابع انسانی، پس در ابتدا باید برای مشاغل این گروه‌ها چاره‌اندیشی کرد تا در روند این تغییرات افراد دچار بیکاری نشوند.
جهانگیر درباره مانع سخت افزاری عنوان کرد: سخت افزار همان امکانات کشور است، ما امکانات زیادی در کشور داریم، برای مثال در منابع زیرزمینی و معادن غنی هستیم که باید مردم نیز از آن‌ها بهره‌مند شوند.
جهانگیر برای تدوین گزارش های واصله از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اتاق بازرگانی ایران توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بازه زمانی مشخص در نظر گرفت تا در صورت صلاحدید مقام عالی دستگاه قضایی و در جلسات سران قوا مطرح و منتج به یک تصمیم بزرگ و موثر در راستای کاهش مشکلات اقتصادی و تسهیل در تولید و صادرات کشور شود.
گفتنی‌است، معیشت و اقتصاد دو مولفه مهم در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است که ورود به آن‌ها از وظایف اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است.