مجازات رشوه در سازمان های دولتی

دادن رشوه بین سازمان های دولتی در شرایطی اتفاق می‌افتد که قانون برای این جرم مجازات‌هایی را هم تعیین کرده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، از زمان تشکیل دولت‌ها در سطح جهان، رشوه به عنوان یک جرم کیفری در میان آن‌ها رواج پیدا کرد و تبعات بدی را در موضوعات گوناگون اعمال و تا به امروز مرسوم کرده است.

در یکی از موارد، دادن رشوه بین سازمان های دولتی انجام می‌شود که قانون درباره این جرم وارد و ماده‌هایی را تصویب کرده است، براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، استفاده از هر گونه امتیاز، هدیه و موارد دیگر که در برابر انجام وظایف مرتبط با شغل، توسط کارمندان سازمان های اجرایی در همه سطوح از افراد حقوقی و حقیقی گرفته شود، تخلف به حساب می آید.

سازمان های اجرایی وظیفه دارند علاوه بر نظارت مستقیم بر مدیران و کارمندان خود، از طریق بازرسان متخصص بر نیرو‌های خود نظارت کنند، اگر نیرویی بر اساس استناد گزارش بازرسی، متخلف شناخته شود، مجازات‌هایی را قانون در این باره اعمال می‌کند که شامل، کسر یک سوم حقوق و مزایا، انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال و همچنین اگر تخلف تکرار شود، پرونده کارمند متخلف به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع داده می‌شود و در صورت تاییدیه نهایی پرونده، به یکی از مجازات‌های باز خرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

براساس ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات اداری و کارمندان خود، تخلف به حساب می‌آید.

در ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که کارمندان با اقداماتی باعث ضرر دولت شوند و تخلفاتی مانند رشوه یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مدیران مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خطاکار، با مدیران و سرپرستان کارمندان که در کشف تخلف یا جرم تعلل کرده‌اند مطابق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.

گفتنی است،  قانون در موارد گوناگوون کارمندان و مدیران دولتی را زیر ذره‌بین برده تا از خطا‌های احتمالی آن‌ها جلوگیری کند، ساختار نظام اداری هر کشور نیاز به اصلاحات گوناگونی حسب مورد دارد و در ادامه آن روزنه‌هایی ممکن است به وجود آید که برخی افراد از آن‌ها سوءاستفاده کرده و زیان‌هایی را به روش‌های گوناگونی وارد می‌کنند.