نتایج مهم یک پژوهش اجتماعی / کلاهبرداری رایانه ای بستر کاستی امنیت عمومی

سرهنگ دوم الهام ناصری*

افزایش کلاهبرداری رایانه ای دارای پیامد های منفی روانی، اقتصادی و اجتماعی است که می‌تواند به یکی از موضوعات مهم جامعه شهری تبدیل شود، این این مووضوع نگرانی‌هایی  بین مدیران و مردم جامعه به وجود آورده است، مهم‌ترین پیامد کلاهبرداری رایانه ای در سطح کلان، کاهش احساس امنیت عمومی است.

اداره برآورد اجتماعی و افکارسنجی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، در پژوهشی به بررسی وضعیت کلاهبرداری رایانه ای در شهر تهران بصورت توصیفی- تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه ای و مصاحبه میدانی، پرداخته است و ارائه آمار از پلیس فتا وعملیات فاتب می تواند تعیین کننده میزان کلاهبرداری رایانه ای و تعداد دستگیری در سال های مورد بررسی باشد که در این تحقیق نیز به تفصیل بیان شده است.

دراین گزارش اجتماعی نظر کارشناسان اجتماعی و فرهنگی نیز آورده شده و نتایج به دست آمده به شرح ذیل است : با توجه به افزایش چشمگیر جرایم حوزه فضای مجازی به ویژه جرایم مالی نظیر کلاهبرداری رایانه ای، ایجاد که حسب گزارش نهادهای ذیربط بیشتر آنها منتهی به خروج ذخایر پولی و ارزی از کشور می شود ،کلاهبرداری رایانه ای در پایتخت هر سال نسبت به سال گذشته در حال افزایش  زیادی است که در این باره پرونده های زیادی از سوی شاکیان و مالباختگان در پلیس فتا تشکیل شده و کشف جرایم نیز به دلیل دسترسی نداشتن به متهمان و لایه گذاری های متعدد با خلل جدی مواجه است که این موضوع بدلیل عودت ندادن مال به بزه دیدگان نارضایتی عمومی و تبعات سیاسی- امنیتی را در پی خواهد داشت.

با عنایت به اینکه راه اندازی نرم افزارهای تبلیغاتی از جمله شیپور و دیوار برای پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و جذابیت آن برای مردم با استقبال عمومی مواجه شده است که به محض بروز نیازمندی در هر بخشی از جوانب زندگی، فرد متقاضی به این نوع نرم افزارها مراجعه می کنند و حتی از راه دور به معامله می پردازد که افراد سودجو و متهمان با سوء استفاده از چالش ها و باگ های امنیتی نرم افزارهای مربوطه از طریق بسترهای فراهم شده مرتکب جرایمی از جمله کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و فروش اموال غیر و مسروقه دارند که به دلیل گستردگی و همه گیر شدن نرم افزارهای مزبور با افزایش چشمگیر و روز افزون ارتکاب جرم و همچنین شیوه های نوظهور ارتکاب جرایم در این حوزه مواجه شده ایم.

افزایش کلاهبرداری رایانه ای دارای پیامدهای منفی روانی، اقتصادی و اجتماعی است که می‌تواند به یکی از موضوعات مهم جامعه شهری تبدیل شود، این موضوع نگرانی‌هایی بین مدیران و مردم جامعه به وجود آورده است، مهم‌ترین پیامد کلاهبرداری رایانه ای در سطح کلان، کاهش احساس امنیت عمومی است.

از آنجا که تأمین امنیت عمومی در جامعه در چارچوب وظایف و فعالیت‌های نهادها و سازمان‌های انتظامی است، نبود احساس امنیت عمومی از سوی اعضاء جامعه علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی در جامعه، عملکرد این نهادها و سازمان را از سوی آحاد جامعه با پرسش مواجه می‌سازد.

گذشته از این، چنین موضوع بیانگر آن است که نهادها و سازمان‌های متولی نظم و امنیت در ایفای نخستین و بدیهی‌ترین مسئولیت خویش با چالش مواجه هستند، کاستی در احساس امنیت عمومی که بدون اغراق از مهم‌ترین نیازهای ثانویه هر جامعه‌ای است می‌تواند روند فعالیت و تحرک در جامعه را با کندی و سستی مواجه سازد، فقدان احساس امنیت بستر مناسبی برای ایجاد و تشدید انواع دیگر کج‌روی هست.

رشد کج‌روی در جامعه برابر است با هدر رفتن توانایی‌های خلاق و سازنده، آن‌هم در کلان شهر که بیش از یک‌سوم جمعیت آن را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند بنابراین ضروری است این مسئله باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

در پاسخ به این که چه افرادی در دام کلاهبرداران قرار می گیرند به دلیل تنوع روش های کلاهبرداری رایانه ای بیشترین افرادی که در دام و طعمه این افراد سودجو قرار می گیرند از تمامی گروه های سنی و با همه نوع ویژگی های فردی جزو بزه دیدگان این حوزه هستند و  افرادی که آگاهی کافی در زمینه سواد رسانه و آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی نداشته و با اعتماد بی جا سرمایه سایبری خود را که شامل داده های مهم نظیر فیلم، عکس و حساب های کاربری را به خطر می اندازد.

گفتنی است در همین باره افراد با تحصیلات علمی و اکادمی حتی برخی از مهندسان رایانه و برخی از جامعه پزشکان و کارمندان دولت نیز مورد کلاهبرداری واقع شده اند لذا در زمینه امنیت، نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با استفاده صحیح از فضای سایبری و رسانه های نوین دیجیتالی و شناخت آسیب ها و تهدیدات فضای سایبر و به ویژه فرهنگ سازی سایبری محسوس است.

