پیگیری اجرای «قانون تسهیل ازدواج جوانان»
رییس گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده معاونت اجتماعی قوه قضائیه با بیان این‌که نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف مصرح دستگاه قضایی در اصل ۱۵۶ قانون اساسی است.
رییس گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده معاونت اجتماعی قوه قضائیه با بیان این‌که نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف مصرح دستگاه قضایی در اصل ۱۵۶ قانون اساسی است.
به گزارش مهر، سیده نادیا محمدپور رئیس گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره مأموریت‌های این اداره گفت: گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده در مهر ماه سال ۹۹ ذیل دفتر امور بانوان، کودکان و خانواده در معاونت ایجاد و برنامه‌هایی نیز در راستای مأموریت‌های تعریف شده در دستور کار این گروه قرار گرفت.
مأموریت این گروه ناظر بر تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و پیشگیری‌های اولیه و ارتقایی است و تمامی اقداماتی که انجام می‌شود در راستای پیشگیری از بروز آسیب و ناهنجاری‌ها است.
وی عنوان کرد: نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف مصرح دستگاه قضائی در اصل ۱۵۶ قانون اساسی است و بر همین اساس با توجه به مأموریت‌های سازمانی و به‌منظور تسهیلگری، عملیاتی نمودن «قانون تسهیل ازدواج جوانان» در دستور کار این گروه قرار گرفت، قانون تسهیل ازدواج با ۱۳ ماده در سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس رسید که برای بهینه سازی در موضوع ازدواج و ارائه امکانات، تسهیلات و اشتغال به جوانان راهگشا است.
همچنین وظایف سازمان ها و نهادها بسیار شفاف تبیین شده است، برای مثال وظایفی که مرتبط به صندوق اندوخته ازدواج جوانان و وظایف ثانویه است به صندوق اندوخته ازدواج جوانان مرتبط نیست.
محمدپور ضمن اشاره به پیگیری رهبر انقلاب درباره عملیاتی نشدن این قانون بعد از ۱۴ سال گفت: این گروه در سطح ستاد مکاتبه‌های را با معاون اول ریاست جمهوری اسبق، کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور انجام و پیگیری تصویب اساسنامه و آئین‌نامه اجرایی صندوق و نیز پیگیری اجرای موادی از قانون که منوط به ایجاد صندوق مذکور را نمی‌باشد درخواست کرده است.
رئیس گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده اظهار داشت: برای تسهیل در عملیاتی شدن این قانون، دفتر امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی پیگیری‌های لازم را به عمل آورد و با همکاری وزارت ورزش و جوانان اجرای این برنامه، به صورت آزمایشی در شهرستان خمین از استان مرکزی در نظر گرفته شد و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با توجه به ظرفیت و تعامل خوب در آن استان، توانستند سند ائتلاف استانی را در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم تدوین و نهایی کنند و بر اساس گزارش‌های واصله، دستگاه‌ها و نهادها وظایف خود را انجام داده‌اند و در آینده اقدامات انجام شده اطلاع‌رسانی خواهد شد.
محمدپور عنوان کرد: با توجه پیگیری‌های اخیر، آخرین اقدامات انجام شده درباره بازنگری (بند ۱ صندوق ذخیره اندوخته ازدواج جوانان) قانون تسهیل ازدواج جوانان توسط وزارت اقتصاد و دارایی با تشکیل کارگروهی در خصوص تدوین پیش‌نویس این صندوق با مشارکت نمایندگان سازمان ها و نهادهای مسئول در دستور کار قرار گرفت که جلسات آن به صورت مستمر در حال برگزار شدن است.
وی ابراز امیدواری کرد با بازنگری در مواد این قانون سند ائتلاف ملی در سطح ستاد نیز نهایی شود.
محمدپور گفت: با توجه به نقش تسهیلگری قوه قضائیه در عملیاتی کردن بسیاری از برنامه‌های ملی می‌توان امیدوار بود که در تعامل و همکاری با دستگاه‌ها و نهادها از جمله دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش بتوان گام‌های خوبی در راستای انجام قانون تسهیل ازدواج جوانان برداشت و شاهد رشد فزاینده آمار ازدواج در کشور شد.