ضرورت مناسب‌سازی اماکن عمومی توسط برخی سازمان ها
علیرغم تاکید فراوان درباره جامعه یکپارچه و امکان دسترسی برای همه، در جامعه کنونی به دلیل موانع نگرشی و موانع محیطی و فیزیکی فراوان و حتی نبود اطلاعات و دانش لازم در این باره، امکان مشارکت افراد دارای معلولیت پیچیده است.
وقتی با دوپای سالم و چشمانی بینا در محیط شهری گذر می‌کنیم کمتر متوجه استاندارد نبودن فضا می‌شویم اما تلنگری به ذهن‌مان متبادر می‌شود که استفاده از این فضاها برای افراد دارای معلولیت اگر نگوییم ناممکن اما سخت دشوار است.
به گزارش گروه رفاه و خدمات اجتماعی آوای جامعه، با تاکید ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بر موضوع مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی توسط برخی سازمان ها گفت‌و گویی با «ابراهیم کاظمی مومن‌سرایی» در چهل‌ویکمین سالگرد گرامیداشت هفته بهزیستی، هم این پیش روی شماست.
*مسئولیت مناسب‌سازی به عهده کدام سازمان است؟
به موجب ماده ۳ قانون حمایت از حقوق معلولان وزیر کشور یا معاون ذیربط به عنوان رئیس ستاد و رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور هستند.
*برای تحقق نهضت مناسب‌سازی معابر در کشور تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟
جریان‌سازی موضوع مناسب‌سازی در استان‌های سراسر کشور از طریق برنامه‌ریزی، هماهنگی و پیگیری تشکیل ستاد مناسب‌سازی که از سال ۱۳۹۲ تاکنون ۱۷ جلسه در سطح ملی، ۵۸۷ جلسه ستاد در استان‌ها و ۸۱۳۴ جلسه در شهرستان‌ها بصورت هدفمند تشکیل شد که بخش عمده مصوبات محقق شده است همچنین با پیگیری دبیرخانه و جلسات مشترک با معاونت شهرسازی و معماری و سازمان برنامه و بودجه کشور، تجدیدنظر اول ضابطه ۲۴۶ امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران با عنوان ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت و ابلاغ آن طی بخشنامه سازمان برنامه بودجه کشور انجام شدکه رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺮای تمامی ﻣﺮاﺟﻊ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی روﺳﺘﺎیی اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ.
*آیا ضمانت اجرایی قوی در قوانین و بودجه مناسب به این موضوع تخصیص یافته است؟
خیر! نبود ضمانت قانونی و اجرایی که سازمان های و نهادهای دولتی و خصوصی را ملزم به اجرای مفاد این قانون کند و همچنین فراهم نشدن ظرفیت حقوقی برای اقدامات قضائی و طرح دعوی از سوی افراد دارای معلولیت، تشکل‌های مربوطه و سازمان های ناظر در مجامع قضائی برای کم‌کاری‌ها و عمل نکردن به تکلیف سازمان ها مکلف از خلاءهای موجود در قانون است.
در تمامی دنیا همگام با تصویب ضوابط و مقررات مجازات‌هایی را هم تعیین می‌کنند که اگر چنانچه سازمانی به وظیفه خود منطبق بر قانون عمل نکرد و یا کوتاهی یا بی‌توجهی کرد، عواقبی متوجه آن سازمان خواهد بود، برای مثال در کشور ایتالیا اگر پارکی برای معلولان مناسب‌سازی نشده باشد، شهردار آن منطقه را ۵ هزار یورو جریمه می‌کنند.
از دیگر مشکلات پیش‌روی ضوابط تخصیص نیافتن منابع مالی به این مهم است، در این ارتباط نیز بررسی‌های ملی و اطلاعات واصله از سازمان ها حاکی از این مطلب است که علی رغم تأکید قانون مبنی بر الزام پیش‌بینی بودجه در موافقت‌نامه سنواتی و تأمین هزینه‌های مناسب‌سازی از محل بودجه‌های عمرانی سالانه، یکی از مهمترین دلایل و توجیهات سازمان ها برای انجام ندادن تکالیف مناسب‌سازی است.
