تاکید بر مسئولیت همه سازمان ها برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی
«کشور دائم با پدیده‌ها و آسیب‌هایی مواجه است که دیده نمی‌شود و زمانی که اولین لرزش‌های آن حس می‌شود به سراغ آن‌ها می‌رویم تا مانع تخریب و گسترش آسیب‌ها و جرائم شویم اما ممکن است بینتیجه باشد.»
نشست مشترک معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و رئیس سازمان اجتماعی کشور با هدف بررسی مسائل و موارد مشترک اجتماعی در محل وزارت کشور برگزار شد.
به گزارش گروه حقوقی و قضائی آوای جامعه، در ابتدای این نشست مدیران و مشاوران هر دو سازمان به طرح موضوعات و گزارش عملکرد خود پرداخته و راهکارهایی را ارائه دادند.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رسیدگی به آسیب‌ها پس از وقوع آن‌ها را یکی از معضلات کشور دانست و گفت: کشور دائم با پدیده‌ها و آسیب‌هایی مواجه است که دیده نمی‌شود و زمانی که اولین لرزش‌های آن حس می‌شود به سراغ آن‌ها می‌رویم تا مانع تخریب و گسترش آسیب‌ها و جرائم شویم اما ممکن است بینتیجه باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اولین و فوری‌ترین کار دستگاه‌ها را توجیه آن‌ها نسبت به وظایفشان در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: در حوزه آسیب‌های اجتماعی و جرائم باید بررسی کرد سهم هر دستگاه چقدر است و چه مواردی باعث افزایش آسیب‌ها و یا تبدیل آسیب های کوچک به آسیب‌های بزرگ می‌شود، برای مثال باید دید سهم موضوعات اقتصادی که سیستم اجتماعی کشور را تحت تاثیر قرار داده چقدر است و بر اساس آن برنامه‌هایی را تدوین کرد.
وی یکی از وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را ممانعت از تشکیل پرونده‌های قضایی یا پیشگیری از تبدیل پرونده‌های کوچک به پرونده‌های بزرگ اعلام کرد.
جهانگیر به مرکز فناوری اطلاعات و آمار قوه قضاییه و رصدخانه سازمان امور اجتماعی کشور اشاره کرد و گفت: هنر ما در این زمینه این است که اطلاعات موجود در این دو مرکز به دقت و درستی برای یک هدف مشترک تبادل شود، بسیاری از اقدامات با موازی‌کاری همراه است و در برخی از حوزه‌ها هیچ کاری صورت نمی‌گیرد و دچار خلاء می‌باشد که باید از اینگونه موارد جلوگیری شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: باتوجه به انبوه مشکلات، آسیب‌ها و جرائم در کشور باید بر اساس ضرورت و اولویت بندی به آن‌ها رسیدگی و برنامه‌های فوق‌العاده و متولی خاص برایشان در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به ضرورت متولی خاص گفت: اگر قرار است کاری ماندگار باشد باید در درجه اول مسئول شناسی در آن کار صورت گیرد و پس از مشخص شدن مسئول مربوطه و زمان‌بندی موجود، نتیجه اقدامات را پیگیری کرد.
جهانگیر درباره شتاب دهنده‌ها و هوشمند سازی نیز اظهار داشت: اگر حاکمیت به سمت هوشمندسازی برود بسیاری از مشکلات حل و هزینه‌ها کاهش می‌یابد. مدل‌های موفقی در کشور و سایر کشورها داریم که باید از آن‌ها برای حل مشکلات و مسائل الگوبرداری کنیم، زمانی که بصورت هوشمند آسیب‌ها را رصد و تبادل اطلاعات داشته باشیم از نتایج به دست آمده می‌توان نوع مداخلات را مشخص کرد، متاسفانه بسیاری از مداخلات ما در صحنه است که نشان از سوء مدیریت دارد، چرا که مدیریت موفق و بهینه با پیش‌بینی‌های خود مانع از بروز آسیب و نیاز به مداخله در صحنه می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد هم آسیب‌ها باعث توسعه جرایم و هم جرایم باعث توسعه آسیب‌ها می‌شود، لذا نباید از آن‌ها غفلت کرد.
جهانگیر به اطلاعات موجود در استان‌ها اشاره کرد و گفت: می‌توان از طریق دادگستری‌های سراسر کشور اطلاعات موجود جمع‌آوری و در کارگروه مشترک بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان امور اجتماعی کشور از آن‌ها بهره‌برداری کرد.
وی ارتباط مستمر با دانشگاه‌ها، نهادهای پژوهشی و سمن‌ها را برای حل مشکلات و آسیب‌های جامعه ضروری دانست و تاکید کرد: ضمن بهره‌مندی از دستاوردهای پژوهشی در دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی باید الگوسازی خیرین و سمن‌ها از موفقیت‌های خود و اشاعه آن در جامعه صورت گیرد.