۱۴۰ هزار واحد تجاری در قلب پایتخت

شهردار منطقه ۱۲ تهران با یادآوری اینکه بیشترین واحدهای تجاری سطح شهر در منطقه ۱۲ پایتخت و به‌ویژه محدوده بازار تهران متمرکز است، گفت: در صورت برنامه‌ریزی بهتر برای ممیزی املاک در این منطقه، شاهد افزایش درآمدهای پایدار برای شهرداری تهران خواهیم بود.

به گزارش گروه شهری آوای جامعه، علی‌محمد سعادتی شهردار منطقه گفت: منطقه ۱۲ پایتخت با وجود بیش از ۱۴۰ هزار واحد تجاری، بیشترین واحدهای تجاری سطح شهر را داراست که این موضوع، برای شهرداری تهران ظرفیت بالایی در موضوع افزایش درآمدهای پایدار ایجاد می‌کند.

در همین باره محمدحسین حیدریان، معاون مالی و اقتصادی شهری منطقه ضمن تأکید بر ضرورت توجه ویژه به موضوع ممیزی املاک در منطقه ۱۲ خاطرنشان کرد: با توجه به تعدد واحدهای تجاری این منطقه، جای آن دارد که شهرداری تهران برای رسیدگی به پرونده‌های این واحدهای تجاری در اسرع وقت، بیشترین انرژی و ظرفیت خود را در منطقه ۱۲ متمرکز کند یا این منطقه را در موضوع ممیزی املاک به صورت ویژه و در قالب یک قرارداد خاص ببیند تا با این تمهیدات بتوانیم تا پایان سال از درآمد پایدار قابل ملاحظه‌ای از این حوزه برخوردار شویم.

وی تشریح کرد: ممیزی املاک در شهرداری تهران که پنج دوره از آن سپری شده و اکنون در دوره ششم آن قرار داریم، براساس روال سنوات و ادوار گذشته با تأخیری ۱۰ ساله مواجه است و ما همواره در حال ممیزی املاک ۱۰ سال پیش هستیم که این تأخیر به نفع کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری تهران نیست و این نکته‌ای است که من کوشیده‌ ام در جلسات هم‌ اندیشی با معاونت مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران همواره به آن تأکید کنم.

حیدریان با اشاره به وجود سامانه‌های گوناگون مرتبط با حوزه ممیزی املاک در شهرداری تهران افزود: یکی از راهکارهای افزایش سرعت به ممیزی املاک می‌تواند تعامل بهتر بین سامانه‌هایی نظیر سامانه شهرسازی، درآمد و املاک  باشد، به‌ نحوی که با لینک‌ شدن این سامانه‌ها با یکدیگر اتفاقی که در شهرسازی برای صدور پروانه املاک رخ می‌دهد، بتواند در سامانه درآمد دیده شود و بر اساس آن عوارض ملکی نیز محاسبه شود، همچنین بالارفتن تعداد دفاتر خدمات الکترونیک در این منطقه به تسریع رسیدگی به ممیزی املاک کمک خواهد کرد.

معاون مالی و اقتصادی شهری منطقه ۱۲ سپس از بازدیدهای دوره‌ای از نواحی ۶گانه منطقه در حوزه ممیزی املاک خبر داد و گفت: در این جلسات از دوستان خواسته‌ایم به‌ صورت ویژه پرونده‌هایی که می‌دانند طی ۱۰ سال گذشته تغییر کاربری یا افزایش ملک داشته‌اند، شناسایی و به ما اعلام کنند تا ممیزی دقیق‌تری برای آنها صورت گیرد.