* موانع اجرایی مناسب‌سازی محیط برای معلولان و افراد کم‌توان چیست؟
در اولویت قرار نگرفتن موضوع حقوق این گروه از شهروندان، به ویژه موضوع مناسب سازی و اجرای ضوابط حتی در سازمان های تخصصی و فنی که در اجرای اصولی این موضوع نقش اول و زیرساختی را عهده دارند مانند نظام مهندسی، شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی که مطابق با قانون وظایف خاص عهده‌دار هستند و همچنین ورود نداشتن جدی و مؤثر این سازمان ها و همچنین می‌توان به کمبود اطلاعات و دانش فنی مجریان و بسیاری از صاحبان فرایند اجرایی مناسب‌سازی در کشور اشاره کرد که به کررات مشاهده شده که عوامل اجرایی عملیات احداث و بازسازی در ردهﻫﺎی گوناگون ﻓﻨـﻲوﺣﺮﻓـﻪای ﺣﺘـﻲ در ﺳـﻄﻮح ﺳـﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ به دلیل شناخت نداشتن از ناتوانی و محدودیت‌های افراد معلول ضوابط مناسب‌سازی را رعایت نمی‌کنند.
*مهمترین چالش برای افراد دارای معلولیت دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی است و در این موضوع ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه مورد تاکید قرار دارد، برای پیاده‌سازی این مهم چه کردید؟
از مهمترین اقدامات می‌توان به افزودن ۴ شاخص ارزیابی وضعیت مناسب‌سازی ساختمان‌های اداری در ذیل عنوان شاخص پنجم برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری در جشنواره شهید رجایی، هماهنگی و پیگیری تدوین چک‌لیست نظارت بر اجرای اصول مناسب‌سازی، برگزاری بیش از ۱۵۰ دوره آموزشی و نشست تخصصی مناسب‌سازی در سطح کشور، ایجاد سامانه پیامکی معبر به شماره ۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲ در راستای دریافت پیشنهادات و مشکلات شهروندان در زمینه مناسب‌سازی در سراسر کشور و پیگیری مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری وبگاه‌ها و درگاه‌های ارائه خدمات اینترنتی دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.
*کدام مرجع پاسخگوی مطالبات و شکایات معلولی است که نمی‌تواند در محیط‌هایی که باید تردد کند، است؟
مطابق با بند ۶ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت جسمی_حرکتی ویرایش سوم سازمان بازرسی کل کشور برای دفاع از حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت نسبت به اجرا نشدن ضوابط مندرج در مصوبه در محاکم قضایی وکیل تعیین کرده و به دادگاه مربوطه معرفی می‌کند.
*و حرف آخر …
علیرغم تاکید فراوان درباره جامعه یکپارچه و امکان دسترسی برای همه، در جامعه کنونی به دلیل موانع نگرشی و موانع محیطی و فیزیکی فراوان و حتی نبود اطلاعات و دانش لازم در این باره، امکان مشارکت افراد دارای معلولیت پیچیده است.
به هر حال اینکه در خیابان‌های شهری اتومبیل‌های چند صد میلیونی تردد کنند ولی یک فرد معلول و یا حتی سالمند امکان گذر از پیاده‌رو آن خیابان را نداشته باشد، تصویر زشتی از نابرابری فرصت‌هاست و با مقولاتی چون توسعه و عدالت و برابری فرصت‌ها هیچ سنخیتی ندارد، با توجه به اینکه مرجع مناسب برای اقدام عملی در زمینه رعایت اصول مناسب‌سازی در سطح کشور فراهم شده باشد امیدواریم در آینده شاهد تحول عظیمی در توسعه مناسب‌سازی محیط و اماکن عمومی باشیم و در نهایت فرهنگ مناسب‌سازی در جامعه نهادینه شود.