درصدر کلاهبرداری رایانه ای، برداشت های غیر مجاز است که بخش قابل توجهی از مراجعان به پلیس فتا را به خود اختصاص داده است که در شگردهای بکارگیری شده، مجرمان فضای سایبری با ترفند دستیابی به اطلاعات حساب بانکی افراد، شگرد هایی از جمله ساخت درگاههای فیشینگ و کپی کارت عابر بانک در دستگاه های اسکیمر بیشترین درصد از جرایم موصوف بوده به عنوان راهکار پیشگیرانه می توان افشا نشدن رمز در خرید با دستگاه pos و وارد نمودن رمز به صورت محرمانه توسط مشتری صورت پذیرد، بیشتر مجرمان از طریق نرم افزارهای جعلی صیغه یاب و ماهواره جیبی طعمه هایشان را جذب می کنند.

*به طور کلی از منظر و دیدگاه قضایی علل و عوامل اجتماعی و فرهنگی  وقوع سرقت و کلاهبرداری رایانه ای عبارتند از:

۱- نبود اطلاع رسانی و آموزش کافی به جامعه برای نحوه صحیح خریدهای اینترنتی

۲- ضعف جامعه برای مطالعه آسیب های فضای مجازی و چالش های آن

۳- ضعف سیستم امنیت بانکی برای فعال سازی رمزهای پویا

۴- ضعف جدی اپراتورها در صدور سیم کارت های بی هویت یا با هویت های مجهول

۵- ضعف سیستم بانکی در ارائه خدمات با vpn

وقوع کلاهبرداری رایانه ای آثار و تبعات روانی و  اجتماعی گوناگون را ممکن است روی مالباختگان و همچنین در سطح جامعه بدنبال داشته باشد، بنابراین این افراد با از دست دادن اموال و سرقت پس اندازش مطمئن باعث ایجاد بار عصبی و استرسی بر روی فرد و خانواده وی شده و این استرس و بار روانی در تعاملات اجتماعی بزه دیده نیز تاثیر گذار بوده و میزان بد اخلاقی های اجتماعی را در جامعه افزایش می دهد از طرف دیگر انتظارات فرد بزه دیده و خانواده واجتماع را از ناجا برای ردیابی و کشف و دستگیری سارقان و کلاهبرداران رایانه ای و برگشت اموالشان افزایش داده که بدلیل افزایش تصاعدی این گونه جرائم سایبری و تغییر نکردن نیرو و امکانات، روند رسیدگی پرونده های سایبری طولانی شده که این موضوعات زمینه بدبینی به ناجا را افزایش می دهد.

همچنین کیفیت زندگی افراد نیز بواسطه کلاهبرداری صورت گرفته تا مدتی پایین آمده و این بار روانی در خانواده وی نیز نقش آفرین خواهد بود.

پیشنهاد می شود تا آنجایی که ممکن است به لحاظ روحی و روانی به فرد آسیب دیده کمک شود و در ارتباط با بوروکراسی اداری نیز فرآیند مراجعه به پلیس از سوی دادسرا کوتاه شده و هزینه های پرداختی توسط بزه دیده اعم از مراجعه های پیاپی و مستمر کمتر شود تا غیر از کلاهبرداری صورت گرفته هزینه های جانبی دیگری برای پی جویی پرونده متوجه بزه دیده و مالباخته نباشد، سرعت انجام کار بویژه درباره استعلامات قابل قبول نبوده و دلیل هم نبود هماهنگی لازم بین سازمان های دولتی و سازمانهایی است که به اطلاعات شهروندان دسترسی دارد.

از جمله شیوه ها و راهکارهای انتظامی که برای پیشگیری و برای کاهش سرقت و کلاهبرداری رایانه ای در سطح استان استفاده کنیم،  افزایش سطح آگاهی افراد با اطلاع رسانی مستمر و ارائه هشدار های پلیسی در رسانه های جمعی (کانال ها و گروه های پر بازدید و رسانه های کثیر الانتشار و صدا و سیما)، تعامل با بانکها برای ایجاد رمز دوم یکبار مصرف، برخورد قاطع تر با سارقان و کلاهبرداری رایانه ای با تعامل قوه قضائیه.

و در کل با تمام تدابیر انتظامی نمی توان انتظار داشت پلیس بتواند با کنترل رسمی و بیرونی کجروی را کاهش دهد، افزایش فشار بر نیروی انتظامی باعث کاهش کارایی این سازمان خواهد شد، به ویژه درگیر کردن آنها به سایر موضوعات غیرتخصصی و کم اهمیت تر باعث کارایی کمتر آنها می شود استفاده از مشارکت مردم در کاهش جرایم می تواند موثر باشد.

 دکترای علوم تربیتی و سرپرست اداره برآورد معاونت اجتماعی فاتب*

**********************

*پی نوشت:

انتشار مطالبی با عنوان “یادداشت میهمان”، صرفا دیدگاه های پایگاه خبری آوای جامعه در حوزه های گوناگون اجتماعی نیست و تنها برای گردش آزاد اطلاعات ، بیان نظرات ، دیدگاه ها ، تبادل افکار و همچنین طرح موضوعات روز جامعه به قلم کارشناسان ، فعالان اجتماعی و مدیران منتشر می شود.