حکم ۱۴ هزار میلیارد تومانی برای شرکت خودروساز / افزایش ۱۲۰ درصدی عملکرد گشت‌های مشترک تعزیرات

یک شرکت خودروساز در تعزیرات حکومتی به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه و بازگشت وجوه مردم محکوم شد.

به گزارش گروه حقوقی و قضائی آوای جامعه،  احمد اصانلو با اشاره به ورود شعب مهم و ملی این سازمان به بازار خودرو، افزود: این رأی چهارشنبه ۱۲ بهمن صادر شده و بدوی است و امکان تجدیدنظر برای محکوم وجود دارد و این میزان جریمه معادل چند ده برابر بودجه سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت تنظیم بازار خودرو بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت است و این وزارتخانه برنامه‌هایی برای تنظیم بازار خودرو در دستور کار داشته و دارد.

اصانلو با اشاره به ورود شعب ملی تعزیرات حکومتی ادامه داد: برای برخی شرکت‌های خودروساز پرونده‌های گران‌فروشی تشکیل شده است که پس از صدور حکم، نتیجه اطلاع‌رسانی می‌شود.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به محدودیت‌های این سازمان در حوزه اختیارات قانونی، منابع انسانی و تجهیزات، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در  ۲۸ سال گذشته به‌ویژه در دولت یازدهم و دوازدهم تضعیف شد و جایگاه این سازمان تنزل یافت.

وی افزود: اختیارات قانونی تعزیرات به نهادهای دیگر تنفیذ شده است و در نتیجه قوانینی که از سال ۹۲ در حوزه تنظیم بازار وضع شد، نظارت این سازمان به حوزه بازار تنها به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تخلفات تنزل پیدا کرده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: این رویکرد در سایر امور از جمله منابع انسانی و فیزیکی هم وجود داشته است و در نتیجه این شد که با وجود یک سال پیگیری‌ها و تلاش‌های تعزیرات و وزیر دادگستری و دستورهای رییس‌جمهور هنوز ایده و مدل کارآمدی تعزیرات با چالش‌هایی مواجه است.

اصانلو عنوان کرد: اکنون ۲۱۰ شهرستان، اداره تعزیرات حکومتی ندارد و همچنین ۸۷ درصد از ساختمان‌های اداری تعزیرات در سطح کشور استیجاری است و از نظر نیرو و منابع انسانی هم ۶۶ درصد پست‌های سازمانی در تعزیرات حکومتی خالیست.

معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: اکنون سازمان تعزیرات حکومتی با حدود ۶۰۰ رئیس شعبه فعالیت می‌کنند و روسای شعب همه امور از جمله گشت‌های مشترک و رسیدگی به پرونده‌ها را بر عهده دارند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به افزایش میزان وصولی جرائم نقدی از محکومیت‌ها اظهار داشت: از ابتدای امسال ۲۵ هزار و ۸۱۷ هزار میلیارد ریال (۲۵۰۰ میلیارد تومان) جرائم دریافت شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته که هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال میزان وصولی جرائم بود، ۸۰ درصد افزایش یافته است.

اصانلو با اشاره به مشکلات یکی از این سامانه‌ها با حدود ۱۷ سال سابقه فعالیت، گفت: این سامانه امسال ارتقا یافت و در رابطه با سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم پیشرفت ۴۰ درصدی داشتیم و سامانه اموال و کالای قاچاق کالا و ارز نیز راه اندازی شده است.

وی درباره فعالیت سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گفت: پیش از این سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی تبدیل به تلفن گویای این سازمان تبدیل شده بود و مردم با این سامانه تماس می‌گرفتند و گزارش‌های خود را اعلام می‌کردند، همکاران ما این گزارش‌ها را در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت بارگذاری می‌کردند زیرا تعزیرات حکومتی امکان رهگیری و پیگیری آن را نداشت.

اصانلو اظهارداشت: این فرایند پیگیری منجر به ایجاد انتظار و مطالبه مردم شد، از این رو سامانه ۱۳۵ ارتقا یافت و هم‌اکنون شکایت‌های مردمی و گزارش‌ها به صورت الکترونیک ثبت و پیگیری و فرایند پرونده به صورت برخط به طرفین شکایت اعلام می‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: باید نظارت به صورت کامل باشد. از حلقه تولید کالا باید نظارت صورت بگیرد تا شاهد بی سرو سامانی کنونی در بازار نباشیم، نظارت بر بازار باید همانند دهه ۷۰‌ باشد زیرا انتظار و توقع مردم از تعزیرات زیاد است.

معاون وزیر دادگستری با تأکید بر تمرکز تعزیرات بر نظارت مراکز تولیدی عمده تصریح کرد: سیاست تعزیرات نظارت بر اجرای صحیح ضوابط قیمت‌گذاری، تقویت شعب ملی و توسعه گشت‌های مشترک است و این امور در اسفند و فروردین پیش رو در دستور کار است و مجلس شورای اسلامی و دولت باید اختیارات و ابزارهای لازم را در حوزه مراجع قیمت‌گذاری از سایر دستگاه‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی منتقل کنند.

معاون وزیر دادگستری از افزایش ۱۲۰ درصدی عملکرد گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی خبر داد و افزود: با عنایت دولت کنونی به سازمان تعزیرات حکومتی امیدواریم که سال آینده بتوانیم از نظر تجهیز این سازمان برای انجام درست وظایف خود اقدام و بودجه لازم را دریافت کنیم.

وی گفت: اکنون سازمان تعزیرات حکومتی وضعیت مطلوبی ندارد و با توجه به محدودیت‌های قانونی و بودجه‌ای، این سازمان برای حضور در بازار تلاش‌های زیادی انجام داده و در همین راستا دستور سران سه قوه را گرفته‌ایم که اثر بسزایی داشت.

در این نشست ۶ طرح از طریق ارتباط تصویری به صورت همزمان بهره‌برداری شد که سه مورد آن مربوط به افتتاح ادارات تعزیرات حکومتی در شهرستان‌های کلاله و آق قلا استان گلستان و شهرستان طارم استان زنجان بوده و همچنین سه رونمایی سامانه میز خدمت الکترونیک، سایت سازمان تعزیرات حکومتی و پورتال داخلی این سازمان انجام شد.