ضرورت نگاه کارشناسی به تغییرات مقررات سربازی

حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: تغییر مقررات مربوط به خدمت سربازی باید توأم با کار کارشناسی و آسیب شناسی احتمالی باشد و نیروهای مسلح درباره اصلاح قوانین این حوزه طرف مشورت قرار گیرند.

به گزارش ایرنا، قانون خدمت نظام اجباری مشتمل بر ۳۲ ماده، در ۱۶ خرداد ۱۳۰۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. به موجب ماده اول آن، تمام اتباع ذکور ایران، اعم از نفوس شهری و روستایی و ایلات و افراد ساکن خارج از کشور، از ابتدای سن ۲۱ سالگی موظف به خدمت سربازی بودند و مدت خدمت نیز دو سال بود. به‌ این ترتیب، همه افراد مذکر بدون توجه به منطقه یا ایل آنان موظف به انجام خدمت سربازی شدند.

به تازگی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع حذف خدمت اجباری را مطرح کرده اند که این موضوع مورد استقبال برخی مسئولان و نارضایتی برخی دیگر قرار گرفته است.

سید مهدی حجتی از منظر حقوقی به موضوع تغییر خدمت نظام وظیفه پرداخت و با اشاره به اصل ۱۴۷ قانون اساسی افزود: به موجب این اصل از قانون اساسی، ‌دولت‌ باید در زمان‌ صلح‌ از افراد و تجهیزات‌ فنی‌ ارتش‌ در کارهای‌ امدادی، آموزشی، تولیدی‌ و جهاد سازندگی‌ با رعایت‌ کامل‌ موازین‌ عدل‌ اسلامی‌ استفاده‌ کند در حدی‌ که‌ به‌ آمادگی‌ رزمی‌ آسیبی‌ وارد نیاید بنابراین هر تغییری در حوزه قوانین و مقررات مربوط به حوزه نظام وظیفه باید با در نظر گرفتن این اصل از اصول قانون اساسی باشد.

وی عنوان کرد : در حوزه قوانین و مقررات نظام وظیفه، کشور با قانونی که نزدیک به یک قرن سابقه تصویب و اجرا دارد مواجه است و تغییر نظام مربوط به سربازگیری یا تغییر ماهیت خدمت وظیفه از اجباری به اختیاری موضوعی نیست که بتوان بدون انجام کار کارشناسی دقیق و آسیب شناسی ناشی از وضع احتمالی قانون، در مورد آن اتخاذ تصمیم و قانونگذاری کرد.

حجتی خاطرنشان کرد: وقتی که قرار باشد یک قانون با سابقه ای طولانی تغییر کند و باعث ایجاد تحول در حوزه ای مانند نظام وظیفه شود، این تغییر ملازمه با وجود مبانی صحیح و علمی و مطالعات گسترده پژوهشی و میدانی دارد در غیر این صورت هرگونه تغییری بدون این تدابیر،  آسیب زا خواهد بود.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهارداشت: سازمان نظام وظیفه و به طور کلی نیروهای مسلح به عنوان مراجع ذی ربط، با تجارب گسترده‌ای که درباره سربازگیری و انجام خدمت دروره ضرورت دارند، باید درباره اصلاح مقررات این حوزه طرف مشورت قرار گرفته و مستحسن است که چنانچه تغیییراتی در خصوص مقررات حوزه نظام وظیفه لازم است، این تغییرات و پیش‌نویس متن پیشنهادی برای اصلاح قانون، توسط همین مراجع تهیه و به مجلس ارائه شود.

حجتی گفت: نمی‌توان در حوزه‌های مهمی از این قبیل که با امنیت و استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور مربوط است به صورت قشری، احساسی و با نگاهی عوامانه، مبادرت به قانونگذاری کرد و نظرات تخصصی مراجع نظامی و انتظامی و سازمان نظام وظیفه را نادیده انگاشت.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: متأسفانه در حوزه قانونگذاری در کشور، شاهد روند رو به قهقرا و نقصان هستیم و بسیاری از برداشت‌ها و اظهارنظرهای نمایندگان فعال در حوزه قانونگذاری، قشری و سطحی شده و در واقع شاهد نوعی عوام گرایی مزمن در حوزه قانونگذاری کشور هستیم به نحوی که برخی از نمایندگان، هیچ درک درستی از شرایط فعلی کشور و آینده آن در سایه قوانینی که نسخ و وضع می کنند ندارد.

