تشویق قضات برای صدور احکام جایگزین حبس
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درارتباط با طرح جایگزینی مجازات برای حبس و ضرورت توجه هرچه بیشتر به این مهم در محاکم قضایی توضیحاتی ارائه کرد.
مشاور ارشد و قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ارتباط با طرح جایگزینی مجازات برای حبس و ضرورت توجه هرچه بیشتر به این مهم در محاکم قضایی توضیحاتی ارائه کرد.
رضا مسعودیفر در برنامه سلام تهران ضمن اشاره به اجرای طرح جایگزینی مجازات حبس در کشورهای دنیا، تصریح کرد: در تمام کشورها سیستم کیفر دادن با شکست مواجه شده ولی به این معنی نیست که جزا داده نشود. در بسیاری از موضوعات کم اهمیت، سیستمهای حقوقی کشورها، در پی جایگزین برای حبس هستند.
وی گفت: حبس آثار منفی بسیاری روی مجرم به ویژه مجرمانی که به طور موقت در حبس نگهداری میشوند دارد. در همین راستا خانوادههای مجرمان نیز به طور غیرمستقیم از ارتکاب جرم مجرم، مجازات میشوند که هزینههایی برای دولت در بر دارد.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به قانون مصوب در سال ۱۳۹۲ اشاره کرد و افزود: در اصلاح قانون مجازات اسلامی این نتیجه حاصل شد که حبسهای کوتاه مدت مانند (کمتر از ۶ ماه) باید جایگزین داشته باشند به این معنا که در ازای حبس، جایگزینهایی مانند خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت و استفاده رایگان از خدمات اشخاص متخصص در نظر گرفته شود.
مسعودیفر در پاسخ به پرسشی در ارتباط با چگونه مشخص کردن احکام توسط قضات در محاکم، خاطرنشان کرد: احکام از سوی قاضی تعیین میشود اما، چارچوب آن را قانون مشخص کرده است، در جرائم غیر عمد تا دو سال حبس، امکان جایگزینی وجود دارد اما در جرایم عمدی مجازاتهایی که تا سه ماه حبس دارد، طبق قانون باید جایگزین برای آن درنظر گرفته شود که اگر مدت حبس، ۳ تا ۶ ماه تعیین شد، با نظر قاضی قابلیت جایگزین شدن را داراست.
وی اظهار داشت: از سال ۹۳ حدود ۳هزار مورد احکام جایگزین حبس در قوه قضاییه به ثبت رسیده است. جزای نقدی مکفی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مجازاتهای جایگزین حبس هستند که به اجرا گذاشته شده است.
به گفته مسعودیفر، خوشبختانه توانستیم این آمار را به ۱۰ هزار مورد ارتقا دهیم، براساس آمار حدود ۱۶ میلیون پرونده در مرحله رسیدگی است که اگر خواسته باشیم بررسی شدهها را در نظر بگیریم حدود ۶ میلیون پرونده را شامل میشود.
از این تعداد ۴۰ تا ۵۰ درصد کیفری است اما، همه آنها مشمول قانون جایگزین حبس نیستند. براساس ماده ۶۴ آن دسته که اجباری هستند باید به مورد اجرا گذاشته میشود، موضوع بحث ما در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در پروندههای اختیاری است، به آن معنا که دادگاه اختیار دارد هم حبس را اعمال کرده و نیز از احکام جایگزین استفاده کند.
مسعودی فر گفت: ما تلاش داریم با هدایت و تشویق قضات، مجازات جایگزین حبس را برای مجرمین انتخاب کنند، در این زمینه حدود ۴ هزار قاضی را در کل کشور آموزش دادهایم که حبس را مورد آخر در انتخاب مجازات قرار دهند. اثر بخشی این موضوع در جرائم منافی عفت نشان داد که دورههای آموزشی برای مجرمان، باعث کاهش ۹۸ درصدی تکرار جرم بوده است.