نامه مهم سازمان بازرسی درباره ایمن سازی بازار بزرگ تهران
معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به مدیران ذیربط خواستار تسریع در ایمن‌سازی و رفع خطر از بازار تهران شد.
معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به مدیران ذیربط خواستار تسریع در ایمن‌سازی و رفع خطر از بازار تهران شد.
به گزارش گروه حقوقی و قضائی آوای جامعه، محمدمهدی بلندیان با توجه به وضعیت بازار تهران از منظر فرسودگی و پایین بودن ایمنی ساختمان‌ها و همچنین مالکیت‌های متعدد املاک آن‌که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی و نهاد‌ها بوده؛ در نامه‌ای به مدیران ذیربط خواستار تسریع در ایمن سازی این بازار شد.
معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی در همین زمینه به گزارش این سازمان در خردادماه سال گذشته خطاب به وزیر کشور و استاندار تهران، مبنی بر وجود معضلات و مشکلاتی مانند معابر و گذرگاه‌های کم عرض، وجود املاک متروکه و مخروبه، عدم دسترسی نیرو‌های عملیاتی آتش‌نشانی در مواقع حریق، غیراستاندارد بودن زیرساخت‌های بازار تهران مانند شبکه‌های جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی، توزیع برق، گازرسانی، مشکلات گره‌های ترافیکی منطقه و حومه بازار و همچنین مکاتبه در شهریور سال گذشته با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مبنی بر وجود ناهماهنگی بین وزارتخانه مزبور و شهرداری منطقه ۱۲ درباره اعمال ضوابط میراث فرهنگی در نقشه‌های اجرایی ساختمان‌های در شرف صدور پروانه اشاره کرد.
بلندیان تاکید کرد: نظر به اینکه مشکلات بازار تهران فرا سازمانی بوده و تعدادی از وزارتخانه‌ها و سازمان های اجرایی کشور مانند نیرو، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی، شهرداری تهران و سازمان اوقاف و امور خیریه از لحاظ اجرایی و مدیریتی در بازار تهران اعمال وظیفه می‌کنند، برای ایجاد عزم جدی، برنامه‌ریزی صحیح و اجرای برنامه‌های کارشناسی و عملیاتی، وزارت کشور به عنوان متولی امر نقش راهبری و هماهنگی بین سازمان های دیگر را بر عهده داشته باشد و با توجه به اینکه هرگونه اقدام اجرایی نیازمند صرف هزینه مالی است، ضرورت دارد تأمین اعتبار مناسب با حجم فعالیت‌های اجرایی در راستای ایمن سازی و رفع خطر از بازار تهران در اولویت قرار گیرد.
معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی به مدیران مربوطه تأکید کرد، در صورت نداشتن اقدام مقتضی بنابر قانون با خاطیان و ترک فعل کنندگان برخورد خواهد شد.
گفتنی است، رونوشت نامه ارسالی به دفتر ریاست جمهوری، به وزرای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر کشور، فرمانده کل انتظامی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، استاندار تهران، شهردار تهران و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه جهت اقدام ارسال شده است.