وی با اشاره به فقدان یک مجلس تخصصی قانونگذاری در کشور افزود: مجلس شورای اسلامی، در طول سنوات اخیر و بالاخص در مجلس فعلی دارای ضعف‌های عدیده در حوزه قانونگذاری و قانون‌نویسی است و همین موضوع باعث شده که قوانین پس از تصویب، بارها مورد جرح و تعدیل قرار گیرد و مکرراً اصلاح شود که این امر دلالت بر اشکالات اساسی در حوزه تقنینی کشور دارد.

همچنین سردار موسی کمالی مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی سربازان نیروهای مسلح در این باره گفت: موضوع تجدیدنظر در مدل خدمت سربازی، یک بحث پیچیده نظامی است و باید فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح و استراتژیست‌های نظامی در این موضوع نظر بدهند.

همچنین این بحث‌ها باید در جلسات تخصصی با حضور مسئولان دفاعی و امنیتی کشور مطرح شود نه در توییتر و با اطلاعات و آمار ضعیف و اشتباه. از سوی دیگر آمار سه میلیون مشمول غایب، به‌طور ناگهانی پدید نیامده و برای غایبان یک سال و دو سال و حتی ۱۰ سال اخیر نیست. این میزان مربوط به تعداد غایبانی است که متولد سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۲ هستند؛ یعنی سه میلیون مشمول غایب طی حدود ۲۶ سال. بنابراین آمار سه میلیون غایب، به‌طور دفعی و در یک بازه زمانی کوتاه پدید نیامده است، لذا آمار میلیونی غایبان، پدیده جدیدی نیست.

وی عنوان کرد:  همیشه چه در دوران طاغوت، چه دوران دفاع‌مقدس و بعد از آن، پدیده غایبین وجود داشته است. هم ‌اکنون تعداد غایبین حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر است و حتی امسال نیز ممکن است افزایش یابد، با توجه به تجربه‌ای که در اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح دارم، روند صعودی شدن تعداد غایبین اتفاق تعجب‌برانگیزی نیست چون در گذشته هم وجود داشته است.

ضمن اینکه مواردی نظیر کاهش استخدام در مراکز دولتی باعث شده است اثرگذاری محدودیت‌هایی نظیر منع استخدام مشمولان غایب در مراکز دولتی، کم‌اثر شوند. همچنین مصوبات مجلس  در زمینه حذف برخی محدودیت‌ها برای غایبان، نظیر برداشته شدن محدودیت اخذ گواهینامه یا محدودیت ثبت اموال نیز در افزایش آمار غایبین اثرگذار بوده است. حتی وعده‌هایی که در مورد حذف سربازی داده می‌شود نیز تأثیر زیادی در افزایش غیبت دارد.

سردار کمالی به بحث داوطلبانه شدن خدمت سربازی اشاره کرد و افزود: یک‌ سری بحث‌های عامه‌پسند در فضای مجازی انجام می‌شود، نمی‌توان در این حوزه، عامیانه نظر داد. اینکه از سوی برخی جوانان در فضای مجازی این جو ساخته شود که دیگر دوران سربازی وظیفه‌ای به‌سر رسیده است و جوانانی هم که با این جو مواجه می‌شوند، خوش‌شان بیاید و آفرین و بارک‌الله بگویند، نمی‌تواند گامی جدی برای بهینه کردن دوران خدمت باشد.

وی گفت:  بحث درباره طراحی مدل جدید خدمت وظیفه عمومی، شباهت‌هایی با موضوع حذف کنکور دارد، همانطور که برگزاری یا حذف کنکور، هر کدام دارای مزایا و معایبی است؛ باقی ماندن خدمت دوره ضرورت به شیوه فعلی یا داوطلبانه شدن آن نیز هر کدام مزایا و معایبی دارد.

سربازی و داوطلبانه شدن سربازی اگر بخواهد تثبیت و اجرا شود و منابع آن تامین شود، مانند حذف کنکور سال‌ها طول می‌کشد و اتفاقی نیست که بتواند با یک تصمیم در عرض چندماه یا چند سال عملیاتی شود؛ ضمن اینکه تصمیم‌گیری درباره سربازی که به مسائل دفاعی و امنیتی ربط دارد، موضوع مهم‌تری از کنکور هم به حساب می آید و نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح عالی دفاعی و نظامی است.